اخبار اليوم تجوب محافظات مصر

»البحيرة«.. قاطرة التنمية تصطدم بجبال من الأزمات والمشاكل

جامعة دمنهور حلم أهل البحيرة
مدير الأمن: هاجمنا البؤر الإجرامية .. وضبطنا أطنانا من المخدرات وصواريخ مضادة للطائرات
محافظة البحيرة من اكبر المحافظات علي مستوي مصر تصل مساحتها الي حوالي 0029 كيلومتر مربع.. وهي تتميز بموقع جغرافي مهم.. يمر علي اراضيها شبكات من أهم الطرق علي مستوي الجمهورية اهمها طريقا القاهرة - الاسكندرية الزراعي والصحراوي والطريق الدولي الساحلي .. محطات الكهرباء الموجودة بها تولد »ثلث« انتاج الكهرباء في مصر ورغم ذلك تصطدم قاطرة التنمية في البحيرة بجبال من المشاكل في كل المجالات.. سواء في الصحة او التعليم او النقل والمواصلات او الاسكان او مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك التنمية الصناعية والامن خاصة ان الخارجين عن القانون يجدون فيها مأوي لهم وسط الزراعات في مناطق غرب النوبارية ووادي النطرون، ومركز بدر.. ومؤخرا تم ضبط علي اراضيها صواريخ مضادة للطائرات واسلحة آلي وبنادق جرينوف واطنان من المخدرات وتفعيل اللامركزية هو طوق النجاة للوصول بالتنمية في محافظة البحيرة الي بر الامان..»اخبار اليوم« ناقشت كل هذه المشاكل مع المهندس مختار الحملاوي والذي يعد المحافظ الثاني لمحافظة البحيرة بعد الثورة، وكان ذلك بحضور القيادات التنفيذية والامنية في المحافظة.
أخبار اليوم في البداية .. كيف يري المهندس مختار الحملاوي موقع محافظة البحيرة من بين محافظات مصر؟ وماذا عن مستقبل المحافظة؟
- المحافظ: البحيرة تعد احدي المحافظات المهمة في مصر وهي تتمتع بكل المقومات والصفات التي تجعلها صورة مصغرة من مصر حيث تتمتع بمقومات سياحية في مدينتي رشيد ووادي النطرون، وتتمتع بمقومات زراعية حيث تضم 2 مليون فدان وتتمتع بمقومات صناعية متمثلة في مصانع الغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار، فضلا عن انها تتمتع بمقومات تجارية حيث يوجد بها اكبر ثلاجات للبطاطس كما انها المحافظة الوحيدة التي تصدر الموالح الي الخارج، ولهذا كله انا متفائل كثيرا بمستقبل البحيرة الواعد لان الخير بها كثير وفي مختلف القطاعات ولكن خلال هذه الفترة نعاني كثيرا من مشكلة الاعتصامات التي تعطل حركة العمل وتوقف الكثير من المشروعات والخطط المستقبلية، وعلينا ان نعود من جديد الي العمل والانتاج وكفانا وقفات احتجاجية واعتصامات ومطالب فئوية.
»أخبار اليوم« يوجد في المحافظة العديد من المشروعات المتوقفة لاسباب مختلفة.. فما أهم هذه المشروعات؟.. وماذا عن الجهود المبذولة لاعادة العمل فيها.
- المحافظ: عندما جئت الي المحافظة وجدت 8 مشروعات متوقفة ابرزها مشروع الاستاد الرياضي، ومشروع شبراخيت، ومشروع نبع الحمرا، ومشروع فرهاش، ومشروع كوبري ايتاي البارود وكوبري كفر الدوار، بالاضافة الي المصانع المغلقة في المنطقة الصناعية، وحاولت بقدر المستطاع خلال الستة اشهر الماضية ان اعيد العمل في بعض هذه المشاريع، وبالفعل استطعنا ان نحل مشاكل مشروع نبع الحمرا وكوبري ايتاي البارود وكوبري كفر الدوار، كما انتهي العمل بكوبري دمنهور بشكل كامل.
وفيما يتعلق بمصانع المنطقة الصناعية فكانت هناك 73 قطعة ارض تم تسليمها للمستثمرين وكانت المصانع التي تعمل ثلاثة فقط، وقد اجتمعت مع المستثمرين اكثر من مرة للوقوف علي مشاكلهم والعمل علي حلها بشكل فوري وجذري، كما تم تعيين مسئول جديد للمنطقة الصناعية وهو متواجد بشكل دائم في المنطقة الصناعية وليس في مجلس المدينة كما كان الحال في السابق، وهناك اجتماع دوري يتم بصفة شهرية يجمعنا مع المستثمرين لمتابعة سير العمل في المنطقة الصناعية وتقديم يد المساعدة لهم ليتجاوزوا الظروف الصعبة التي يمرون بها وفي المقابل نقوم بإلغاء تخصيص الاراضي للمستثمر غير الجاد ونخصصها لمستثمر آخر لديه جدية في اقامة مشروعه الاستثماري، وفي القريب العاجل سوف يبدأ العمل في العدد من المنشآت والمشروعات التي كانت متوقفة، وسوف توفر الآلاف والمئات من فرص العمل.
