ماذا يحدث في مستشفى العباسية للصحة النفسية؟..كواليس قرار استغلال 25 مترًا من عمق المستشفى للاستثمار.. 40% من الأرباح للإنتاج الحربي و60% للمستشفى

مرضى منسيون توقف بهم قطار العمر داخل العنبر منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ولم يتسلمهم ذووهم للآن
'"قرار بطرح مناقصة لتأجير جزء من مستشفى العباسية للصحة النفسية لأغراض تجارية لمدة 25 عاما'".. هكذا انتشر الخبر في الصحف والمواقع الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية، وتعالت الأصوات المعارضة لهذا المقترح أو القرار الصادر في سبتمبر 2020 عن إدارة مستشفى الصحة النفسية في العباسية.. لكن ما المقصود بقرار الاستقطاع وكيف سيتم تحديد المساحة؟ ومن المتربح من وراء الصفقة؟ وما الكواليس التي أدت إلى طرحه الآن..؟ أسئلة كثيرة طُرحت بعد هذا المانشيت فكان لابد من البحث في حقيقة الأمر للتأكد من صحته، أو بالأدق ما يدور داخل هذا المبنى العريق الذي قارب عمره من 140 عاما.. فلم يكن أمامنا سوى التوجه لزيارة المستشفى ورؤية ما يحدث على أرض الواقع….
في البداية قمنا بتحديد لقاء مع الدكتور أحمد حسين عضو مجلس إدارة مستشفى العباسية للصحة النفسية؛ بحكم منصبه بالمستشفى وباعتباره من قاد حملة رفض التفريط في أي جزء من مساحة المستشفى الآن وقبل سنوات لأي أغراض غير تلك التي في مصلحة المرضى أولًا، حيث قدم بلاغا للنيابة الإدارية رقم 277 لسنة 2021، ضد إدارة المستشفى متهمًا فيه مدير المستشفى ب "تضليل" مجلس إدارة المستشفى بعرض بند مبهم "عن فتح عيون تجارية بسور المستشفى" دون عرض التفاصيل مما أدى إلى موافقة غير مستنيرة من غالبية أعضاء مجلس الإدارة على هذا القرار.. هكذا جاء في البلاغ المقدم للنيابة الإدارية والتي قامت بفتح التحقيق الأسبوع الماضي والاستماع لأقوال د. أحمد حسين منسق جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي أكد في بلاغه أن إدارة المستشفى اتخذت إجراءات لاستقطاع مساحة 7500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات تجارية بواسطة إحدى الجهات الحكومية، مطالبًا بسماع أقوال أعضاء مجلس إدارة المستشفى، والتحقيق مع إدارتي المستشفى والأمانة لإخلالهما بمقتضيات وظيفتيهما، حيث شرعوا في اتخاذ إجراءات غير قانونية بالتفريط في جزء من أرض مستشفي العباسية في غير الأغراض العلاجية مما يعود ببالغ الضرر على المستشفى من مرضى وعاملين..
زيارة مؤجلة
بالتواصل مع د. أحمد حسين قمت باستئذانه – وتمسكت بهذا الطلب – بأن يكون اللقاء داخل المستشفى؛ وقد كان ذلك، وأجرينا اللقاء في واحدة من حدائقها الخضراء ذات الأشجار العالية وبين استراحة المرضى وزوار المستشفى، أرض هذه الحديقة كانت مطمعا لهيئة الاستثمار قبل ثلاثة أعوام لكن المستشفى انتصر في النهاية وحافظ على أرضه.. الأمور هنا هادئة تمامًا بداية من البوابة الرئيسية للمستشفى وحتى نقاط ومبان بعيدة جميعها داخل سور هذه المؤسسة العريقة البالغ مساحتها 68 فدانا؛ الدخول للمكان سواء للكشف أو لزيارة مريض يُكلف الزائر تذكرة بجنيه واحد فقط، ويتلقى المريض بعد الكشف علاجا مجانًا لمدة 15 يوما وفتح ملف باسم النزيل ثم يعود للمتابعة.. لمدة قاربت الساعتين؛ كان اللقاء مع عضو مجلس إدارة المستشفى ووسط المرضى الذين يتحركون بحرية ودون حذر أو خوف من أي شخص، لم أشعر هنا بأي شيء غريب على الإطلاق بل على العكس الجميع أمام العيادات الخارجية وفي الحديقة أشخاص هادئون، بعضهم ينتظر دوره في الكشف والبعض الآخر ينتظر دوره في صرف الأدوية، والجميع يتحرك بانتظام.. المقاعد نظيفة والمساحات الخضراء تسيطر على المشهد كله، وعمال النظافة في كل مكان في أرجاء المستشفى.. ورغم هذا الصمت والهدوء كان شيئًا آخر يدور في الخفاء ويُجرى بحثه في المكاتب المغلقة بعيدًا عن أعين المرضى وأطباء المستشفى وفرق تمريضه المشغولين بعلاج مرضاهم، نأمل ألا يكسر هذا الصمت صوت معدات الهدم والبناء في جزء عزيز من أرض المستشفى ليُزعج سكانها الهادئين المسالمين.
