موازنة "المواطن أولا".. الحكومة تخصص 301 مليار جنيه للأجور و328 مليارًا للدعم

كشفت وزارة المالية، مساء أمس الأحد، عن البيان المالي التمهيدي، لمشروع موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، والتي تحمل شعار "المواطن أولًا".
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في افتتاحية البيان، إن مشروع موازنة العام المالي المقبل توضح توجهات السياسة المالية للدولة للتركيز على تحقيق التنمية البشرية وتنمية الإنسان، ورفع كفاءته الإنتاجية، من خلال الإنفاق على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتأهيل الشباب لسوق العمل وتطوير منظومة الأجور والمعاشات والحماية الاجتماعية.
وأضا أن الحكومة تستهدف أيضًا الاهتمام بتعميق الإصلاحات من خلال إحداث إصلاحات جذرية على الصعيدين الإداري والمؤسسي، وتطوير منظومة الضرائب مع استقرار القوانين الحالية، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في التحصيل والسداد الإلكتروني، وتحفيز الاستثمار.
وبحسب البيان المالي التمهيدي، تستهدف الحكومة زيادة معدل النمو غلى 6% في العام المالي المقبل، وخفض البطالة إلى 9%، وتحقيق فائض اولي بالموازنة 2%، وخفض الدين العام إلى 89%، وزيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى 19%.
وقالت وزارة المالية، في البيان، إن أهم الإجراءات الإصلاحية في موازنة 2019 -2020، زيادة مخصصات دعم الصادرات، وزيادة مخصصات تدريب وتأهيل الشباب، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، وتخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة للتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، وتخصيص 3.9 مليار جنيه لتمويل دعم الإسكان الاجتماعي.
وذكر البيان المالي التمهيدي، مجموعة من الافتراضات الاقتصادية التي تم إعداد الموازنة على أساسها، حيث تم تحديد قيمة الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 6.2 تريليون جنيه، ومتوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية 15.5% مقابل 18% متوقعة في العام المالي الجاري، وبرميل البترول 68 دولارًا مقابل 70 دولارًا متوقعة العام المالي الجاري، ومتوسط سعر القمح 214 دولارًا مقابل 184.2 دولار متوقعة العام المالي الجاري.
وتستهدف موازنة العام المالي المقبل رفع الاستثمارات الكلية العامة والخاصة إلى 1.17 تريليون جنيه بزيادة 26.5% عن المتوقع في العام المالي الجاري.
وتبلغ الإيرادات المستهدفة في العام المالي المقبل، نحو 1.13 تريليون جنيه، والمصروفات 1.57 تريليون جنيه، بحسب البيان المالي التمهيدي.
وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، مقابل 755 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 277.8 مليار جنيه، مقابل 213.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
وحددت وزارة المالية مجموعة من الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها على جانب ترشيد الإنفاق، تشمل استمرار إصلاح قطاع الطاقة "بما يتضمن إزالة التشوهات السعرية"، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وترشيد الدعم العيني غير الموجه.
وأظهر البيان المالي التمهيدي، أن الحكومة خصصت حوالي 301.1 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، بزيادة 24.6% عن العام الحالي، والفوائد 569.1 مليار جنيه بزيادة 6.7%، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 327.7 مليار جنيه.
وعلى جانب الإيرادات وضعت وزارة المالية أولويات لإصلاحها من بينها توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
اقرأ أيضًا:
مصراوي ينشر مشروع موازنة العام المالي المقبل (نص البيان المالي)