متحف رشيد المفتوح
»أخبار اليوم«: يعد مشروع تطوير رشيد مشروعا قوميا يهدف لتحويل المدينة الي متحف مفتوح، ورغم انفاق الملايين علي هذا المشروع الا انه للأسف لم يكتمل.. فما مصير هذا المشروع الآن؟
- المحافظ: مشروع رشيد من المشاريع المهمة التي سوف تغير وجه الحياة في المحافظة بأكملها، وقد توقف هذا المشروع قبل الثورة، مؤخرا تم ضخ 53 مليون جنيه لاعادة عجلة العمل فيه من جديد، وقد انتهينا من المرسي، والعمل جاري الآن في الميناء، كذلك يتم الآن تركيب اعمدة الانارة بالكورنيش، وسوف ننتهي من تشطيب الموقف وسوق الخضار وسوق السمك قريبا، والحقيقة ان تطوير رشيد ليس فقط الكورنيش أو سوق الخضار، فلدينا 003 فدان في منطقة اللسان المتصل بالبحر وفرع دمياط، وبالتالي فهو مشروع متكامل، وخطة تنفيذه تتطلب اكثر من مليار جنيه لذلك قررنا ان نعمل الآن علي الانتهاء من المرحلة الاولي فقط.
يضاف الي ذلك العناية بالاثار الاسلامية في رشيد حيث تضم 41 اثرا اسلاميا، من بينها مسجد اثري انفق عليه 03 مليون جنيه، كذلك تم افتتاح متحف رشيد وقلعة قايتباي، ولكن للاسف المنطقة المحيطة بالقلعة بحاجة الي تطوير، ومن هنا نستطيع ان نقول ان عجلة العمل في رشيد بدأت تدور من جديد، وسوف تتحول المدينة الي متحف مفتوح بعد الانتهاء من كل مشاريع التطوير.
»أخبار اليوم« : وماذا عن مشروع الاستاد الرياضي المتوقف ايضا؟
- المحافظ: مشروع الاستاد من المشاريع العملاقة، وقد توقف بسبب مرور خط الضغط العالي فوقه، وكان نقل الضغط العالي في تاريخ انشاء الاستاد يتكلف 009 الف جنيه، اما الآن فيتكلف 7 ملايين جنيه، وقد اقترحنا نقل خط الضغط العالي الي شرق الاستاد، ويتحول جزء منه الي كابلات ارضية علي ان تتحمل وزارة الكهرباء 52٪ من تكلفة النقل ووزارة التنمية المحلية تتحمل 52٪ وتتحمل المحافظة النسبة الباقية، ونحن في المحافظة علي استعداد ان نبدأ العمل في المرحلة الاولي من الاستاد والتي تتكلف 001 مليون جنيه بالاعتماد علي صندوق خدمات المحافظة، ولكن لابد ان نجد تعاونا ومساعدة من المجلس القومي للرياضة ومن وزارة المالية ووزارة التخطيط، وقبل هذا وذاك حل مشكلة الضغط العالي، وتسوية القضايا بين المحافظة والشركة المنفذة للمشروع.
»أخبار اليوم« : الملف الأمني يعد الملف الأهم حاليا لانه هو المسئول عن تأمين جميع القطاعات في المحافظة.. فما أهم المشاكل الأمنية التي واجهت مديرية أمن البحيرة بعد الثورة؟ .. وكيف يتم التعامل معها؟
- يجيب اللواء أحمد سالم مدير أمن البحيرة توليت مسئولية مديرية أمن البحيرة في مارس 1102 أي بعد الثورة بحوالي شهرين تقريبا وهذه الفترة كانت تتصف بالاحتقان الشديد بين رجل الشارع ورجال الشرطة لذا حاولنا بكل الطرق تغيير صورة رجل الشرطة في اذهان اهالي البحيرة، وكانت الاستجابة سريعة من الاهالي بالترحاب بعودة رجل الشرطة الي الشارع ولا سيما مع انتشار البلطجية علي اراضي المحافظة، وفرض نفوذهم علي الاهالي وزيادة جرائم اقتحام الشقق بالاضافة الي انتشار سرقة السيارات وغيرها من الجرائم هذا ما شجعنا علي النزول الي الشارع مرة اخري وبكثافة كبيرة، وفي هذه الفترة قابلتنا مشاكل عديدة منها عدم تقبل البعض لعودة رجال الشرطة الي الشارع والاعتداء علي رجال الشرطة سواء بالالفاظ او الضرب وقد احتوينا كل هذه المشاكل، وطلبنا من قوات الشرطة ضبط النفس، ونظمنا محاضرات وندوات لضباط الشرطة لرفع الروح المعنوية لهم، وطلبنا منهم احترام رجل الشارع باعتباره السبيل الاوحد لاجبار رجل الشارع علي احترام ضباط الشرطة ورجالها.