قصة مستشفى تحولت لمطمع
المستشفى تم إنشاؤه في 1883، وكان قصرًا للأمير عباس حلمي الثاني – قبل مجيئه خديو – وعُرف عنه أنه كان شخصا محبا للعزلة، وكان له قصران أحدهما في بنها والآخر هنا (مقر المستشفى) وتحول القصر لأول مستشفى للطب النفسي بعد طلائه باللون الأصفر وتولى إدارته الإنجليز بعد عام من الاحتلال البريطاني لمصر.. حدود المستشفى تبدأ من مساكن الضباط على طريق الأوتوستراد وتنتهي عند شارع صلاح سالم، (وكانت هذه المساحة تشمل مقر وزارة الاستثمار الحالي، وجزءا من أرض المعارض، والمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة، وجزءا أخر لمساكن ضباط القوات المسلحة، وأخيرًا تم استقطاع جزء من المستشفى لصالح حديقة العروبة التي استولت عليها المحافظة بعد أن تسلمتها بمحضر تنسيق في 1993 مع إدارة المستشفى في ذلك الوقت لتجميل وتنسيق حديقة المستشفى – وكان ذلك السبب الظاهري – ولكن حقيقة الأمر أن الهدف من الاستيلاء عليها هو تأمين مواكب رئيس الجمهورية آنذاك، وبعد ثورة يناير 2011 طالبنا باستعادة أرض الحديقة للمستشفى ودخلت وزارة الصحة في خصومة مع المحافظة في مجلس الدولة، وللأسف ديوان عام وزارة الصحة تخاذل في عرض الملفات التي تخدم قضية الحديقة وحُكم في النهاية باستمرار وضع يد المحافظة على الحديقة).
وفي 2018 أرسلت هيئة الاستثمار خطابا لوزارة الصحة طالبت فيه الهيئة بضم جزء من حديقة المستشفى الملاصقة لسور هيئة الاستثمار (بأي طريقة سواء بحق انتفاع أو بالبيع ونقل الملكية، حسب منطوق الخطاب) وهو ما تم رفضه من قبل الأطباء، وتم استغلال هذا الجزء في عمل حديقة وساحة انتظار داخل المستشفى للزوار والمترددين عليها لمنع الطريق عن الطامعين فيها..
جبهة الدفاع عن المستشفى
محاولات عديدة لنقل أو هدم مستشفى الصحة النفسية واستغلال موقعها أو جزء منها لأغراض استثمارية؛ وللرد على هذه المحاولات الباطلة تأسست جبهة الدفاع عن المستشفى في 2010 في أعقاب محاولة نقل المستشفى إلى مدينة بدر في سبتمبر 2010 وضم أرض مستشفى العباسية لمشروع استثماري يشمل أرض المعارض أيضًا، وهو ما تم رفضه تمامًا، وتم تنظيم وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من رموز الطب النفسي والشخصيات العامة والإعلام، وكان للرأي العام رد فعل أيضًا للضغط، وتم وقف أي محاولات لاستغلال مبنى المستشفى، وانتهى الأمر بتوجيه من مبارك إلى رئيس الوزراء ووزير الصحة، وصرح في ديسمبر 2010: (ارفعوا ايديكم عن مستشفى العباسية)..
محاولات خَنَقَ المستشفى
في يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، سجل في محضر اجتماع مجلس الإدارة المستشفى بحضور مدير عام المستشفى د.حاتم ناجي حمادة و10 أطباء بمجلس الإدارة؛ في البند الثاني ما آتي نصه؛ (تم عرض موضوع فتح عيون تجارية بسور المستشفى بامتداد شارع رمسيس، فإنه تم التصويت بإجماع مجلس الإدارة على طرح مناقصة تكون أحد المتقدمين لها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية، مع تسجيل اعتراض الدكتور أحمد حسين عبدالسلام).. جاء هذا البند المبهم خلال الاجتماع ولم تعرض بشأنه تفاصيل أخرى..
