وفشلت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة…

هل عودة الأطراف الدولية يغير من مسار الملف؟
مصر تؤكد موقفها المُستند لقواعد القانون الدولى وتطالب بإتفاق ملزم.. وإثيوبيا تعتبر السد "شأنًا داخليًّا"
خبراء يطالبون بالتحضير الجيد قبل إطلاق باقى الجولات لضمان تحقيق تقدم
ضياء القوصى: الجوء لمجلس الأمن ومنه لمحكمة العدل الدولية
نادر نور الدين: تحرك جماعى من دول الجوار ضد دول المنابع
أحمد فوزى دياب: أصبحت قضية وجود شعب وادى النيل والأسوأ قادم
عباس شراقى: التوصل لحل مرضٍ للأطراف الثلاثة يشترط مرونة الجانب الإثيوبي


"الجولة التفاوضية لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر"، هكذا أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أول أمس الإثنين، انتهاء فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في أديس أبابا يومي السبت والأحد، بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث، الأمر الذى أعتبره الخبراء "نتيجة طبيعية ومتوقعة" فى ظل ما أسفرت عنه جولة القاهرة والجولات التفاوضية على مدار ثماني سنوات منذ توقيع اتفاق المبادئ 2015، رغم أنّ مصر والسودان حضّتا مرارًا إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزّان السدّ إلى حين التوصّل لاتّفاق شامل، الا أن أديس أبابا أعلنت، مؤخراً، الانتهاء من المرحلة الرابعة من ملء خزّان السدّ الذي تبلغ سعته نحو 74 مليار متر مكعب من المياه.
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن ماذا بعد كل هذا الفشل التفاوضى، وماذا يجب على دولتى المصب فعله الآن، وماهى الخطة "ب" كما يرى بعض الخبراء، إجابة هذه التساؤلات خلال السطور التالية.
حلول فنية وقانونية
من جانبه، أكد دكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر مستمرة في التعامل مع المفاوضات، كعهدها دائماً بالجدية وحسن النوايا اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها الحالية ويحفظ حقوق الشعب المصري، وفي الوقت ذاته يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، بما يضمن تحقيق التنمية والرخاء لشعوب الدول الثلاث: "مصر وإثيوبيا والسودان"، مشيراً الى أن استمرار إثيوبيا في عمليات الملء، في غياب الاتفاق اللازم، واستمرار مثل هذه التصرفات الأحادية المخالفة للقانون الدولي يلقي بظلال غير إيجابية على العمليات التفاوضية المقبلة، ويهدد بتقويضها، وهو فى الأصل يمثل انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.
كما شدد سويلم، على أهمية حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وفى سياق متصل، شدد سامح شكرى، وزير الخارجية، السبت الماضى، فى بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على موقف مصر الراسخ، والمُستند إلى قواعد القانون الدولى، برفض أية إجراءات أحادية فى إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتى يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبى الذى بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، مشيرا الى تمادى الجانب الإثيوبى بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانوني الدولي، وذلك تزامناً مع الندرة المائية الحادة التى تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، بما يجعلها عُرضة للتأثر بأى استخدام غير مستدام لمياه النهر.
تهديد وجودى
ولا يزال مشروع سد النهضة الذي أطلقته إثيوبيا في 2011 بقيمة أربعة مليارات دولار، مبعث قلق لكل من مصر والسودان اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائية، ففيما تعتبره أديس أبابا أساسيا لتنميتها، ترى فيه القاهرة تهديدا "وجوديا" وتحذر الخرطوم من "مخاطر كبيرة" على حياة الملايين، خاصة فى ظل استمرار مسلسل فشل الجولات التفاوضية بين الدول الثلاث حتى الآن، بسبب التعنت الإثيوبى وإصرار أديس أبابا على الانفراد بقرارات أحادية من شأنها الإضرار بدولتى المصب.
وأرجع الخبراء صعوبة التوصل إلى حلول إلى قصر المدة المحددة ب4 أشهر فقط، مُطالبين بضرورة وجود اتفاق يلزم أديس أبابا بضمان الحفاظ على حصة مصر والسودان من المياه، فى البداية، يرى دكتور ضياء الدين القوصي،خبير الموارد المائية والمستشار السابق لوزير الري، أنه على مصر التوجه مرة أخرى الى مجلس الأمن، مشيرا الى أن مصر سبق وأن أحالت الأمر لمجلس الأمن، والذي بدوره أحاله إلى منظمة الوحدة الأفريقية، ولكن مصر لم تجد حلا، ثم توجهت بخطاب تحذيري إلى المجلس بشأن الملء الأحادي للسد، حيث أكدت في الخطاب أنها لن تسمح بالمساس في أمنها المائي أو ما يهدد حياة شعبها، والتساؤل الآن، لماذا على مصر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى؟ ولكن هذه المرة الوضع مختلف، ففى المرة الماضية أحال المجلس الشكوى الى الاتحاد الإفريقى، الذى عجز عن القيام بدوره، ولم يقدم أى حلول فى الملف ولم يفعل شيئًا، أما هذه المرة فلابد أن تطلب مصر من مجلس الأمن عدم إحالة الموضوع للاتحاد الإفريقى، متوقعاً أن يقوم مجلس الأمن بإحالة الملف إلى "جهه تحكيمية محايدة"، حيث تطلب مجموعة من الحكام لفض النزاع، أو إحالة الملف الى "محكمة العدل الدولية"، للنظر إليه على أساس فني، وليس على أساس سياسي أو صراع عسكري، بمعنى أنها ستبحث قانونية هذا السد وأطراف النزاع فيه، وهل يسمح بأن دولة تتصرف بمفردها.
