قال أحمد بلال، عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع، ومرشح الحزب في دائرة مدينة المحلة الكبرى، إن «المحلة مدينة اشتهرت منذ عهد المصريين القدماء بصناعة الغزل والنسيج، وازدهار أعمال التجارة، وهي عاصمة صناعة الغزل والنسيج في مصر بعدما أنشأ طلعت حرب باشا شركة مصر للغزل والنسيج بمعاونة ابن مدينة المحلة وعمدتها نعمان باشا الأعصر، وبالتالي من لا يعرف طبيعة المحلة كمدينة عمالية لن يتمكن من حل مشاكلها بشكل جذري، وستظل أعمال التطوير أو الإصلاح تتخذ طابع الترقيع أو المُسكّن»، حسب قوله. ويخوض «بلال» المعركة الانتخابية متسلحًا بمشروع يحمل اسم «المحلة مدينة ذات طابع خاص»، إذ يسعى إلى «تطبيق قانون الإدارة المحلية على مدينة المحلة الكبرى لتصبح مدينة ذات طابع خاص تخصص ميزانيتها من مجلس الوزراء مباشرة، أسوة بما حدث مع مدينة الأقصر، والتي تحولت من مركز فقير في الخدمات تابع لمحافظة قنا لا يدر عائدًا سياحيا للدولة، إلى مدينة ذات طابع خاص طورت بها البنية التحتية بما يتناسب مع مقوماتها السياحية والتاريخية». ويشرح «بلال» خطته لتطوير القلعة الصناعية المصرية بقوله: «تتسم المحلة الكبرى بطابع خاص نظرا لكونها مدينة صناعية تمثل 40 في المئة من صناعة الغزل والنسيج، إضافة إلى 30 في المئة من صادرات الغزل والنسيج في مصر، ومن ثم تحتاج إلى تحسين البنية التحتية من رصف ومياه وكهرباء وخدمات صحية بما يتلاءم مع مدينة صناعية، ليس فقط لخدمة أهالي المدينة بل لكونه استثمارا في صناعة أقرت الدولة بأهميتها عندما قامت باستثنائها من انقطاع التيار الكهربي كي لا تتوقف عجلة الانتاج، ما يعود بالنفع على الدولة المصرية عموما ومواطني المحلة خصوصًا». ويطرح الصحفي أحمد بلال، برنامجًا ومشروعًا قام بدراسته على كل المستويات فند من خلاله مشكلات أهالي المحلة، وأوجد سبلا واقعية لحلها، مشيرًا إلى أنه «يمكن تقسيم وبلورة حقيقة المشكلة في مدينة المحلة الكبرى والمسببة لحالة الاستياء العام بين سكانها إلى ثلاثة نقاط، أولها المحلة مدينة غنية الموارد بحكم تواجد العديد من مصانع الغزل والنسيج بها، أحد هذه الموارد رسوم النظافة الشهيرة التي تصل إلى 8 ملايين جنيه توضع في صندوق خاص بالمحافظة لا تعلم مدينة المحلة عنهم شيئا، ثانيا رغم غنى الموارد فالمحلة الكبرى مدينة فقيرة الخدمات، فعديد من الطرق الرئيسية غير المرصوفة، وعدم وجود شبكة صرف صناعي، بجانب تهالك شبكات الصرف الصحي في مناطق عدة بالمدينة، إضافة إلى إتمام أعمال تطوير العشوائيات بشكل عشوائي، ما أدى إلى إهدار أكثر من 100 مليون جنيه على الدولة، ثالثا ضرورة التعامل مع المدينة المليونية كمدينة صناعية وتجارية وسياحية لا معاملة مدينة عادية».