للقضاء على جشع التجار:مطالب شعبية ملحة بعودة المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية

مطالب شعبية ملحة بضرورة عودة المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار غير المبرر ودون توقف.
يؤكد خليل السيد موظف أن ترمومتر الأسعار في مصر يرتفع ولا ينخفض ولم تعد قاعدة العرض والطلب مطابقة للسوق المصرى، ومن ثم وجب عودة المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية كما كانت زمان.
ويضيف سعد سمير عامل بأن مواجهة تصاعد الأسعار يحتاج لاستخدام عدة أدوات رقابية صارمة جادة وضرورية جدا ولن تكلف الحكومة شيئا، لكن مواجهة الغلاء وجشع التجار ستدفعنا جميعا إلى صعوبة أزمة مستفحلة.
ويقول محيي عطية فلاح المطالبة بعودة المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية أمر وجوبى يفرضه الواقع لملاحقة ومواجهة الأزمات وأولها توالى رفع الأسعار واختفاء السلع التى لا غنى عنها.
وتؤكد سنية إسماعيل ربة منزل، واجب فى ظل هذه الظروف الصعبة انتشار المجمعات فى جميع القرى لأنها كانت تبيع السلع بهامش ربح بل وتوفر جميع السلع فضلا عن ثبات واستقرار أسعار جميع السلع.
وتشير بثينة مسعود موظفة فى ظل ظاهرة التقلبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السلعى واختفاء سلع حيوية مثل الأرز والزيت وغيرهما وتدخل الحكومة عشرات المرات لضبط السوق وضبط الأسعار من ثم تصبح عودة المجمعات الاستهلاكية أمرا يفرضه الواقع.
ويشرح بدوى دسوقى مدير عام بالمعاش فكرة عودة الجمعيات الفئوية والتى كانت منتشرة فى جميع المنشآت الحكومية وكان العاملون بالموقع هم من يديرون الجمعيات بأسهم لتكوين رأسمال، والآن كافة الجهات مستعدة تماما لتطبيق الفكرة على نطاق واسع لتكون الشركات هى من تورد مباشرة إلى هذه الجمعيات بلا وسيط لخفض الأسعار.
ويجزم صالح الشريف موظف بأن عودة المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية هى عودة للاستقرار السلعى بل والقضاء نهائيا على جشع التجار وعدم اختفاء أى سلعة مهمة مستقبلا وهى الصيغة المثلى لمواجهة ما نحن فيه.
وتلفت ألفت الشريف موظفة بأن المشكلة ليست اختفاء سلعة بعينها أو سلع مستوردة بل اختفاء المنتج المصرى وارتفاع سعره بلا مبرر.
وتقترح صافى محمد عبدالوهاب ربة منزل لمنع تحميل الحكومة أية أعباء هو الإعلان عن طرح أسهم قيمة السهم تتراوح بين خمسين ومائة جنيه لتكوين رأسمال سواء للمجمعات الاستهلاكية أو الجمعيات الفئوية والعضو المساهم له حق الشراء حسب عدد الأسهم التى يمتلكها.
وتطالب غادة السيد مدرسة بتشريع قانوني يعيد المجمعات الاستهلاكية والجمعيات الفئوية برقابة حكومية وإدارة شعبية ليكون لها الحق فى التعامل المباشر مع الشركات المنتجة أو المستوردة ودون وسيط حتى تنخفض الأسعار وتستقر تلقائيا.
ويتساءل عزت شكرى عامل ما الذى يمنع أو يحول عودة هذه المجمعات لتنتشر مرة أخرى فى جميع القرى والمدن والأحياء، كما كانت في الماضى القريب وبين قرار التنفيذ على أرض الواقع خاصة إذا كان التمويل شعبيا من العاملين فى المنشآت الحكومية والأهالى.
ويتوقع طارق يوسف موظف حال التنفيذ سرعة انخفاض الأسعار لجميع السلع بل واستقرار أسعارها لمدة زمنية طويلة شرط أن تعود بضوابط صارمة ووفقا للقانون لمنع أى تلاعب فى الأسعار أو اختفاء سلع بعينها لحساب آخرين.