حنفي : هيئة السلع التموينية سلاح الدولة القادم للقضاء علي الغلاء والاحتكار

ونسعي للتعاقد مباشرة مع المنتجين والمزارعين لمواجهة جشع التجار

أعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوي وبدأت في مراجعة دفاترها واستغلال كل ادواتها لمواجهة ارتفاع الاسعار وذلك بعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي والذي وعد فيه الشعب بانتهاء ازمة الاسعار وموجة الغلاء قبل نهاية الشهر الحالي واستعدت جميع الجهات المعنية لذلك الامر وعلي رأسها وزارة التموين والمنوط بها توفير قوت الغلابة بالتعاون مع وزارات الداخلية، والزراعة، والتنمية المحلية، وجهاز حماية المستهلك والقوات المسلحة وبدأت في وضع خطة سريعة للخروج من المأزق حاورت «أخباراليوم» د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والمسئول الاول عن الاسعار والمنوط به توفير قوت الغلابة والفقراء للتعرف علي كيفية الخروج من الازمة ومواجهة الغلاء في اقل من شهر والتعرف علي اسباب ارتفاع الاسعار وماهي الحلول التي تطرحها الحكومة علي المستوي القريب والبعيد.. وإلي نص الحوار :
جاهزون لتنفيذ وعد الرئيس بضبط الأسعار مع نهاية الشهر
كيف يمكن أن يتم ضبط الاسعار قبل نهاية هذا الشهر ؟
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف العبء عن المواطن، خاصة بعد موجة الغلاء التي شهدتها أغلب السلع وذلك من خلال تكثيف المعروض من السلع الغذائية في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والسيارات المتنقلة بأسعار مخفضة تناسب جميع الاسر المصرية وخاصة محدودة الدخل وتنخفض اسعار تلك السلع بالمجمعات لتصل ل٢٥ ٪ وتشمل اللحوم الحية والطازجة والمجمدة والمبردة سواء كانت محلية أو مستوردة من السودان وأستراليا وأوروجواي وفرنسا، إضافة إلي الزيوت والسكر والمسلي والدقيق والصلصة والأرز والدواجن والخضر والفواكه.
كيف يمكن زيادة الكميات المعروضة من السلع بدون وجود منافذ كافية للعرض ؟
- هناك 4 آلاف منفذ للعرض تابعة للشركة القابضة بالاضافة الي منافذ جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة والذي اتخذت معه الوزارة التدابير اللازمة للتعاون وعرض السلع المخفضة كما انه سيتم الاعتماد بشكل كبير علي السيارات المتنقلة والبالغ عددها اكثر من 2000 سيارة سواء في مد منافذ الجيش بالسلع او استخدامها كوسيلة لعرض السلع المخفضة في الاماكن التي يصعب الوصول اليها وليس بها منافذ للمجمعات الاستهلاكية وبدأت الوزارة بالتعاون مع المحافظات في تشكيل لجان لتحديد منافذ بيع السلع المخفضة أسعارها مع التركيز علي المناطق الشعبية.
وتتيح الوزارة لكل خمسة من الشباب الحصول علي سيارة نقل مبرد،تحصل علي السلع من خضار وفاكهة من منافذ الحكومة وتعرضها بالاسعار المخفضة.
ما هي الاسباب الحقيقية خلف ارتفاع الاسعار للسلع الاساسية ؟
- الاسباب كثيرة وتتمثل في ارتفاع سعر الدولار وقلة المعروض من السلع وارتفاع أسعار المواد المستوردة وجموح الأسعار في بورصات السلع العالمية والأحوال المناخية وتأثيرها في المنتجات الزراعية وزيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية وما ترتب عليها من زيادة الاستهلاك والطلب علي الخدمات الأساسية. وارتفاع أسعار النفط رفع كلفة النقل والشحن، نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، ستؤدي إلي زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع.
لماذا ارتفعت اسعار الخضروات بنسبة تصل لأكثر من 100% ؟
-ارتفاع اسعار الخضراوات يأتي في بداية فصل الشتاء وبداية فصل الصيف خاصة الطماطم ويعد هذا التوقيت هو فرق العروات بين المحصول القديم والجديد، مشيرا إلي أنه تصل تلك المدة ل15 يوما ينخفض خلالها المحصول وترتفع الأسعار ثم تعود للانخفاض مرة اخري كما ان العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة في الفترة الاخيرة ساهمت أيضا في تلف جزء كبير من الخضراوات وبالرغم من ذلك توفر المجمعات الاستهلاكية الخضر والفاكهة بتخفيضات كبيرة.
ما دور المجمعات الاستهلاكية للحد من الاسعار في مثل هذه الأزمات ؟
- توفر المجمعات الاستهلاكية السلع والمنتجات بأسعارتقل عن مثيلاتها في الأسواق، بنسبة تصل إلي 25%، ويتم حاليا تكثيف المعروض من السلع الغذائية، خاصة اللحوم والخضر والفاكهة في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية علي مستوي الجمهورية بأسعار تناسب جميع الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل.حيث يتم ضخ زيوت وأرز وسكر ولحوم سودانية وبرازيلية ودواجن مجمدة وأسماك، وأكثر من 200 طن من الخضر والفاكهة يوميا وغيرها من السلع.
