قبل تطبيقها يوليو المقبل.. الحكومة تعتمد 335 مليار جنيه رواتب وتعويضات الموظفين.. وتحديد تكلفة برميل البترول ب 61 دولارا

كيف تدخل الرئيس لتحسين وضع الموظفين بالموازنة الجديدة؟.. اعرف أكثر
هي الأكبر في تاريخ مصر.. الموازنة الجديدة للدولة تستهدف تحصيل ضرائب بإجمالي 1.03 تريليون جنيه
لماذا خفضت الحكومة سعر البترول في الموازنة الجديدة؟.. اعرف أكثر

تستهدف الحكومة زيادة الإنفاق العام على مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة خلال العام المالي 2021/2020 المقبل إلي 335 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة تقدر ب 34 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري و المحدد ب 301.12 مليار جنيه.
وفقا لبيانات مشروع قانون الموازنة الجديدة المقرر العمل بها في أول يوليو القادم بعد اقرارها من البرلمان؛ فإن جملة المصروفات العامة بتلك الموازنة تقدر ب1.71 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 136 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري.
كانت وزارة المالية قد ادرجت في توقعاتها المبدئية بمشروع الموازنة مبلغ 230 مليار جنيه لمخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة، بزيادة تقدر ب 29 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية؛ لكنها عدلت من مخصصات الباب الأول للأجور بواقع 4 مليارات إضافية لتصبح الزيادة 34 مليار جنيه .
بحسب مصادر مطلعة بمكتب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن الزيادات جاءت بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار حزمة من المزايا المادية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وخصوصا إقرار العلاوات الدورية و الاستثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و غير المخاطبين منهم بالإضافة لاعتماد زيادة بدالات العاملين بالقطاع الطبي بقيمة تبلغ 2.25 مليار جنيه بما يمثل 75% في بدالات المهن الطبية والتمريض.

وأعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين، بصفتها جهة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة؛ عن تفاصيل مشروع قانون الموازنة الجديدة المقرر العمل بها اعتبارا من يوليو 2020.
موازنة العام المالي الجديد وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، هي الأكبر في تاريخ مصر علي مستوي الإيرادات العامة المقدرة ب1.3 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 166 مليار جنيه عما هو مدرج بموازنة العام المالي الجاري.
وفقا لتقارير الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، فإن الحكومة تسعي لتحصيل ضرائب باعتبارها الركيزة الأساسية للإيرادات العامة للدولة؛ بقيمة تبلغ 1.03 تريليون جنيه بزيادة تبلغ 173 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية، إذ تستهدف وزارة المالية تحصيل مبلغ 856.62 مليار جنيه بنهاية يونيو القادم.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 3.842 مليار جنيه في صورة منح بزيادة تبلغ 37 مليون جنيه عن العام المالي الجاري، بالإضافة لإيرادات أخري ب 217.54 مليار جنيه بنهاية السنة المالية القادمة.
وخفضت الحكومة من مستهدفاتها لأسعار برميل النفط بمشروع قانون الموازنة العامة القادمة خلال العام المالي 2021/2020 المقبل، ليسجل 61 دولار للبرميل الواحد.
وفقا لما اعلنته تقارير اعداد الموازنة العامة سبق ل صدي البلد الإطلاع عليها، فإن معدل تخفيض سعر البترول بالموازنة وصل ل7 دولارات علي مدار العامين الماليين الماضيين.
كانت وزارة المالية قد سبق لها التوقع في تثبيت سعر برميل البترول بموازنة العام المالي القادم والمقرر بدايته في يوليو المقبل عند 68 دولار بدون أي تغيير منذ العامين الماليين 2018/2019 و 2020/2019 ؛ لكن مع تراجع أسعار النفط عالميا رغم أزمة تفشي فيروس كورونا ونجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي و التحول لمركز إقليمي لتداول الغاز بالإضافة لإعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بنجاح سلسلة الاكتشافات البترولية في تحقيق فائض نفطي لمصر وتقليص فاتورة الاستيراد للبترول؛ ليتم خلال تقليص التوقعات بسعر البترول ب61 دولارا للبرميل بالموازنة.