وقد نجحت هذه الجهود في كسب احترام وثقة رجل الشارع في محافظة البحيرة ولاول مرة في محافظات مصر ينزل ضابط الشرطة بافراد قوته لضبط تشكيلات عصابية دون حماية من القوات المسلحة وكان من نتيجة ذلك ان التعدي علي ضباط الشرطة ورجالها اصبح حاليا غير موجود نهائيا.
طرق وعرة
»أخبار اليوم«: وهل امكانيات مديرية أمن البحيرة حاليا قادرة علي تأمين محافظة مترامية الاطراف يصل مساحتها الي 0029 كيلومتر مربع؟
- يجيب اللواء احمد سالم : بالطبع نعم ولكن الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والمطالب الفئوية انهكت رجال الشرطة وشغلتهم عن جزء كبير من عملهم وهو تحقيق الامن خاصة ان المحافظة مساحتها شاسعة جدا كما ان مناطق مثل وادي النطرون وغرب النوبارية ومركز بدر تحتاج الي مديرية أمن مستقلة بذاتها لاتصافها بالطرق الوعرة التي يزيد طول الواحد عن 001 كيلومتر، فضلا عن وجود المزارع علي جانبي هذه الطرق، وهو الامر الذي جعل هذه الاماكن مأوي للخارجين عن القانون الذين يأتون من محافظات الاسكندرية والدقهلية و6 أكتوبر والجيزة واسيوط وسوهاج والغربية وقد وجدت هذه العصابات ملاذها في الاختفاء وسط هذه الزراعات.
ونحن في مديرية أمن البحيرة نعمل علي تأمين هذه الكم الهائل من الطرق الوعرة وتبدأ هذه الطرق من طريق مصر - اسكندرية الزراعي وحتي طريق مصر - اسكندرية الصحراوي والحقيقة انه من السهل ان يأتي الخارج عن القانون الي هذه المناطق ويتعايش مع الاهالي ويقوم بالسرقات والسطو المسلح ولتأمين هذه الطرق بشكل صحيح احتاج الي عشرة اضعاف القوات الموجودة حاليا في ظل الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات التي يشهدها الشارع الآن.. ولكن مع اصرارنا علي تأمين هذه المناطق وحماية المواطنين الابرياء قمنا بدراسة هذه المناطق الوعرة، ونظمنا حملات كبيرة وكنت اخرج علي رأس هذه الحملات لاعادة الثقة المفقودة للضباط وقوات الامن واستدعينا اصحاب المزارع والحراس للكشف عن الخارجين عن القانون والمسجلين.
وقد تم القبض علي عدد منهم وترحيلهم الي محافظاتهم، وكل هذه الاجراءات اشعرت الاهالي ان هناك تواجدا امنيا.. كما ان هناك مجموعات قتالية كانت تنتشر علي هذه الطرق، وتم ضبط تشكيلات عصابية من الجيزة وغيرها من المحافظات الاخري وتم ضبط اسلحة »جيرينوف« لاول مرة بالاضافة الي الاسلحة الآلي.
- ويعقب المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة قائلا: بالاضافة الي الطرق الداخلية الوعرة تقوم مديرية أمن البحيرة بتأمين طريق مصر - اسكندرية الصحراوي من حدود القاهرة الي حدود الاسكندرية، و06 كيلومترا من طريق مطروح حتي مدخل مدينة العلمين والطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي.
- ويستكمل مدير الأمن حديثه قائلا: الخارجون عن القانون استغلوا هذه الطرق في جرائمهم فقد تم ضبط تشكيلات عصابية لسرقة السيارات وعصابات لتهريب السلاح من ليبيا، ويكفي ان نشير هنا الي ان محافظة البحيرة هي الوحيدة التي ضبطت صواريخ مضادة للطائرات واسلحة آلي وجيرينوف واطنان من المخدرات.
المحافظ معقبا: اهم القضايا التي نجح مدير الأمن في ان يحلها هي قضية ابنة عفت السادات حيث تم ضبط التشكيل العصابي بمبلغ الفدية بالكامل الذي يقدر بحوالي 2 مليون جنيه وعدد من الاسلحة الآلية التي كانت بحوزتهم بالاضافة الي القبض ايضا علي اخطر المجرمين العتاة من محافظة الجيزة والمشهور »ببلبل الصحراء« وهو من المسجلين خطر ومحكوم عليه في 03 قضية وكان بحوزته ثلاثة اسلحة جيرينوف.
- ويواصل مدير الأمن الحديث: بالاضافة الي هذه القضايا المهمة توجد حملات مرورية علي كل الطرق وحملات لشرطة التموين وحملات المرافق والاشغالات ومحافظة البحيرة سباقة في ضبط حوالي 06 ألف طن بنزين مهرب و06 ألف طن سولار و03 الف لتر بنزين تم تهريبها في خزانات تحت الارض كما قمنا بازالة الآلاف من حالات التعدي علي الاراضي الزراعية كما تمت السيطرة علي البلطجية الذين استولوا علي مساكن المحافظة والاكشاك..