وأوضح القوصي، أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن مرة أخرى يؤكد أنها تريد حل المسألة قانونيا ولا يعني أنها خطوة استباقية للجوء مصر إلى الحل العسكري، مؤكدًا أن مصر لن تلجأ لأي حلول عسكرية، مشيرا إلى أن إثيوبيا اخترقت المبادئ الدولية بعدم عودتها لمصر والسودان (دولتى المصب) قبل تشغيل وإنتاج الكهرباء من هذا السد وفقا لإعلان المبادئ المبرم في 2015 والذي وقع عليه رئيس الوزراء الإثيوبي، مشدداً على أن الانتهاء من الملء الرابع للسد أثر بالتأكيد على حصتي مصر والسودان من المياه وعلينا الرجوع لمجلس الأمن مرة ثالثة ورابعة وعاشرة دون ملل أو يأس.
تصرف خشن
ويرى القوصى، انه فى حالة فشل كل هذه الخطوات يمكن أن تستمر مصر فى استخدام الطرق السياسية والدبلوماسية والسلمية، لتُرى العالم كله أنها صبرت لسنوات طويلة على إثيوبيا حتى إذا ما أضطرت مصر الى أى تصرف " خشن" يلتمس لها العالم العذر.
من جانبه، قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، انه ما زال أمامنا شهران على مهلة انتهاء المفاوضات، فهناك جولتان أخريان، فعلينا الا نستبق الاحداث، ربما يحدث أى تقدم، وحتى الآن تأكد لنا رفض إثيوبيا التوقيع على أى اتفاقيات ملزمة؛ خاصة وهى ترى أن اتفاق المبادئ كان مجرد توصيات، فما الذى يجعلها تلتزم!
ويرى نور الدين، أن إثيوبيا ترفض أية محكمين قضائيين وهذه هى نقطة الخلاف بينها وبين مصر حيث ترفض التوقيع على اتفاقية ذات مرجعية قانونية، كما لا تريد منح مصر أية ضمانات لكميات المياه التى تحتاجها ومعها السودان، خاصة أنها تعتزم بناء سدود أخرى تساعدها على حجز الطمى، مؤكدا أن المفاوضات "صعبة جداً" وكان ينبغى علينا أن " نتفاوض أولاً ثم نوقع"، ولكن ما حدث هو العكس فقد وقعنا على اعلان المبادئ 2015 قبل أن نتفاوض ونضمن كل حقوقنا، وهو ما أوصلنا الى كل هذا الفشل على مدار 8 سنوات منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن ولم نصل الى اتفاق ملزم.
وأكد نور الدين، أننا ما زالنا نلتزم بالتوجيهات الرئاسية فى هذا الملف، رغم أن الجميع ينادى بالحل البديل أو الخطة "ب"، وهى أن يكون هناك تحرك جماعى مدعوم من جامعة الدول العربية، من الدول المتضررة من دول المنابع مثل مصر وسوريا والعراق بحيث يتم التقدم بشكوى جماعية أنه ليس من حق دول المنابع أن تجور على حصص المياه لدول الجوار وليس من حقها أن تحدد حصصها المائية.
وأضاف نور الدين، إن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان تجرى حول مدة الملء الخامس والسادس للسد، بعد إتمام الملء الرابع الذي وصل بحجم التخزين خلف السد إلى 42 مليار متر مكعب من إجمالي 74 مليار مستهدف الوصول إليها ببحيرة السد.
وأضاف نور الدين، أن مفاوضات الجولة الثانية بحثت مدة ملء الكمية المتبقية البالغة 32 مليار متر مكعب، موضحًا إما أنه سيتم تخزينها على مدار عامين أو 3 أعوام، إذ تتمسك مصر بالملء خلال 3 سنوات وفقًا للاتفاق السابق بأن يستغرق الملء الكامل للسد 7 سنوات، مرت منها 4 سنوات، في حين تعتزم إثيوبيا ملء السد خلال عامين، بعد إعلان وزارة الطاقة في أديس أبابا ملء 22 مليار متر مكعب من المياه خلال العام المقبل لتشغيل أكبر قدر من التوربينات، مما قد يؤثر على حصة مصر من المياه.
