وزراء البيزنس لا يعنيهم التاريخ سيطرت حالة من التذمر علي العاملين بمستشفي الأمراض النفسية بالعباسية عقب إعلان وزير الصحة دكتور «حاتم الجبلي» عن نيته في نقل المستشفي من مقره الدائم منذ عام 1883 وحتي الآن إلي مدينة «بدر» التي تبعد عن القاهرة بأكثر من 50 كيلو مترا -بحجة ضرورة إلغاء الربط بين اسم ميدان العباسية والمستشفي، القرار الذي اعترض عليه جميع الأطباء النفسيين وأصدروا بشأن رفضه بيانا تحت عنوان «معا ضد هدم مستشفي العباسية» وتم جمع توقيعات العاملين بالمستشفي عليه وغيرهم ممن تضامن معهم من خارجه، مؤكدين جميعهم الرفض الشديد للقرار. حيث صرح دكتور «إسماعيل يوسف» أستاذ الصحة النفسية عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للطب النفسي ل «الأهالي» أن المستشفي ملك للشعب وهو من دفع ثمن هذه الأرض الذي أقيم عليها والذي يضم بين أبوابه أكثر من 3000 مريض وتساءل «يوسف» عن المسئول عن تشريد هؤلاء المرضي وذويهم؟ علشان أسيادنا الجدد؟!! وأضاف «يوسف» أن فكرة هدم المستشفي كانت مطروحة منذ عشر سنوات مضت ووقتها «قامت الدنيا علي رجل» وخاطبت الجمعية الملكية البريطانية مصر وهددت باللجوء لمجلس الأمن إذا تم الهدم لذلك المبني الذي يعتبر مبني أثريا فهو من أقدم المستشفيات النفسية في العالم،ويعد أول وأكبر وأشهر مستشفي للصحة النفسية في مصر والوطن العربي، لذلك فهو يتمتع بقيمة تاريخية وحضارية لا يمكن إغفالها أو التفريط فيها. وأشار «يوسف» إلي أن الأطباء بالمستشفي والجمعية أصدروا بيانا سوف يتم إرساله لوزير الصحة ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية يوضحون فيه أهمية المكان الذي تقام فيه المستشفي ومساحته البالغة 68 فدانا وقوته الاستيعابية حيث يوجد به 3000 سرير ويخدم شهريا حوالي 4500 مريض و60 ألف سنويا وهو ما يؤكد رفضهم التام هدم المستشفي أو نقله أو حتي استقطاع أي جزء منه منعا لتشريد آلاف المرضي خاصة في ظل وجود أقسام داخله لا توجد في أي مستشفي أخري مثل أقسام علاج الإدمان والمراهقين ومراكز الرعاية النهارية. وأكد «يوسف» أن قرار النقل يعتبر انتهاكا لحقوق المرضي المترددين علي العيادات للمتابعة وصرف الدواء بالإضافة إلي اعتباره تحديا لجميع المواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المريض النفسي والتي تشدد علي ضرورة دمجه بالمجتمع ليعالج بشكل أفضل وأسرع وهو ما سيتم افتقاده في حالة نقلها لهذه المنطقة النائية، ولذلك تمت مخاطبة كل من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للطب النفسي وجمعية الأطباء النفسيين البريطانية للتضامن والتدخل في هذا الشأن. أوضح «يوسف» أن نية كبار الدولة لبيع أراضي هذه المنطقة بمئات الملايين للمستثمرين والمقدرة تقريبا علي حد قوله ب 30 مليار جنيه وتحويلها لمنطقة تجارية وإنشاء المولات للأغنياء هو السبب والدافع الأصلي وراء القرار.