خطاب شكر
»أخبار اليوم« وماذا عن دور مديرية الأمن في تأمين انتخابات مجلسي الشعب والشوري؟
- يجيب اللواء احمد سالم : مديرية الامن نجحت بامتياز في تأمين اللجان الانتخابية و5643 صندوقا انتخابيا كانت تمر وسط الزراعات حتي لجان الفرز.. فقد وضعنا تمركزات ومجموعات قتالية في الاماكن التي من المحتمل فيها قيام الخارجين عن القانون بالتعدي علي السيارات التي تحمل صناديق الاقتراع كما كثفنا الخدمات في مناطق البؤر الاجرامية ونجحنا في ان تمر الانتخابات بدون اي تجاوزات او خرق للقانون، وهو ما دفع رئيس اللجنة العليا للانتخابات الي ان يرسل خطاب شكر لوزير الداخلية علي الجهود التي بذلت في محافظة البحيرة.
»أخبار اليوم« : مجهودات رائعة لمديرية أمن البحيرة ولكن متي يتم القضاء علي البلطجة نهائيا من المحافظة خاصة ان هناك شكاوي عديدة من كثرة البلطجية خاصة في مدينة دمنهور؟
- يرد اللواء احمد سالم: لا يوجد عدد كبير من البطجية في المحافظة وهذا السؤال تقليدي لاهالي البحيرة ولا يمكن ان اقول انني قضيت علي البلطجة نهائيا لا قبل الثورة ولا بعد الثورة لان الجريمة لم ولن تنتهي.
أخبار اليوم: التمركزات الامنية منتشرة علي الطرق الرئيسية وهناك قصور علي الطرق الفرعية مثل طريق حوش عيسي وطريق التوفيقية - الخطاطبة«؟
- يجيب اللواء محمد الخليصي مدير مباحث البحيرة لا يوجد تقصير أمني علي هذه الطرق خاصة انه لا يوجد بلاغ واحد عن سرقة بالاكراه أو سرقة سيارة لان تقاطر سيارات النقل لا تتجاوز ثلاث دقائق وهذا يعطي امانا للطريق بالاضافة الي وجود عدد من الاكمنة علي هذه الطرق سواء المتنقلة او الثابتة.
»أخبار اليوم«: كم عدد القضايا التي تم ضبطها هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟
- يجيب اللواء احمد سالم: عدد القضايا التي تم ضبطها هذا العام ضعف عدد القضايا التي تم ضبطها في العامين السابقين، فقد تم ضبط 935 قضية سلاح منها 401 أسلحة آلية و21 رشاشا، و14 بندقية، و69 طبنجة، و682 فرد خرطوش، كما تم ضبط 52 صاروخ مضاد للطائرات و3 بنادق جرينوف و091 مفجرا و83827 زخيرة و643 قضية اتجار في المخدرات، و592 قضية تعاطي، و3 ورش لتصنيع الاسلحة النارية والبيضاء و053 قضية بلطجة و04 تشكيلا عصابيا، و34 قضية سرقة بالاكراه، و722 قضية قتل، و933 قضية سرقات عامة و51 قضية شروع في سرقة، و77 هاربين من السجون كما تم ضبط 647 محكوما عليهم باحكام جنائية و597 احكام مجمعة تصل الي 0335 حكم بالاضافة الي 13333 حكما بالحبس و5043 آلاف حكم بالغرامة كما تم ضبط 1578 مخالفة و274 قضية آداب و7399 قضية مرافق عامة و2223 قضية تموين و64219 مخالفة مرورية، واخيرا 8214 مخالفة تعد علي الاراضي الزراعية.
حلم جامعة دمنهور
»أخبار اليوم«: جامعة دمنهور كانت حلما ومؤخرا تم تحقيقه .. فما دور الجامعة في مجالات خدمة المجتمع وتنميته؟
- يجيب د. حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور: جامعة دمنهور كانت حتي اكتوبر 0102 فرع لجامعة الاسكندرية، والفرع دائما يعتبر تابعا وعندما تكون الجامعة مستقلة يكون لها استراتيجية ورؤية مستقبلية خاصة بها بما يتناسب مع امكانياتها واحتياجات المجتمع، وقد انتخبت رئيسا للجامعة علي اساس الخطة الاستراتيجية الطموحة التي تقدمت بها لتقود الجامعة قاطرة التنمية في المحافظة.
وهناك محاولات جارية الآن لاستكمال كليات الجامعة ليس بغرض زيادة عددها انما ذلك يتم علي اساس تقديم خدمة للمجتمع المدني وتنميته بالاضافة الي ان القرار الجمهوري الذي صدر بانشاء جامعة دمنهور كان يتضمن انشاء 21 كلية من بينها كلية للطب البشري واخري للاسنان وكلية للهندسة ومن اولويات عمل هذه الكليات خدمة احتياجات المجتمع المدني وهو كلية الثروة السمكية وبناء السفن خاصة ان محافظة البحيرة تمتلك بحيرة ادكو التي تتراوح مساحتها 71 ألف فدان وساحل كبير في مركز رشيد ولو تم تنمية وتطوير بحيرة ادكو ستكفي استهلاك محافظتي الاسكندرية والبحيرة من الاسماك.. كما انه سيتم انشاء كلية للهندسة التكنولوجية في غرب النوبارية ووادي النطرون لخدمة المجتمع الزراعي والصناعي هناك.
