صلاح الأنصاري: المشكلة لا تكمن فقط في الأراضي المتنازع عليها ولكن في حالة التخبط وعدم الفهم تقرير عبدالوهاب خضر: في الوقت الذي لا تزال فيه آثار قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية تطل بتداعياتها، بأشكل جديدة، لتُصبح مادة خصبة للرأي العام، حول أزمة التصفية وتعويض العاملين، ندخل في أزمة جديدة صاغها نفس السيناريست، وهو وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في تصريحات مثيرة حول نية تغيير استخدام أراضي الشركة التي تم تصفيتها من الاستخدام الصناعي إلى العقاري لرفع ثمنها وقيمتها بشكل كبير، وقوله بأن قرار تغيير الاستخدام يشمل تقييم للأرض التي تعادل مساحتها مدينة الشيخ زايد، وكل جزء سيتم تقييمه بالسعر المناسب له، ثم يتم طرحها في مزادات عامة..وهي التصريحات التي تسببت في غضب جديد لدى الرأي العام المتابع لهذا الملف، ليس فقط من تحويل "الصناعي والإنتاجي "إلى "عقاري"، ولكن أيضا لأن هناك مساحات من أراضي الشركة ليست مملوكة لها، وهو ما كشف عنه النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وتأكيده بالوثائق ان اجمالى مساحة اراضى الشركة يبلغ 6 ملايين متر مربع 90 % منها ليس عليها نزاعات قضائية و10% عليها نزاع قضائى .. *تخبط الفقي المهندس خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية والهندسية، وصف ما يحدث بالتخبط في القرارات، التي تهدد مصالح العمال، والصناعة الوطنية، داعيا إلى سياسة واضحة بشأن الشركات قبل وبعد تصفيتها، بإقامة مصانع صناعية جديدة لحماية الصناعة، والإستفادة من العمالة الماهرة، خاصة أن ثقافة الشعوب تُقاس بحجم صناعتها وإنتاجها، وأن مصر تمتلك من الثقافات والخبرات ما يؤهلها للريادة والنهوض، ضارباً أمثلة بما حدث في بعض الشركات التي جرى تصفيتها منها "الحديد والصلب" و"القومية للأسمنت" وغيرهما، مشيرأ إلى أنه كان من المفترض الإستفادة من أراضيها ببناء مصانع منتجة عليها، وتشغيل الآلاف من الأيادي الماهرة التي خرجت من تلك الشركات، وليس تصفيتها، والتلاعب في أراضيها، سواء متنازع، أو غير متنازع عليها، مطالباً بإعادة النظر في كافة السياسات التي تقوم على التصفية دون الإلتزام بخطة واضحة ووطنية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لما لهذ الشركات من دور وطني وإستراتيجي، ظهر جلياً في أزمة كورونا، موضحاً أن ذلك ضد الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد في الأساس على تحويل مصر إلى دولة منتجة وصناعية. *مبررات واهية وزير قطاع الاعمال العام هشام توفيق مبررات توجهات وزير قطاع الأعمال بتحويل أراضي الشركة سواء المتنازع، أو غير متنازع عليها من "صناعي" إلى "عقاري"، وقوله أنها قرارات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدائنين خاصة ما يتعلق بالتعويضات التي بدأ دفعها بالفعل، فالأرض سيتم بيعها، بالإضافة الى الخردة الحديد الموجودة بالمصانع بأعلى سعر، حتى الوصول إلى حصيلة 2 مليار جنيه المطلوبة لسداد تعويضات العاملين، وإشارته إلى أن الدائنين لهم مبلغ 9 مليارات جنيه، سيتم سداده فى أسرع وقت، كلها مبررات متناقضة، بدليل ما قاله النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بأنه تم في السابق الحصول على قرض من بنك الاستثمار القومى لصالح مستحقات العاملين ولم يتم استخدامه، فكيف نحصل على قرض وبدون ضمانات واضحة، كما ان البنوك الحكومية تزايد رأسمالها وتقييمها بسبب أراضي القطاع العام التي لا تباع بسعر عادى لانه يتم استبدالها مقابل الديون.. *تضليل وتصفية الخبير والقيادي العمالي صلاح الأنصاري، وهو واحد من أبناء شركة الحديد والصلب قال ل"الأهالي" أن المشكلة لا تكمن في الأراضي المتنازع عليها، وإن كانت مشكلة بالفعل تؤكد حالة التخبط وعدم الفهم، ولكن الأزمة تكمن في تحويل الأرض من صناعي إلى عقاري، وهو بمثابة تضليل لأن هناك مدينة أخرى تحت أرض الشركة، فالشركة كانت تشبة الشجرة، تم قطعها بينما لا تزال الجذور قائمة في كابلات ممتدة وغازات وتبريدات وهي غير صالحة للبناء عليها ..وأضاف الأنصاري أن كلام الوزير مؤشر خطير نحو تصفية شركة الكوك، بعد تصفية "القومية الأسمنت" وهما الشركتان المجاورتان "للحديد والصلب"، وحديث الوزير عن عقارات على تلك الأراضي معناه ضرورة القضاء على القلعة الصناعية المتبقية وهي "الكوك" .. صلاح الانصاري وقال الانصاري ان تصفية الشركة وتحويلها لمجرد أراض عقارية جريمة فى حق التنمية الاقتصادية الجادة وحق مصر والمصريين بالمعنى الحقيقى للكلمة، مضيفا أن الذرائع والتبريرات التى قدمها وزير قطاع الأعمال للإقدام على هذا الفعل زائفة، نظرا لمسؤوليته عن تطوير الشركات التابعة له، لا تصفيتها وهدمها وبيع أراضيها، وهو التوجه المهيمن على سياسة الوزير ووزارته، فهو المسؤول عن أزمة الشركة، والمسؤول عن رفض كل الحلول لمعالجة تلك الأزمة من خلال إصلاح وتطوير الشركة لا تصفيتها، وهى حلول تضمنتها عروض عدة شركات عالمية مثل "تاتا" الإنجليزية وشركات أوكرانية وروسية. وتابع: "كل هذا يجعل القرار المشار إليه قراراً مرفوضاً ومشبوهاً، يضرب التنمية فى مصر فى مقتل، وينحاز لسياسة ومصالح طفيلية تميل للسمسرة والتجارة والمضاربة بالأراضى والعقارات، بما يفكك الصناعة والإنتاج، ويسرح العمالة والكوادر المدربة التى لا تقدر قيمتها بثمن، ويروج لسياسات عبثية طفيلية تتسم بالهدر والتبديد لموارد البلاد وإعاقة التنمية المستقلة المعتمدة على الذات وتهدد الاستقلال الوطنى. وتتجلى تلك السياسة فى الإصرار على تصفية كل الصروح الإنتاجية الهامة من القومية للأسمنت إلي غزل كفر الدوار، ولكن القرار الأخطر هو تصفية الحديد والصلب فى حلوان الذى دمر بذلك ما كسبناه من خبرة ستين عاماً فى هذا المجال، وأصاب المصريين بصدمة كبرى".