الغريب في الأمر هذه المرة أن يتم طرح هذا القرار من قبل القائمين على إدارة المستشفى وليس من الخارج، وهو عكس ما كان يحدث سابقًا عن طريق جهات تنفيذية، ليأتي التفريط من إدارة المستشفى بمباركة من الأمانة العامة للصحة النفسية.. ويشرح لنا دكتور أحمد حسين تفاصيل القرار الذي لم يكن واضحا لكثير من أعضاء مجلس إدارة المستشفى؛ بأن القرار يقتضي هدم جزء من مساحة المستشفى بالناحية المطلة على شارع رمسيس بعمق 25 مترا داخل أرض المستشفى مع طول واجهة 300 متر، أي ما يساوي 7500 متر مربع من أرض المستشفى، وأن تكون مدة الإيجار 25 عامًا لأغراض تجارية واستثمارية، وأن وزارة الإنتاج الحربي ستتولى إنشاء المشروع مقابل الحصول على 60% من الأرباح، و40% أرباح للمستشفى..
وبحسب دكتور أحمد حسين الذي حاول التواصل مع مدير المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية لمحاولة استيضاح الحقائق والرد بالإيجاب أو النفي، وتم إحالة الأمر إلى إدارة الإعلام التي أحالت الأمر للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والذي لم يقم بالرد على الأمر..
المستشفى لا يوجد لديه متنفس على طريق صلاح سالم سوى 50 أو 60 مترا فقط بعد استيلاء المحافظة على الجزء الأكبر لصالح حديقة العروبة، أما واجهة المستشفى ناحية شارع رمسيس فلا يوجد سوى أقل من 400 متر، وإذا تم تنفيذ المشروع المطروح للإيجار فسيتم استقطاع 300 متر من الواجهة، وسيحول المستشفى ل"غرفة فئران" فعليًا ويمنعها من أية حدود على أية من الشوارع..
أقسام المستشفى الرئيسية
المستشفى تستقبل المرضى من هم أعلى من 18 عاما، تتكون المستشفى من أربع وحدات رئيسية؛ وحدة السيدات المُطور، ووحدة الرجال المُطور، ويطلق عليها "المُطور" لأن هذه الأقسام تم بناؤها من زمن بعيد وتم تطويرها، وكل عنبر بها هو دور واحد فقط وهي طريقة سليمة.. والوحدات الأخرى هي؛ وحدة السيدات الجديدة ووحدة الرجال الجديدة، وكل مبنى منهم مكون من خمسة أدوار تم افتتاحه في النصف الثاني من التسعينيات، ويوجد بالمستشفى قسم خاص بالمسنين، ويوجد داخل حرم المستشفى أيضًا وحدة طب نفسي للأطفال (بيت الشمس).
هناك أيضًا قسمان لعلاج الإدمان للسيدات وللرجال, إجمالي أسرة المستشفى 1300 سرير مطابق للمعايير الصحية والنفسية المقررة وهذه النسبة في أغلب الأوقات تكون مشغولة، وكغيرها مثل باقي المستشفيات تعاني مستشفى العباسية من نقص رهيب في عدد الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة..
يصل عدد أطباء مستشفى العباسية 150 طبيبا تقريبًا، وكان في السابق عددهم يتعدى ال300 قبل ثورة يناير، حيث اضطر عدد كبير منهم للسفر للخارج أو حصل على إجازات بدون مرتب للعمل بشكل خاص لمواجهة ضغوط الحياة علاوة على أن قانون المريض النفسي يحمل الفريق الطبي والتمريض مسئولية أكبر حالة وقوع أي خطأ.. ويبلغ عدد أطقم التمريض ما بين 800 ل900 شخص.
بجانب العلاج المجاني للمرضي وهو النسبة الأكبر من إقامة وتغذية وأدوية وكل شيء يحتاجه المريض، يوجد بالمستشفى قسم للعلاج بالأجر الرمزي بمبلغ 300 ل500 جنيه شهريًا، أما قسم العلاج الاقتصادي تصل أعلى درجة به 3000 جنيه شهريًا..
يوجد بالمستشفى العديد من الأنشطة لتأهيل المرضى؛ التأهيل بالعمل اليدوي، مفروشات، عروض مسرحية وحفلات، أنشطة رياضية، وتنظيم معارض لعرض رسومات فنية، ورشة نجارة.. ويذهب عائد هذه المعارض للمرضى وشراء الأدوات.. وكل هذه الأنشطة تحتاج لتطوير وتوفير الامكانيات المطلوبة.
نزلاء منسيون
أمر مؤسف حقًا أن يظل إنسان معافى حبيس الجدران معتقدًا لسنوات طويلة أنه منبوذ ومرفوض بسبب مرضه الذي بُرء منه؛ هذا هو حال بعض من نزلاء مستشفى العباسية للصحة النفسية انتهت فترة علاجهم منذ سنوات بعيدة لكنهم لم يبرحوا مكانهم، ليتوقف بهم قطار الحياة هنا، في عنبر الصحة النفسية، لأن ليس لديهم أسرة أو أهل لاستلامهم، وأحيانًا كثيرة الأسر ترفض استلامهم وتتركهم يُكملون سنوات حياتهم داخل أسوار المستشفى، فنجد نزلاء منذ سبعينيات وثمانينات القرن الماضي أصبحت المستشفى هي وطنهم وعائلتهم وحياتهم، وعندما تنتهي رحلة هؤلاء المنسيين في الحياة تتولى المستشفى مهمة تكريم أجسادهم لمثواهم الأخير.
