ارتفاع أسعار البترول وكورونا تفرض على الحكومة إعاده النظر فى الموازنة الجديدة

فى الوقت الذى قامت فيه الحكومة ووزارة المالية والمجموعة الوزارية الاقتصادية بإعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة 2021-2022 بل واوشكت على الانتهاء منها تمهيدا لعرضها على القيادة السياسية، الا ان الظروف والاحداث الاخيرة فرضت على الحكومة اعاده النظر فى تقديرات عدد من البنود خاصة بعد القفزة الاخيرة في الاسعار العالمية للبترول والذى تخطى 70 دولارا للبرميل
وتشير المعلومات التى حصلت عليها الاهالى ان الاتجاه الجديد فى الموازنة العامة الجديدة هو اعتماد اصعب السيناريوهات واعتماد فرضية اسعار البترول عند هذا الحد حتى لو انخفضت الاسعار كما قامت بعض الوزارات الاقتصادية فى الايام الاخيرة بالتواصل مع عدد من المؤسسات الدولية وبيوت خبرة عالمية للوقوف على دراساتها وتوقعاتها للاسعار العالمية للطاقة فى الفترة القادمة مرتبطة ايضا بالتوقعات الخاصة بفيروس كورونا ومداه فى الفترة القادمة وذلك لمساعدتها فى وضع حد ليس للانفاق العام ولكن فيما يتعلق بالايرادات المتوقعة
وتشير المعلومات ان الحكومة تحاول تفادى ما حدث خلال العام المالى الحالى الذى انتهت فيه من وضع الموازنة قبل تفجر ازمة كورونا التى اندلعت تداعياتها مباشرة بعد تقديمها الى البرلمان
وتشير المعلومات ان كورونا واضطرابات الاسواق العالمية فيما يتعلق حتى باسعار السلع الغذائيه خاصة القمح والزيوت التى تعتمد مصر على استيرادها من الخارج لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك قد تفرض زيادة معدلات الانفاق العام فى الموازنة الجديدة بنسب قد تتخطى معدلات الزيادة فى موازنة العام الحالى والتى بلغت 6% زيادة المصروفات لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه عام 2020 – 2021، مقارنة ب 1.6 تريليون جنيه عام 201- /2020، كما زادت الإيرادات بحوالي 18%، لتصل إلى نحو 1.3 تريليون جنيه عام 202 /2021، مقارنة ب 1.1 تريليون جنيه عام 2019/2020، وهو ما لم يحدث بدليل ان الحكومة تخلت عن توقعاتها فيما يتعلق بالعجز المستهدف 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي –مقدر- عام 2019/2020. بل واصبحت تستهدف 8%
كما تشير المعلومات ان الحكومة فى الوقت الذى وضعت فيه سيناريوهات فيما يتعلق بتداعيات كورونا بدات ايضا فى المقابل تخصيص موارد اضافية لعدد من القطاعات خاصة وزارة الصحة
بالاضافة الى التوقعات الخاصة بعدم تعافى قطاع السياحة الا مع نهاية عام 2022
من جانب اخر علمت الاهالى ان الحكومة اصبحت فى موقف صعب فيما يتعلق بعمليات التسعير التلقائى لعدد بعض المنتجات خاصة المواد البترولية التى سيتوافق ميعاد المراجعة لاسعارها مع بداية الموازنة العامة للدولة
فى الوقت الذى اعتمدت سعر البترول عند 61 دولارا للبرميل العام المالى الحالى رغم انخفاض اسعاره عند اقرار الموازنة الى اقل من 40 دولارا للبرميل