أكد النائب محمد بدرواي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم إعداد مشروع الموازنة للعام المالي "2020 – 2021″، قبل زيادة حدة تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه كان متوقع فى الموازنة العامة أن تكون نسبة العجز حوالي 6%، ولكنها مع هذه الأزمة سيحدث تغيرات كثيرة. وتابع "بدراوي"، ل"الأهالي"، أنه نتيجة لهذه الجائحة، فستنخفض وبصورة كبيرة الإيرادات الضريبية، وكذلك، فإن معدل الناتج المحلي سينخفض، نتيجة توقف عدد من الانشطة خلال الفترة الماضية، وأهمها قطاع السياحة، مضيفًا أنه عند تأثر الناتج المحلي، فستكون هناك أزمة كبيرة وذلك نتيجة زيادة نسب الاقتراض. وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أزمة أخري ستواجه مشروع الموازنة الحالية، وهى عدم تحقيق معدلات النمو المرجوه، والتى كانت حوالى 6%، ولكنها بعد تداعيات أزمة كورونا، فمن المتوقع أن تكون 3.5%، فضلا عن أن هناك نقطة نقاش كبيرة فيما يخص أسعار البترول حيث أنه وفقا لمشروع الموازنة فهو 61 دولار، ولكن السعر العالمي الأن حوالى 40 دولار للبرميل. وتابع "بدراوي"، أن ارتفاع سعر الدولا خلال الفترة الأخيرة هو أزمة أخرى تواجه مشروع الموازنة، وبدأ الاحتياطي من النقد الأجنبي يتأثر قليلا، مضيفأ أن الربع الأول من العام المالي المقبل سيواجه صعوبات كثيرة، متمنيا أن يشهد تعافيا خلال الربع الثاني من العام المالي، قائلا "الرؤية المستقبلية فيما يخص تداعيات الفيروس صعبة جدا". وأكد أنه لكى يتم التغلب على هذه التداعيات فإن الدولة ليس متوفر أمامها إلا العنصرين الأساسيين وهما الزراعة والصناعة والنهوض بهما، ودعم الصادرات لتوفير النقد الأجنبي. وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تخصيص 4 مليار جنيه فى مشروع الموازنة لمخصصات الصحة والتعليم ليس كافيًا، قائلا "إن أهم الدروس المستفادة من أزمة كورونا هو أن الصحة أهم الأولويات التى يجب الاهتمام بها فالعالم أجمع توقف بسبب الفيروس وعدم القدرة على إيجاد علاج له، وأثبتت لنا أن البنية الأساسية البشرية أهم من البنية الأساسية المتمثلة فى الطرق والكبارى رغم أهميتها القصوى أيضا. وتابع "بدراوي"، أنه يجب الاهتمام بمخصصات الصحة والبحث العلمي أكثر من ذلك، ويجب أن يكون هناك رؤية مختلفة انطلاقا من الدروس المستفادة من الأزمة الحالية، مضيفا أن تداعيات كورونا جاءت كاشفة لعدد من المسارات والتى يجب الاهتمام بها، ومنها أن انفاقنا على الصحة والبحث العلمي غير كافي، وذلك الإنفاق على البنية الإنسانية، مطالبًا أيضا بعمل بضرورة أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لاستيعاب أعداد البطالة والتى من الممكن أن تتسبب بها تداعيات هذه الأزمة.