كما اننا نعمل علي ان نضع جامعة دمنهور علي المستوي الدولي وليس المحلي فقط فقد رفعنا علي اتفاقيات علمية مع اكبر جامعتين فقط فقد رفعنا علي اتفاقيات علمية مع اكبر جامعتين في روسيا يتم من خلالهما تبادل الخبرات العلمية بين اعضاء هيئة التدريس والطلبة لمعرفة مدي التقدم العلمي في روسيا خاصة ان هاتين الجامعتين قامت بتخريج 8 علماء حصلوا علي جائزة نوبل.. كما وقعنا علي ثلاث اتفاقيات مع السويد تمنح طلبة كلية التجارة بكالوريوس مشترك بين جامعة دمنهور وجامعات في السويد كما قام القنصل التركي بزيارة لجامعة دمنهور بهدف تفعيل اتفاقيات للتبادل الثقافي، وسوف تمنح جامعة دمنهور مبني كاملا لتركيا لانشاء كلية للدراسات التركية ومنح هذه الكلية شهادة علمية متخصصة.كما ان هناك تعاونا مع المحافظة منذ اللحظة الاولي لخدمة المجتمع، وهذا التعاون تمثل في احياء وتشغيل كل مشاريع محافظة البحيرة في الانتاج الحيواني والداجني المتوقفة منذ عام 4002.
- ويعقب المحافظ قائلا: هناك مشروعان كبيران احدهما لتنمية وتربية الدواجن في فرهاش بمركز حوش عيسي، والآخر لانتاج 51 مليون بيضة في مركز شبراخيت.. وسيوفر المشروعان اللحوم البيضاء، وفرص العمل وتشغيل الطاقات المعطلة، كما اننا نمتلك حوالي 32 فدانا في فرهاش لا تصلح للزراعة وبمساعدة الجامعة سيتم تحويل هذه المساحة الي مزارع سمكية.
ويستكمل رئيس جامعة دمنهور حديثه عن دور الجامعة في خدمة المجتمع المدني قائلا: الجامعة تمتلك دراسة لتطوير وتنمية بحيرة ادكو سوف ترفع انتاجها من الاسماك الي 51 ألف طن خلال ثلاث سنوات خاصة ان البحيرة في الوقت الحالي كل انتاجها من 01 آلاف طن الي 5 آلاف طن كما ان الجامعة ستشرف علي إحياء مشروع لتثمين العجول في منطقة بركة غطاس تابع لبنك التنمية والاتمان الزراعي والبنك مستعد لتمويل المشروع بحوالي 02 مليون جنيه وسنبدأ بحوالي 0001 رأس وسنصل لحوالي 5 آلاف رأس ماشية.
»أخبار« اليوم« : وكم عدد الكليات الموجودة حاليا والتي سوف يتم انشاؤها؟
- يجيب رئيس الجامعة الكليات الموجودة حاليا 9 كليات وهي التجارة والزراعة والآداب والتربية والتمريض والطب البيطري والعلوم والصيدلة ورياض الاطفال ويتم حاليا انشاء 3 كليات اخري.
الاعتمادات ضعيفة
»أخبار اليوم«: التدني في الخدمات الصحية للمواطنين شائع في محافظات مصر.. فماذا عن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة لاهالي البحيرة؟ وهل عدد المستشفيات كاف؟
- يجيب د. محمد نعمة الله وكيل وزارة الصحة بالبحيرة: نصيب محافظة البحيرة من الاعتمادات المالية لوزارة الصحة ضعيف جدا ولا يتناسب مع محافظة كبيرة مترامية الاطراف تصل مساحتها لاكثر من 9 آلاف كيلومتر مربع ويوجد في محافظة البحيرة حوالي 434 وحدة صحية ويصل اجمالي عدد الوحدات المعتمدة من الجودة 222 وحدة وعدد التي تم تطويرها منذ 0102 الي 2102 04 وحدة كما ان المحافظة يوجد بها حوالي 02 مستشفي عام وعدد الاسرة 2602 وعدد اسرة العناية المركزة 06 سريرا، ويوجد 671 حضانة و62 وحدة غسيل كلوي و173 ماكينة غسيل كلوي، ويتم علاج حوالي 67762 مريضا.. كما يتم تغطية جميع الطرق الرئيسية بالمحافظة مثل طريق مصر - اسكندرية الزراعي والصحراوي بالخدمات الاسعافية علي مدار 42 ساعة.