شأن داخلى
ويرى نادر نور الدين،، أنه من الصعب التوصل لاتفاق مرضٍ خلال المدة المتفق عليها (4 شهور)، أي يجتمع المفاوضون 4 مرات فقط، وهي مدة غير كافية للوصول لحل مناسب، حيث يرى أنه بجانب قصر المدة المتفق عليها للمفاوضات، ما زالت إثيوبيا لا تريد اتفاقًا ملزمًا وتتمسك بأن تكون مجرد توصيات، حيث إن أديس أبابا مستمرة في اتخاذ قرارات منفردة بشأن السد وتراه شأنًا داخليًّا، إضافة إلى عدم موافقتها على تشغيل "توربينات" بالمعدلات العالمية حتى تخرج منها المياه إلى مصر والسودان بكميات ما كانت عليه قبل بناء السد للحفاظ على حصة البلدين.
وشدد نادر نور الدين على ضرورة أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا على اتفاق ملزم بضمان حد أدنى من حصة المياه لمصر وإثيوبيا من النيل الأزرق، وثانيًا إخطار مصر والسودان مسبقًا بحجم التخزين المسبق سنويًا، وثالثًا أن تتعهد إثيوبيا بتشغيل كل التوربينات لضمان وصول الحصة السنوية لمصر والسودان دون انخفاض.
بينما يرى دكتور أحمد فوزى دياب، خبير المياه بالأمم المتحدة، أن استمرار إثيوبيا في الملء الأحادي للسد، كان هدفه جعل السودان ومصر أمام الأمر الواقع، لأن أديس أبابا ليست بحاجة للتفاوض، مؤكدا أنه لا يوجد حل قانوني في الوقت الحالي للأزمة، مطالبا بعودة الأطراف الدولية، على أن يكون لهم دور حقيقى شرطًا لاستكمال جولات التفاوض، وفى حالة رفض إثيوبيا، يعلن ذلك على المجتمع الدولى، ثم نتقدم لمجلس الأمن مرة ثالثة وأخيرة، ولكن ليس كقضية مائية بل كقضية وجود شعب وادى النيل الذى أصبح مهددا بتكرار الأسوأ من درنة الليبية مئات المرات، حيث أن أكثر من 20 – 30 مليون مهددون بالفناء من سد زادت سعته من 11.1 مليار م3 إلى 74 مليار م3 فى بيئة جيولوجية هى الأسوأ على مستوى العالم، حيث النشاط الزلزالى الأكبر فى القارة الإفريقية، والفيضان السنوي الكبير من أعلى جبال تصل قمتها إلى أكثر من 4600 متر وقد يصل إلى مليار متر مكعب يوميا عند سد النهضة، والتجمع البركاني البازلتى الأكبر أيضا عالميا والأضعف لمقاومة عوامل التعرية وتكوين طمى، وشدة إنجراف التربة فى إثيوبيا الأولى عالميا، مؤكداً أن الأمم المتحدة مهيأة الآن أكثر من أى وقت مضى فى الاستماع إلى تهديدات السدود .
أطراف دولية
بينما أكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، دكتور عباس شراقي، عدم تفاؤله بجولة المفاوضات الجديدة مع إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا خلال الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات وعدم إبدائها أية مرونة إزاء التوصل لحل مرضٍ، مما كان يتطلب التحضير الجيد قبل إطلاق هذه الجولات لضمان تحقيق تقدم نسبي في المفاوضات، منها مشاركة أطراف دولية كمراقبين فعاليين، مشيرًا إلى مشاركة سابقة للاتحادين الإفريقي والأوروبي والبنك الدولي في المفاوضات ولكن دون تأثير فعال، ولكن غيابها هذه المرة يؤثر سلبًا على التوصل لحل.
مطالب
وأشار شراقى، إلى الحلول التي تقدمها مصر في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملء السد وأهمها ربط كميات التخزين بحجم الأمطار التي تستقبلها إثيوبيا بشكل يوازن بين تشغيل سد النهضة في إثيوبيا والسد العالي في مصر، وعدم تخزين كميات ضخمة خلال فترة الجفاف مما يؤثر على حصة مصر من النهر.
ويرى شراقي، أن التوصل لحل مرضٍ للأطراف الثلاثة يشترط مرونة الجانب الإثيوبي، وعدم التعامل مع سد النهضة وكأنه شأن داخلي، لأن تداعياته ستؤثر سلبًا على دول المصب، وقد يهدد بإغراق أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون في مصر والسودان، خاصة الأخيرة التي تنخفض عن منسوب السد بشكل قد يهدد بإغراقها وإحداث تأثير مدمر خلال ساعات حال تعرض السد للانهيار، إضافة إلى عدم زراعة آلاف الأفدنة على النيل الأزرق في السودان خلال فترة ملء السد.
وحدد شراقي أبرز المطالب التي يرى ضرورة أن يتمسك بها الوفد المصري خلال المفاوضات، وهي أولًا يجب أن تشترط مصر تخفيض سعة سد النهضة أو على الأقل عدم ملء السد لأقصى سعة مستهدفة وهي 74 مليار متر مكعب، وثانيًا التوصل لاتفاق حول قواعد الملء والتخزين خاصة خلال سنوات الجفاف أو انخفاض في الأمطار، بشكل لا يؤثر على دول المصب، خاصة أن نهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر، وثالثًا التوصل لآلية لحل أية خلافات مستقبلية حول السد.