دور الحكومة والجيش في تحقيق توازن الاسعار والغلاء

المواطن يعيش عصر التحديات الكبرى من فقر وبطالة وتحدى الغلاء وارتفاع الاسعار كل ذلك أدى لتراجع الوضع المعيشى للمواطن ويظهر بشكل مباشر فى انخفاض القوة الشرائية خاصة لمحدودى ومعدومى الدخل لذلك أرادت الحكومة والقوات المسلحة أن يكون لها دور فعال ومؤثر فى السوق فاتجهت لإنشاء منافذ بيع للسلع الغذائية الاساسية لمواجه الارتفاع الجنونى للأسعار والوقوف أمام جشع التجار وتحقيق التوازن المطلوب لكى تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطن البسيط. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير 3600 منفذ تعاونى استهلاكى على مستوى الجمهورية لبيع كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار منخفضة عن الاسواق وإدخالها فى منظومة صرف قيمة الدعم المخصص للمواطنين على البطاقات التموينية وهدف هذه المنافذ خدمة المواطنين وليس الربح كما سيتم طرح السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح من 15 إلى 25%.
كما طرحت وزارة التموين حملة تخفيضات خلال العشرة أيام الاواخر من كل شهر على 25 سلعة غذائية من سكر ولحوم وزيوت ودواجن واسماك وغيرها من سلع بأسعار أقل من السوق. كما تم تخصيص 15 سيارة متنقلة تابعة للقوات المسلحة لبيع الخضر والفاكهة والبقوليات للمواطنين بأسعار منخفضة لتيسير على المواطن محدودى الدخل. وبالنسبة لوزارة الزراعة طرحت كميات من اللحوم والسلع الغذائية والتموينية من منتجاتها بأسعار منخفضة ومدعمة وتسعى الوزارة إلى أن تكون أسعار المنتجات المباعة عبر منافذها فى متناول الجميع. كما ساهمت القوات المسلحة فى مواجهة الغلاء فقامت بإنشاء منافذ لبيع اللحوم فى كافة المناطق بأسعار تقل عن السوق بنسبة 30%.
بالإضافة لسيارات متنقلة كمنافذ لبيع المنتجات الغذائية قادمة من مزارع الجيش لبيعها للمواطن بأسعار رخيصة. وتدخل الدولة أصبح ضروريا بعد ان شهدت الاسعار ارتفاعاً جنونياً وبصورة غير مسبوقة بسبب تحكم قلة فى الاسعار . ومن ناحية اخرى يجب العمل على ترشيد الاستيراد وخاصة للسلع الغير أساسية والتى يتم استيرادها بشكل كبير ، كما لو كان الاقتصاد المصرى لم يعانى من نسبة فقر تقترب من 50% .
ومن الضر روى أيضا وضع استراتيجية لضبط الاسعار ، والعمل على استقرارها حتى تستطيع الحكومة ان تحقق استقرار ونموا وذا لا يؤتى بدون ضبط الاسعار . وخاصة وان ارتفاع الاسعار واستمرارها لا يقابلها ارتفاع فى الاجور مما يجعل المواطن يعانى معاناة شديدة ، وخاصة وان معدلات التضخم فى الاسعار مرتفع فى مصر مقارنة بالدول الاخرى ، وتشهد الاسعار ارتفاعات غير مبررة وخاصة فى السلع الاساسية التى شهدت ارتفاعا جنونياً . ويجب على الحكومة فى ظل احتكار التجار أن تقوم بتحديد هامش ربح بما يرضى التجار والمستهليكن فى وقت واحد ، ولا تتركهم لجشعهم وأهوائهم ، مع تفعيل دور المراقبة من جانب الجهات الرقابية وتشديد دورها . وكانت مبررات التجار وحجتهم فى رفع الاسعار فى ارتفاع سعر الدولار ونسوا تمام انخفاض اسعار البترول والتى انخفضت من بشكل كبير ، وأدت إلى انخفاض السلع فى جميع الدول ما عدا مصر . وياتى فى هذه الحالة دور وزارة التموين ، والمطلوب القيام بدورها الحقيقى فى ضبط الأسعار وضرورة تفعيل دور هيئة السلع التموينية لتستورد السلع الغذائية بأسعار حقيقية. وياتى تتدخل الدولة فى ظل المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركيز القوة الاقتصادية في أيدي مجموعة من الشركات والأشخاص مما لها من آثار اجتماعية سلبيه لتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل . ان قيام جهاز الخدمات العامة بمضاعفة كميات المعروضات من السلع والبضائع والمنتجات والسلع المعمرة التي تلبي احتياجات الأسر المصرية