وكانت هناك بعض المشروعات المتعثرة، ولكن تم تشغيلها هذا العام مثل مستشفي وادي النطرون، ومستشفي كفر الدوار العام تفتقر المحافظة لوجود مستشفي تعليمي او جامعي او مستشفي شرطة او مستشفي للقوات المسلحة او مستشفي للتأمين الصحي، ورغم ما يعانيه القطاع الخاص بالبحيرة من مشاكل وازمات الا ان هناك عددا كبيرا من المستشفيات في المراكز وصلت الي مستوي متميز مثل مستشفي كفر الدوار ومستشفي وادي النطرون ومستشفي رشيد وهناك خطة لتحسين البنية الاساسية واجراء تجديدات في عدد من المستشفيات مثل مستشفي حوش عيسي المتوقفة منذ 5 سنوات وتم تدعيمها بحوالي 01 ملايين جنيه وجاري حاليا توريد الاجهزة وسوف تدخل الخدمة خلال ثلاثة شهور، وتم وضع عدد من المسشفيات التي تحتاج الي دعم كبير ضمن اولويات وزارة الصحة لتطويرها مثل مستشفي كوم حمادة ومستشفي وادي النطرون.
العلاج غير كاف
»أخبار اليوم«: هناك شكاوي عديدة من الاهالي بعدم توافر الادوية بشكل مناسب في محافظة البحيرة؟
- يجيب وكيل وزارة الصحة قائلا: هذا الكلام غير صحيح لان محافظة البحيرة يوجد فيها وفر من الادوية المجانية، وقد دعمت وزارة الصحة العلاج المجاني في المحافظة بحوالي 71 مليون جنيه.
ويعقب المحافظ قائلا ولكن هذا لا يعني اننا لا نحتاج دعما اخر بل بالعكس المحافظة تحتاج دعما اكثر من وزارة الصحة للعلاج المجاني خاصة ان المريض لا يستطيع ان يصرف العلاج بالكامل ولو تم صرف الادوية بالكامل لا نستطيع ان نوفر للمرضي الادوية المجانية اكثر من ثلاثة ايام.
أخبار اليوم"«: وماذا عن الاتهامات التي توجه لشركة الكهرباء في محافظة البحيرة بأنها تعمل علي تقنين المخالفات ولا تطبق القانون عن طريق العمل بنظام الممارسة؟
- يجيب المهندس عوض منصور رئيس شركة الكهرباء قائلا: نظام الممارسة هو الذي يتم فيه تحصيل رسوم عن ثمن الكهرباء الذي يتم استهلاكها من اصحاب المنازل الذين لم يتم تركيب عداد كهربائي لمنازلهم وهذا النظام متبع في جميع انحاء الجمهورية والحقيقة ان عدم تطبيق القانون بعد ثورة 52 يناير يرجع الي الانفلات الامني الذي لا يعطينا القدرة علي إزالة المخالفات وتحرير محضر للمخالف وتحويله للنيابة وقطع التيار الكهربائي عنه لذلك نقوم بأخذ حق الدولة من المخالفين عن طريق هذا النظام حتي تعود شرطة الكهرباء مرة اخري.. قبل الثورة كانت هذه الاجراءات تتخذ وبحزم ولكن بعد الثورة وفي ظل الانفلات الامني الموجود في الشارع لا نجد وسيلة لاخذ حقوق الدولة سوي اتباع نظام الممارسة وقبل الثورة كانت نسبة هذه المخالفات حوالي 6٪ وبعد الثورة زادت الي حوالي 01٪ ويمثل ال 1٪ خسائر للشركة تقدر بحوالي 72 مليون جنيه.
»أخبار اليوم« وماذا عن اعمال تغطية القري والنجوع بالكهرباء بعد الثورة؟
- يجيب رئيس شركة الكهرباء قائلا: قبل الثورة كانت شركة الكهرباء تقوم بتغطية 6 تجمعات في العام ولكن بعد الثورة تقوم الشركة بتغطية حوالي 33 تجمعا بالكهرباء باستثمارات بملايين الجنيهات.
- ويعقب المحافظ قائلا: جميع اعمال الشركة بتمويل ذاتي لانها تعتمد علي مواردها فقط.
- ويقول رئيس شركة الكهرباء الشركة تخسر سنويا ملايين الجنيهات عن طريق الدعم وشرائح المستهلكين خاصة ان دعم قطاع مثل الزراعة يصل الي حوالي 583 مليون جنيه كما ان حوالي 45٪ من المستهلكين للكهرباء في محافظة البحيرة من الشريحة الاولي والثانية حيث يصل فيها ثمن الكيلووات 5 قروش فقط وباقي التكلفة التي تصل الي 02 قرشا تكون دعما من الدولة.
