مرشح بالمحلة يطلق حملة شعبية لجمع توقيعات تطالب باستقلال المدينة ماليا

أعلنت الحملة الشعبية من أجل المحلة مدينة ذات طابع خاص، والتى أطلقها المرشح أحمد بلال عن دائرة بندر المحلة عن بدء فعالياتها، اليوم الأربعاء، وتستهدف إصدار قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها مدينة ذات طابع خاص بميزانية مستقلة من مجلس الوزراء، بموجب قانون الإدارة المحلية.
وقال المرشح ، أحمد بلال البرلسى إن الفعاليات تشمل التوعية بأهمية إصدار القرار ليس فقط لتحسين البنية التحتية فى المدينة، وتوفير فرص العمل لشبابها، ولكن لدعم الاقتصاد المصرى، إلى جانب حملة توقيعات تستهدف جمع 25 ألف توقيع وتقديمها لرئاسة الجمهورية لإصدار القرار، الذى سبق وأن تم تطبيقه فى مدينة الأقصر.
وجاء فى رسالة الحملة الموجهة للرئيس السيسى، والتى يتم جمع التوقيعات عليها: "إيمانًا منا بأن قوة الأمم تقاس بقوة اقتصادها، وحيث إننا لدينا الرغبة الحقيقية فى استعادة دولتنا لدورها الإقليمى، وإيمانًا منا بضرورة استقلالية قرارها الوطنى، فإننا نرى التوجه نحو التصنيع هو أحد أهم السبل لبناء اقتصاد حقيقى، يضمن استقلالية القرار الوطنى، وتنمية حقيقية تنعكس على المواطن البسيط، وكذلك زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بين الشباب".
وشملت الرسالة: "إن التوجه نحو مصر الصناعية لا يمكن أن يمر إلا عبر بوابة المحلة الكبرى، قلعة الصناعة المصرية، وخاصة "الغزل والنسيج"، وهى الصناعة القادرة على استيعاب أكبر نسبة من العمالة، والوحيدة التى يمكن استعادتها فى أسرع وقت ممكن من بين الصناعات، التى تم تدميرها طوال العقود الماضية، وكذلك الصناعة التى ميزت مصر بشكل عام والمحلة بشكل خاص فى السوق العالمية خلال عقود طويلة".
وتابعت الرسالة: "أن الأوضاع داخل مدينة المحلة الكبرى، والتى لا تراعى خصوصيتها كمدينة صناعية، (شبكة الصرف الصحى على سبيل المثال) وكذلك بعض الإجراءات التى تخص توجه الدولة نحو حماية منتجها الوطنى، (فرض رسوم الحماية على سبيل المثال)، تتسبب فى إغلاق المصانع الصغيرة والمتوسطة يوميًا فى المدينة، بدلًا من افتتاح مصانع جديدة، وكذلك تتسبب فى العديد من المشاكل، التى تواجه شركة "غزل المحلة"، ما يعنى تفريط الدولة المصرية فى أحد أهم ثرواتها ومصادر قوة اقتصادها".
وطالبت الرئيس "بإصدار قرار يجعل من المحلة الكبرى مدينة ذات طابع خاص بميزانية مستقلة من مجلس الوزراء، وبمجلس أعلى يتعامل مع المدينة وفقًا لخصوصيتها الصناعية، كما حدث فى وقت سابق فى مدينة الأقصر، وذلك بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 43 لعام 1979".
من جانبه، قال مؤسس الحملة، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، أحمد بلال البرلسى إن "الحملة مفتوحة للجميع وتم توجيه الدعوة للعديد من المرشحين فى المحلة للمشاركة فى تبنيها دون جدوى".
وأوضح بلال أن "المشكلة الأكبر فى المحلة أن بنيتها التحتية سواء المتعلقة بالصرف الصحى أو المياه أو الكهرباء أو الغاز قد تكون مناسبة لمدينة سكنية لكنها غير مناسبة لمدينة صناعية.
وأضاف أن الحملة تطالب بعمل بنية تحتية قوية تستوعب ضغط المواطنين وكذلك المصانع والورش، لتشجيع المصانع على العمل بدلًا من اضطرارهم لإغلاقها بسبب عدم مناسبة البنية التحتية.