تبدأ غدا الاحد في القاهرة، اجتماعات تستمر لمدة ثلاثة أيام تضم ممثلين عن مجلسي النواب والدولة في ليبيا وأعضاء هيئة الدستور. وذكرت مصادر ليبية أن الاجتماع، الذي يعقد تحت رعاية الأممالمتحدة سيناقش المسار الدستوري في ليبيا. وتأتي الاجتماعات بعد نجاح الجولة الثانية من الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين الأطراف الليبية. وأكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن طرفا الحوار الليبي توصلوا إلى تفاهمات على توزيع المناصب السيادية، مشيرا إلى أن "الليبيين قادرون على حل مشاكلهم دون أي تدخل خارجي". وقال: "من المقومات التي ساعدت على نجاح الحوار في بوزنيقة، هو أن الحوار ليبي، وضعه الليبيون واختاره الليبيون، ويقوده الليبيون، بدون تأثير أو تدخل، وهذا شيء مهم، لأنه فسح المجال لليبيين للتفاهم". وأضاف "ما نشعره هو أن هذا الحوار يمتلك نفسا إيجابيا ونفسا طويلا، لن يتوقف أمام العقبات، وهناك عزيمة لتجاوز هذه العقبات". كما أكد بوريطة على دور المغرب الإيجابي في المحادثات، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على استقرار ليبيا وحل أزمتها. يذكر أن الجلسة الجديدة ضمن الجولة الثانية من الحوار الليبي انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، من أجل وضع حد للتوتر الميداني والسياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي، إدريس عمران، أن محضر التوافقات الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية في الاجتماعات الأخيرة بمدينة بوزنيقة المغربية، سيعرض على مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وأضاف أن "الجولة الثانية من الحوار الليبي توصلت إلى تفاهمات بشأن معايير اختيار المناصب السيادية". وأكد ممثل مجلس النواب الليبي على مواصلة اللقاءات التشاورية في المغرب.