الاسكان متوقف
»أخبار اليوم« : مشروعات عديدة للاسكان في محافظة البحيرة تم الانتهاء منها نريد ان نعرف تفاصيل هذه المشروعات؟.. ولماذا لم يتم تسليمها حتي الآن؟
- يجيب المهندس رمزي احمد عطا وكيل وزارة الاسكان الخطة الخمسية الحالية التي بدأت عام 6002 ومستمرة حتي الآن المستهدف فيها 22431 وحدة مقسمة الي حوالي 0301 وحدة محور تمليك، و465 وحدة للاسرة الاولي بالرعاية و046 وحدة للقري الاشد فقرا واكثر ا حتياجا، و5791 وحدة منخفضة التكاليف، وعدد الوحدات التي تم تسليمها حوالي 2826 وحدة وهناك 0417 وحدة لم يتم تسليمها للمواطنين وبحوزة الوحدات المحلية ويصل عدد الوحدات المتاحة في مركز دمنهور الي 9632 وعدد الحاجزين حوالي 0045 وعدد الوحدات في ايتاي البارود 04 وحدة وعدد الحاجزين 527 وفي كفر الدوار عدد الوحدات المتاحة حوالي 694 وعدد الحاجزين 9002 وفي حوش عيسي عدد الوحدات المتاحة 432 وعدد الحاجزين 098، اما في المحمودية فعدد الوحدات 619 وحدة وعدد الحاجزين 0082 وفي رشيد 041 وحدة وعدد الحاجزين 094 وعدد الوحدات في وادي النطرون 624 وعدد الحاجزين 059 وفي كوم حمادة عدد الوحدات 076 وعدد الحاجزين 3152..نسبة تنفيذ محافظة البحيرة للوحدات السكنية في الخطة المستهدفة حوالي 011٪ أي التنفيذ فاق الخطة السمتهدفة، وقد تم توفير مساحات كبيرة من الاراضي في جميع مراكز المحافظة، وتم اخطار وزارة الاسكان بهذه المواقع للبدء في تنفيذ حوالي 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المليون وحدة الذي اعلن عنها وزير الاسكان ويختلف ثمن الوحدة من مكان لاخر.
»أخبار اليوم«: نسبة تغطية مشاريع الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حوالي 02٪ فما النسبة في محافظة البحيرة؟
- يجيب المهندس يسري العبسي مدير شركة المياه: محافظة البحيرة يوجد بها 51 مركزا تم تغطية 31 مدينة بالصرف الصحي وجاري حاليا تغطية آخر مدينتين وهما وادي النطرون ومركز بدر.. كما ان المحافظة يوجد بها حوالي 0026 قرية وعزبة وتابع تم تغطية حوالي 53 قرية وجاري العمل في 75 قرية بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و91 قرية اخري بتمويل من البنك الدولي.
»أخبار اليوم« وماذا عن شكوي المواطنين من ارتفاع تكاليف المقايسات نظرا لتعدد الجهات التي تحصل علي الرسوم سواء كانت المحليات أو شركة المياه؟
- يرد مدير شركة المياه بالنسبة لمقايسات المياه والصرف الصحي هناك جهة واحدة تحصل علي رسوم مقابل هذه المقايسات تتمثل في شركة مياه الشرب والصرف الصحي وارتفاع التكلفة هنا راجع الي الحرص علي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، والذي اصبح يساهم في الخط الرئيسي المغذي للخطوط الفرعية، ولا سيما بعد ان تم هدم العديد من المنازل ذات الطوابق القليلة وبناء ابراج في مكانها، الامر الذي دفعنا الي تبديل واحلال الخطوط لتتناسب مع الابراج السكنية، وكان من الطبيعي ان يساهم المواطن بجزء من تكاليف تحسين الخدمة.
- المحافظ معقبا: في المناطق الصناعية تم تخفيض قيمة هذه الرسوم اكثر من مرة فقد كانت 51 جنيها ثم تم تخفيضها الي 8 جنيهات ثم تم تخفيضها مرة اخري الي 6 جنيهات بغرض تشجيع الاستثمار في هذه المناطق.
التعديات والمخالفات
»أخبار اليوم«: ننتقل الي المقومات الزراعية التي تتمتع بها المحافظة باعتبارها من المحافظات الزراعية.. بم يتميز القطاع الزراعي بالبحيرة؟.. وماذا عن المعوقات التي تواجه هذا القطاع؟
- يجيب المهندس فكري عاشور وكيل مديرية الزراعة: قطاع الزراعة في محافظة البحيرة واعد جدا، وتشتهر المحافظة بزراعة محصول الارز بأعلي انتاجية في مصر، بالاضافة الي محصول القطن الذي يزرع في 041 ألف فدان ويتم تسويقه عن طريق التعاونيات، كما تشتهر المحافظة بزراعة الخرشوف والذي نصدره الي اوروبا كذلك تعد البحيرة المحافظة الوحيدة في مصر التي تصدر الموالح.
وتأتي مشكلة التعديات علي الاراضي الزراعية اهم مشكلة تواجه القطاع الزراعي بالبحيرة، حيث بلغ عدد حالات التعدي علي الاراضي الزراعية 95 الف حالة ازلنا منها 4481 حالة ونقوم حاليا بمجهودات عديدة لمواجهة هذه المشكلة، ثم تأتي بعد ذلك مشكلة نقص الاسمدة، وهي مشكلة تعاني منها مختلف محافظات الجمهورية، ومن هنا كان قرار وزير الزراعة بأن تقوم مصانع القطاع الخاص بضخ كميات كبيرة من الاسمدة علي مستوي الجمهورية، وتم تخصيص 04 ألف طن لمحافظة البحيرة.
