شجع ارتفاع سعر الدولار على رفع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مبرر وقد طالت الزيادة المنتجات المحلية دون تفرقة بين المحلى والمستورد فى الوقت الذى لم تنجح فيه المجمعات الاستهلاكية فى مواجهة وكسر موجة الغلاء. يشكو عزب الصعيدى، من انعدام تواجد سيارات المجمعات الاستهلاكية داخل القرى والعزب مما يعرضهم للاستغلال السيئ من جانب تجار السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت والدقيق. ويطالب يحيى ربيع – عامل – بتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومباحث التموين لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين الذين يتلاعبون بقوت الشعب، خاصة أن الزيادة فى أسعار السلع فاقت الزيادة فى سعر الدولار عدة مرات. ويقترح شعبان شكرى – موظف – عودة الجمعيات الفئوية والتى كانت منتشرة فى كافة القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى لأن هذه الجمعيات كانت تحدث وفرة فى جميع السلع الأساسية وهو الحل الأوحد لمواجهة جشع التجار. ويناشد بيومى حسين – عامل – أن يتم عمل منافذ بيع ثابتة فى جميع القرى والوحدات المحلية بتجهيزها بإشراف كامل وإدارة المجمعات الاستهلاكية ومؤسسة السلع الغذائية لبيع كل السلع الشعبية بربح محدود لأن هناك سلعا زاد سعرها لأكثر من 30% دون مبرر. ويؤكد عويس الشامى – موظف – أن سيارات الجيش لا يمكن لها أن تغطى وحدها قرى وعزب المحافظة، حيث تكتفى بعرض وبيع السلع فى المدن والقرى الشهيرة وهو ما يصعب على المواطنين الحصول على سلع القوات المسلحة. ويلفت مصطفى سعيد – عامل – إلى أن استخدام الرقابة والتسعيرة والغرامة لن يفيد مع سلع أساسية استراتيجية مهمة لا يمكن لأى أسرة الحد من استخدامها. وتؤكد وفاء سليمان – موظفة – أن قيمة الدعم النقدى تتناقص بسبب موجة الغلاء ليصبح الدعم زجاجة زيت وكيلو سكر فقط وزيادته بنسبة 15% ليست حلا لمواجهة الغلاء وإنما الحل توافر السلع وأن تكون فى مقدور ومتناول الجميع.