حصة مصر من المياه والتشغيل .. رسائل مصرية مهمة بشأن سد النهضة

منذ 14 يوليو الجاري، اتفقت مصر وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة، والاتفاق على مدة زمنية قدرها 4 أشهر لصياغة اتفاق حول ملء وتشغيل السد، مؤكدين في بيان مشترك نشرته الرئاسة، بأن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفقا على تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، والبدء في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم لقواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
واتفق السيسي، وآبي أحمد، على هامش اجتماع دول الجوار السوداني، على استئناف التفاوض بشأن ملء وتشغيل السد، بعد جولات المفاوضات السابقة، التي لم تصل لحل حتى الآن، فيما كانت إثيوبيا قد أعلنت في 22 يونيو الماضي، استعدادها لإطلاق المرحلة الرابعة من مفاوضات ملء السد، مشيرة إلى الالتزام، خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.
حصة مصر خط أحمر
قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن الحقوق المائية لمصر خط أحمر، وأن مصر لا تتفاوض على حقوقها المائية، ولكنها تتفاوض على طريقة ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن أصعب اللحظات التي واجهها وفريقه في التفاوض الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف في تقاسم المنفعة وأيضا فترات الجفاف التي كانت دائما القضية الرئيسية في التفاوض خاصة وأن الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف والجفاف الممتد غير مقبولة بالمرة.
جديد سد النهضة.. خبير يكشف تطورات التخزين الرابع
مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة
وأضاف سويلم، خلال تصريحات إعلامية أن مصر حريصة على مصلحة السودان، واحتياجاتها المائية، وتتواصل مع إثيوبيا لبدء مفاوضات ثلاثية، مشيرا إلى أن السودان يتأثر بالتعامل اليومي مع سد النهضة نظرا لقرب المسافة ويؤثر تباعا على أمان سد الروصيرص، خاصة وأن العمل بشكل أحادي على نهر النيل، لا يمكن أن يؤدي لاستقرار في المنطقة، وأن القضية ليست بالنيات ولكن بما سيكتب على الورق، ولابد أن نصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث يحمي حقوق الجميع وحقوق التنمية ومصالح الدول الثلاث.
وأعرب وزير الموارد المائية والري، عن تفاؤله بالمفاوضات ولكن بحذر، وهو ما سنراه في ال4 أشهر المقبلة، كما أن مصر لديها فريق تفاوضي على أعلى مستوى به كوادر قانونية وسياسية وفنية، والعمل جارٍ حاليا للإعداد ل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا خلال سقف زمني محدد، حيث لا يمكن أن يكون التفاوض ممتدا مثلما كان في السابق.
أهداف مصر في الملء الرابع
وفيما يتعلق بالملء الرابع للسد، أكد سويلم، أنه لابد في الملء الرابع، أن نضمن عدم حدوث ضرر ملموس خلال العام المائي 2023 - 2024، خاصة وأن ملء سد النهضة مياه تخصم من الكمية القادمة عبر النيل إلى السودان ومصر، مشددا على أن حقوق مصر المائية خط أحمر لجميع المفاوضين، وأن التفاوض ليس عليها، أو الحصص المائية وهو ما يحدث مثل بدء التفاوض وما سيحدث مستقبلًا، حيث إن التفاوض على كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بما يخدم إثيوبيا ويحافظ على مصالح مصر والسودان.
وعن أهداف مصر من التفاوض، أكد سويلم، أن عملية الملء، يجب أن تتم في مرحلة الفيضانات المرتفعة، مشيرا إلى أن تعثر إثيوبيا في خطوات الإنشاء لم يحقق الكميات المستهدفة في عملية الملء، بجانب ارتفاع الفيضانات في السنوات السابقة والإجراءات التي اتخذتها الدولة، أيضا كانت أسباب تجاوز آثار ملء السد خلال السنوات الماضية.
موضحا أنه لا أحد يضمن مرور الملء الرابع والخامس لسد النهضة بسلام كما حدث في السابق، ولابد من التفرقة بين القدرة على الملء وبين المنفذ بالفعل، وقدرة إثيوبيا على الملء الرابع قد تزيد عن 24 مليار إلى 26 مليار متر مكعب من المياه.
وزير الري يكشف تفاصيل مفاوضات سد النهضة.. ويؤكد: الحقوق المائية لمصر خط أحمر
وزير الري : تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي عن سد النهضة مبشرة.. فيديو
وأوضح أنه لا يتصور أن يتم تخزين 26 مليار من مكعب من المياه في ظل الفيضان المتوسط أو المنخفض، وإلا سيكون هذا الضرر الملموس ولا يعتقد حدوث ذلك في ضوء حسن النيات مؤخرا، موضحا أن تعريف الضرر الملموس، نص متعارف عليه عالميا وموجود في القانون الدولي وقواعد الأنهار المشتركة، ويجري تقييمه بحسب كل حالة كمحددات فنية، مشددًا على أن مصر ليست ضد عملية التنمية في إثيوبيا ولا سد النهضة، شريطة الالتزام ألا يسبب ذلك ضررًا لمصر.
تطورات الملء الرابع
من جانبه، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الملء الرابع، بدأ في 14 يوليو الجاري، بعدما وصل منسوب البحيرة إلى 600 م فوق مستوى سطح البحر، وبعد مرور 10 أيام بمعدل أمطار من 250 إلى 300 مليون متر مكعب في اليوم.
وأضاف شراقي، خلال تصريحات له، أنه مع استمرار فتح بوابتي التصريف، فإن ما تم تخزينه يبلغ حوالي 2 مليار متر مكعب، وارتفع منسوب البحيرة إلى 602 متر فوق مستوى سطح البحري، ليصبح إجمالي مخزون البحيرة حوالي 19 مليار متر مكعب.
وأوضح شراقي، أنه من المتوقع أن تبلغ كمية التخزين في الملء الرابع ما بين 20 إلى 24 مليار متر مكعب عند منسوب منسوب 621 - 625 متر فوق سطح البحر، على أن تخصم هذه الكمية من إيراد مصر السنوي، ثم يأتي منها إلى السودان ومصر على مدار العام المياه التى تمر من بوابتى التصريف والمياه التى تمر على التوربينين الحاليين أو أى توربينات أخرى فى حالة تركيبها وتشغيلها، إضافة إلى المياه التى تعلو الممر الأوسط فى الأسابيع الأخيرة من سبتمبر وأكتوبر.