»أخبار اليوم«: وما حقيقة مشكلة استيلاء المواطنين علي 401 افدنة من اراضي هيئة الاوقاف؟
- المحافظة: هذه الارض كانت ملك لوزارة الاوقاف والتي قامت بيعها الي احدي الشركات وبدورها قامت هذه الشركة ببيعها لوزارة التضامن لاقامة مشروع تجاري عليها، وقد تم تعويض المزارعين الذين كانوا يعملون بها، ولكن بعد الثورة قام المزارعون بالاستيلاء علي هذه الاراضي، ولي هنا ان اتساءل عن ذلك العبقري الذي خطط لاقامة مشروع تجاري علي طريق القاهرة - الاسكندرية الزراعي دون ان يحصل علي موافقة من هندسة المرور؟!
هذا بالتأكيد كان تفكيرا خاطئا، وما يهمني هنا هو ان المحافظة ليست طرفا في هذه المشكلة، فقط ارسلوا الينا 01 ملايين جنيه لاقامة السور وتعويض المزارعين.
»أخبار اليوم«: وماذا عن سير العمل في القطاع التعليمي؟
- يرد محمود علوي وكيل وزارة التربية والتعليم عدد المدارس بالمحافظة يصل الي 8421 مدرسة يدرس فيها 795 الف تلميذ وتلميذة بينهم 272 مدرسة تعمل علي فترتين بشكل مؤقت ومن بين اجمالي المدارس التي توجد بالمحافظة 956 مدرسة اعدادي و84 مدرسة اعدادي مهني وهي مدارس للطلاب الذين تعددت مرات رسوبهم ويتعلمون فيها حرفا مختلفة واقترح ان يتم الحاق طلاب هذه المدارس بالمدارس الصناعية الفنية كفترة ثانية حتي يستفيدوا من الورش والمعدات الموجودة في هذه المدارس، ولدينا 24 مدرسة للثانوي الصناعي من بينها مدرستان للتعليم التبادلي، وهو التعليم الذي يقضي فيه الطالب يومين في ورش المدرسة وباقي الاسبوع في المصانع، وبلاشك ان مصر في امس الحاجة لهذا التعليم، بالاضافة الي ذلك لدينا 53 مدرسة تجريبية وتتراوح الكثافة الطلابية في الفصول ما بين 04 و54 طالبا.
الخبز والبوتاجاز
»أخبار اليوم«: رغيف الخبز واسطوانة البوتاجاز يمثلان اهم المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن المصري في مختلف المحافظات.. فماذا عن ابعاد هذه المشاكل في البحيرة؟
- يرد ابراهيم العسقلاني وكيل وزارة التموين: لدينا في المحافظة 058 مخبزا بلديا لانتاج رغيف ب 5 قروش و022 مخبزا لانتاج رغيف ب 01 قروش، وتبلغ حصة المحافظة 13 ألف طن شهريا بمتوسط قدره 91.2 لكل فرد علي مستوي المحافظة، ويتم توزيع الخبز عن طريق مشروع توصيل الخبز للمنازل، وهو له ادارة مستقلة ويعمل به 0043 شاب، وهو الامر الذي جعلنا ننجح في القضاء علي ظاهرة طوابير الخبز التي نراها في مختلف محافظات الجمهورية، ولضمان جودة العمل في جميع المخابز ننفذ سياسة رقابية صارمة ويكفي اننا خلال ستة اشهر حررنا 7566 مخالفة لاصحاب المخابز.
وبالنسبة لاسطوانة البوتاجاز فكانت حصة المحافظة تصل الي 52 الف طن وتم زيادتها أكثر من مرة حتي وصلت الي 13 الف طن شهريا، وهي حصة كافية لاحتياجات أهل المحافظة ولكن المشكلة تأتي بسبب عدم انتظام ضخ الغاز الصب.
»أخبار اليوم«: وما مصير المنطقة الصناعية بكفر الدوار؟
- المحافظ : المنطقة الصناعية بكفر الدوار تسعدني كثيرا حيث تصل نسبة الاشغال بها الي 66٪ وهي كلها مصانع للنسيج والتي تتميز بعمالة كثيفة جدا، وتقوم هذه المصانع بتصدير منتجاتها لكبري الدول الاوروبية، ورغم هذه الامور المبشرة الا ان صناعات النسيج تعاني من مشاكل كبيرة ويكفي الاشارة هنا الي ان خسائرها في السابق وصلت الي 004 مليون جنيه وتم تقليلها الآن الي 08 مليون جنيه حيث تنتج هذه المصانع ب 002 مليون جنيه وتدفع مرتبات 002 مليون جنيه ومن عام 2891 لم يتم تطويرها او تحديثها وانتهز هذه الفرصة لاقترح انشاء مجلس قومي للنسيج لحماية صناعة النسيج حتي لا يتم تدميرها.