''لا يوجد ما يستدعي بقاء مريض نفسي بالمستشفى أكثر من ستة أشهر فترة تلقي العلاج'' وإذا زادت الفترة عن ذلك فهذا مؤشر على أن هناك مشكلة ما؛ إما في العلاج أو التشخيص، حتى 30% من مرضى الفصام تستقر أعراضهم مع العلاج المنضبط، وليسوا في حاجة لبقائهم في المستشفى، ولكن بسبب رفض ذوي بعض الأسر استلام أبنائهم يستمرون بالإقامة داخل المستشفى، وبأي حال من الأحوال لا تسمح المستشفى لأي نزيل بالخروج قبل التأكد من وجود ذويه لاستلامه.
وهناك جزء كبير من أسرة المستشفى مشغول بمرضى حالتهم مستقرة وليسوا في حاجة لبقائهم بها، وهو ما يؤثر سلبًا على مرضى جدد لا يجدون لهم أماكن لاستقبالهم حيث يتم تحويلهم لمستشفيات أخرى.
وطبقًا لقانون 71 لسنة 2009 نظم ضوابط وشروط إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، ومنها قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية، وإذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين، ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
قوانين ولوائح ضد استغلال أراضي المستشفيات
''يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا..'' المادة الثانية من قانون 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
''لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة..''.. المادة 18 من الدستور.
موارد صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات (ما يتم تحصيله نظير تقديم خدمات علاجية أو تشخيصية بأجر للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات – مقابل عبوة الدواء من المترددين للكشف بالعيادة الخارجية ويصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان – حصيلة إيجار الكافتيريا أو الأماكن التي تخصص لبيع الهدايا أو الزهور وكذلك إيجار قاعات التدريب وخلافه – مقابل خدمات استخراج الشهادات الطبية – مقابل استخراج التقارير الثلاثية – مقابل زيارة المرضى – التبرعات النقدية والعينية والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك – عوائد استثمار حسابات الصندوق – أية موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة المستشفى). قرار وزير الصحة رقم 239 لسنة 1997، فقد حددت لائحة المستشفيات في المادة ال15.. ولم يتح القرار للإدارة ضخ أية موارد بتأجير أراضي المستشفي أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين..
المسح القومي للحالة النفسية
في 2017 أصدرت الأمانة العامة للصحة النفسية دراسة مسح قومي عن الصحة النفسية في مصر، حيث تناول المسح عينة عشوائية، حوالي 22 ألف أسرة موزعة في مدن الحضر والريف، بإجمالي 1000 قطعة سكانية، تشمل كل قطعة 22 أسرة، وتم توزيع 45% من العينة على سكان الحضر بها مجموعة 450 قطعة و55% من العينة للريف بإجمالي 550 شريحة، وتم استخلاص العينة من قطع العينة الرئيسية بطريقة عشوائية ومنهجية تم إعدادها في يناير 2010، حجم العينة الأساسي هو أكثر من مليون أسرة.
كشفت الدراسة أن انتشار الاضطرابات النفسية على مدار 12 شهر في العينة التي تم فحصها ما يقرب من 1 من كل 4 أشخاص من المفحوصين (25%)، وكانت الاضطرابات الأكثر انتشارًا هي اضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد بنسبة 43.7%، واضطرابات تعاطي المخدرات بنسبة 30.1% من العينة، وأظهرت الدراسة انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية.
المستشفى يمتنع عن التعليق على "الصفقة"
من جانبه رفض الدكتور حاتم ناجي حماد مدير مستشفى العباسية للصحة النفسية التعليق على الأمر بتأكيد وجود صفقة لتأجير المساحة المذكورة من عدمه.
وقال مدير المستشفى ل"الأهالي"؛ "أنا غير مسموح لي التصريح للإعلام أو الرد على ما أثير في هذا الشأن، وهذا بناء على منشور وزاري منذ عام ونصف بعدم التصريح للإعلام والصحافة، وأن الجهة المنوط بها التعليق هي إدارة الإعلام بالمستشفى والمكتب الإعلامي لوزارة الصحة".
وبناء عليه قمنا بمحاولة التواصل مع المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، إلا أنه لم يرد أيضًا سواء على المكالمات أو الرسائل النصية، ليبقى الأمر معلقا من جانب الجهة المنوطة بها الرد وتوضيح الأمور التي باتت شبه حقيقة في وجود مستندات ومعلومات تتردد يومًا بعد آخر بشأن خيوط الصفقة المذكورة.