ولكن المواطن في القري والصعيد لايشعر بدور المجمعات الاستهلاكية؟
- لان معظم منافذ المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 4 الاف منفذ تقع في محافظتين فتضم القاهرة 500 منفذ وتضم الاسكندرية 300 منفذ وتوزع باقي المنافذ علي المحافظات وتسعي الوزارة لانشاء منافذ جديدة حيث سنفتتح اربعة منافذ جديدة بأسوان خلال الايام القليلة المقبلة كما ان الوزارة اتاحت لبقال التموين التعاون مع المجمعات الاستهلاكية وعرض سلعها بنفس الاسعار وتوفر له هامش ربح معقولا. وستعلن الوزارة قريبا عن مشروع جمعيتي بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لانشاء منافذ جديدة للمجمعات الاستهلاكية حيث يمكن للشباب الاقتراض حتي 100 الف جنيه والحصول بها علي منتجات من وزارة التموين والشركة القابضة بشرط توفير المكان وذلك بفائدة قليلة حتي يتمكن من سداد القرض والحصول علي هامش ربح مناسب.
هل تأثرت السلع التموينية بارتفاع الدولار ؟
- لم تتأثر أسعار السلع التموينية بأزمة الدولار، وليس هناك نية لدي الوزارة لرفع أسعار السلع التموينية علي الرغم من ارتفاع سعر الدولار مؤخرا. فالوزارة حريصة علي استقرار الأسعار لرفع الأعباء عن المواطن البسيط.
هل يمكن فرض تسعيرة جبرية للسلع الأساسية ؟
- الحديث عن التسعيرة الجبرية كلام فارغ فليس من أدوار الحكومات إجبار المنتجين والتجار علي بيع السلع بسعر معين، وإن نظام السوق الحرة في مصر لا يسمح بذلك لخضوعها لنظام العرض والطلب وذلك النظام المنصوص عليه في الدستور الحالي كما أن إجبار التجار البيع بتسعيرة جبرية سيسري علي المنتج الرديء والذي سيباع بالسعر المقرر أما السلعة الجيدة ستباع بأسعار باهظة مما يجعل الازمة تتفاقم.
ألست معنا أن هناك دوراً غائباً لهيئة السلع التموينية للحد من جنون الأسعار والقضاء علي الاحتكار؟
-نعمل علي عودة هيئة السلع التموينية لكي يبقي لها دور كبير وأصيل في السوق، حتي تؤثر مرة أخري في السوق وتعمل علي تخفيض الأسعار، وتم الاتفاق مع المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء الماضي، علي عودة هيئة السلع التموينية إلي سيرتها الأولي، لتعود للشراء والتعاقد علي السلع مباشرة لضخها في الاسواق.
كما أن الهيئة ستكون أول يد في الحصول علي جميع السلع التي يستهلكها المواطن، وبالتالي ستقوم بالتعاقد واستيراد السلع الاستراتيجية من أجل إحداث توازنات فعلية في الأسواق وتكسر الاحتكارات المحتملة لصالح المستهلك بقواعد السوق الحرة، وستدخل الهيئة كلاعب أساسي في السوق وتقوم بزيادة العرض والإتاحة، أي إنها ستعود كسابق عهدها في الماضي في عهد جمال عبدالناصر، حيث كان دورها ضعيفا خلال الفترة الماضية، وتراجعت حتي أصبحت ثالث ورابع يد (وسيط) في السوق، فضلا عن أن الهيئة ستقوم باستيراد الزيوت مباشرة وتكرره وتوزعه، وبالتالي ستمنع الاحتكار وتضمن الامتداد المستمر وعدم حدوث فجوات في العرض المتاح من السلع.
هل سيتم تطوير الشركات القابضة؟
- بالطبع سيتم تطوير جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي حوالي 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج وطرح أراضي المطور التجاري علي المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجستية
كيف تؤثر المراكز اللوجيستية علي انخفاض الأسعار ؟
-المركز اللوجيستيي بدمياط يعمل علي تحويل مصر إلي محور لوجيستي تجاري صناعي عالمي، وتمثل الوحدات اللوجيستية مخازن ضخمة لتخزين الحبوب والسلع الغذائية للحفاظ عليها من الإهدار، ويتم حفظ المواد الغذائية وخاصة سريعة التلف والحبوب السائبة والمعبأة والخضر والفاكهة فترات قصيرة وطويلة الأجل بأسلوب علمي متطور وبحجم تداول يصل إلي حوالي 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة
سيتم التعاقد مع المنتجين والمزارعين مباشرة وتوفيرالسلع علي فترات منتظمة لفروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وذلك يؤدي إلي الحد بنسبة كبيرة من المهدر من هذه السلع والذي يتراوح ما بين 50% إلي 60% بسبب التلف، مما يقلل من التكلفة ويزيد من المعروض منها، ما يتيح طرح السلع بأسعار مخفضة تناسب كل دخول الأسر المصرية وخاصة متوسطة ومحدودة الدخل.
الانتقادات الموجهة للمشروع تؤكد أن تكلفة نقل السلع من استيرادها ثم تصديرها ستمثل عبئا إضافيا علي تكلفة المشروع؟
- ليس ذلك صحيحا، وعقدنا اتفاقيات توءمة بين ميناء دمياط وبعض الموانئ بالدول العربية لتسيير حركة السلع الغذائية والحبوب من المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال إلي كل من دول الخليج وأفريقيا، وسيتم إقامة خط سكة حديد بطول 600 كيلومتر يبدأ من ميناء دمياط مرورا ببورسعيد والإسماعيلية والسويس وسفاجا؛ لنقل السلع الغذائية والحبوب عبر القطار ثم سفن مرور وسفن حاملة للقطارات إلي الرياض ومنها إلي الخليج وأفريقيا حتي يقلل من تكاليف النقل والحفاظ علي السلع من الهدر، وسيحول المشروع مصر إلي محور لوجيستي عالمي للحبوب والغلال وهذا يؤمن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والحبوب بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والتصدير لدول المنطقة ونهدف الي بناء 80 مركزاً لوجيستيا بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية ونسعي لجذب الاستثمار في هذا المجال