في أكثر من 87 مجمعًا تجاريًا منتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. موجة من الغلاء ضربت سوق الخضروات والفواكهة وأيضا الأسماك، ليتخطى سعر كيلو الطماطم عشرة جنيهات وكيلو البطاطس 6 جنيهات، والفلفل 7 جنيهات، بالإضافة إلى الكوسة التي وصلت سعرها إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، أما عن الأسماك فشهدت أيضًا ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصل كيلو السمك البلطي إلى 22 جنيه للكيلو الواحد و30 جنيهًا للسمك البوري الصغير، مما أثار غضب الشارع، وطرح تساؤلات عدة، حول أسباب ذلك الغلاء، ودور الحكومة في مجابهته.
لان القوات المسلحة وزعّت خلال الفترة الماضية أكثر من 5 ملايين حصة مجانية من المواد الغذائية والتموينية على المواطنين البسطاء فى إطار توجيهات القيادة العامة لدعم القطاعات المهمشة والطبقة الفقيرة خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرًا في صعيد مصر وجميع محافظات الجمهورية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسئوليتها لتوزيعها على المستحقين من محدودي الدخل بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقرًا، وذلك حرصًا من القوات المسلحة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري والمشاركة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.
أن ارتفاع أسعار الخضروات وربطه بالاقتصاد المصري يشير إلى السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، فلو كانت هناك رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي لما وصل الحال إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي من الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، لان المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار رغم إنه أقل شريحة في الدولة تحصل على راتب، لذا فالزيادة إن كانت جنيهًا واحدًا فهي تؤثر عليه.
أن الارتفاع غير المسبوق في الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية في الوقت الحالي ليس لها مبرر لكن هناك تحليل اقتصادي يؤكد نظرية العرض والطلب لكل منتج أو سلعه فالعرض يقل بسبب الزيادة السكانية، في المقابل فإن الطاقة الإنتاجية تقل أيضًا بسبب الزيادة السكانية، لان الحل يكمن في زيادة الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطن فارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه سببه التصدير للخارج وبالتالي ضعف المعروض المحلى إذن هناك طلب عالمي لبيناه على حساب السوق المحلية، ولابد من الوفاء بهذا الطلب الداخلي من خلال الخريطة الزراعية وزيادة المساحة المزروعة بالخضر والفاكهة. أن المواطن المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار أو حتى انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوى. أن هناك بعض أنواع السلع الشهيرة بدأت فى عمل عروض حتى تستطيع التماشى مع الجمعيات التعاونية. أسعار أن الأسعار فى السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والزيت منخفضة تماماً مقارنة بالأسواق الحرة وأيضا اللحوم ولذلك نجد إقبال رهيب من قبل الموظفين ولذلك أتمنى أن تنظر الحكومة إلى تلك التعاونيات التى تساعد بالفعل فى تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصرى من خ ال تنصيب وتطوير دورها فى حماية المستهلك المصرى. يطالب أن تهتم الحكومة بتعميم التعاونيات فى الوجه القبلى فى بنى سويف والفيوم وغيرها لأن الاهتمام الأكبر لها موجود بالعاصمة والوجه البحرى.
. إن النظام التعاونى ناجح بدول الخليج فيجب أن نتعلم منها ويتم تعميمها بهذا النظام الناجح وأتمنى أيضا ضم العيش البلدى للجمعيات لأن هناك مخابز تتبع وزارة التضامن مما جعلنى أضمن نظافة المنتج.