«كورونا» يسيطر على مخصصات الموازنة العامة..خبراء: إجراءات الوقاية من الفيروس وزيادة مخصصات التعليم والصحة.. مطلب رئيسى

عالية المهدي: الاهتمام بالقطاع الزراعي ضرورة بالموازنة
«خطة البرلمان»: انخفاض الحصيلة الضريبية سيؤثر على الموازنة
مصطفي بدرة: بحث ملف الاقتصاد غير الرسمي أولوية بالموازنة الجديدة
محمد فؤاد: 3 جوانب مهمة لابد أن تراعيها الموازنة الجديدة.. ويجب إصلاح المنظومة الضريبية
تحقيق: محمد مختار
عقبة كبيرة تقف أمام متخذى القرار والمسئولين عن إعداد الموازنة للعام المالي القادم “2020 – 2021″، بسبب الأحداث التى مني بها العالم وفي القلب منها مصر، وهو تفشي وباء كورونا، وتوقف شبه تام لأنشطة التجارة العالمية، فضلا عن التصنيع، والذى يواجه صعوبات كبيرة خلال هذه الفترة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك تحديات كبيرة تواجه الموازنة الجديدة، وخاصة بعد الاستحقاقات الدستورية الأخيرة، بجانب الإنفاق على مخصصات التعليم والصحة، موضحة أن الإنفاق الحكومى ليس أزمة، ولكن كفاءة الإنفاق هو الأزمة الحقيقية، وهو ما لم نستطع تحقيقه حتى الآن، قائلة إن الجهود التى تتم من جانب وزارة الماليةغير كافية لتحقيق كفاءة الأداء.
وتابعت الحماقي، أن تدمير المرافق الأساسية فى بعض المناطق، هو دليل قاطع على ضرورة كفاءة الإنفاق، حتى لا تكون النتيجة بنية أساسية هشة تستنفد المال العام، وتخرج من الخدمة سريعًا، مطالبة بوجود مساءلة على المال العام، مشيرة إلى ضرورة تطبيق موازنة البرامج والأداء، فهى تكفل الرقابة على الأداء، حتى لا نكرر أخطاءنا السابقة. وأضافت أننا فى مرحلة فارقة وفى منتهى الخطورة تتطلب أن يكون عنوانها هو الجدية والالتزام والمساءلة.
وأوضحت، أن زيادة الاستثمار العام فى الموازنة، هو من النقاط الجيدة، بسبب ضعف الاستثمار الخاص ولن يحقق معدلات النمو المطلوبة، بسبب عدم حل جميع مشاكل المستثمرين. وأوضحت، أنه يجب تحديد القطاعات التى سيتوجه إليها الاستثمار العام، والتى تكون ذات جدوى اقتصادية، ولن يستطيع القطاع الخاص أن يعمل فيها.
دعم الصناعات الصغيرة
وأكدت أن الاجراءات الإضافية لدعم ومساندة الصناعات الصغيرة أولوية بالموازنة الجديدة، موضحة، أن جميع دول العالم أعطت تسهيلات لهذا القطاع لكى ينمو، وليساهم فى زيادة معدلات النمو، ومنها تسهيلات أئتمانية، وإعفاءات ضريبية لمدة محددة، مؤكدة أن هذه الوسائل تساعد فى تحول الاقتصاد غير الرسمي إلى اقتصاد رسمي.
وأشارت، إلى أن الأمر المهم عند تحديد أولويات الموازنة، هو الاتفاق على أولوية التوجه، الذى يساعد على تحريك الاقتصاد، وأهم هذه العوامل، الصناعات الصغيرة، والتجارة والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية والتى مازالت تساهم بنسب ضئيلة جدا فى الانتاج.
الإيرادات الضريبية.
وقال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتى تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، وتأثرت قطاعات عديدة بسبب هذه الأزمة، وأولها الإيرادات الضريبية، والتي تشكل نحو 76% من إجمالي الإيرادات فى الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، أننا نشهد الآن تباطؤا فى حركتى التجارة والتصنيع، وكذلك الاقتصاد الكلي، وهو ما سيؤثر بالسلب على الحصيلة الضريبية، وستنخفض هذه الحصيلة بشكل ملحوظ، فى الفترات القادمة، وهو ما سيزيد من عجز الموازنة، موضحًا، أن هذا الأمر يتطلب وجود رؤية سريعة لكيفية تجاوزه، حيث إننا قبل هذه الأزمة كنا نشهد تعافي الموازنة العامة.
وأوضح خليل، أن الأزمة الأخيرة ستلقى بظلالها على الموازنة العامة، وستعمل على زيادة نسب البطالة، حيث إن معظم الأنشطة الاقتصادية تدخل على مرحلة الشلل التام، توقف القطاع السياحي، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج بصورة كبيرة جدًا، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على وضع كل ذلك فى الحسبان عند وضع الموازنة للعام المالى القادم.
وأشار، إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيعود بالنفع على الحكومة باعتبارها أكبر مقترض، مطالبًا متخذ القرار بضرورة امتصاص هذه الصدمة وضرورة تقليل الإنفاق الحكومي، وإيجاد حلول عملية وسريعة وصحيحة، مضيفًا أنه يجب عمل خلية أزمة لإعداد موازنة والتى بالطبع ستختلف عن موازانات الأعوام الماضية.
الاقتصاد غير الرسمي
ومن جانبه أكد مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، أن أولويات إعداد الموازنة العامة، هو تخصيص نسبة 10% لقطاعات التعليم والصحة، والبحث العلمي، مضيفًا هذه القطاعات تولي لهم الدولة اهتماما كبيرا منذ السنوات القليلة الماضية.
وتابع بدرة، أن نتيجة الأحداث الحالية بسبب أزمة كورونا قدمت الدولة العديد من المبادرات والتى قام بها البنك المركزي، عن طريق تخصيص 50 مليار جنيه للسياحة، وكذلك 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، وأيضًا 100 مليار جنيه للقطاع الصناعي، موضحًا أن هذه الأموال تخصص من الموازنة لكي تزيد حركة التشغيل، ويكون رأس المال الذى يعمل داخل الدول فى تحسن دائم، موضحًا، أنه حتى لا يمنى الاقتصاد بحركة تباطؤ فإن الدولة تدعم أنشطة الانتاج بهذه المبادرات.
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن إعداد الموازنة للعام المالي المقبل، ستتاح له فرصة ذهبية، وهو خفض الدعم بها نتيجة انخفاض أسعار البترول العالمية، مضيفًا أن الموازنة والتى يُجرى إعدادها خلال ال10 أيام القادمة قبل أن يتم رفعها إلى البرلمان سيكون فيها جانب إيجابي كبير نتيجة هذا الأمر.
ونصح الخبير الاقتصادي، متخذى القرار والمختصين بإعداد الموازنة بضرورة أن يكون النشاط الزراعي من أولوياته، فضلا عن بحث ملف الاقتصاد الموازي، والعمل على دخوله الاقتصاد الرسمي، وأيضًا إنهاء المنازعات الضريبية، حتى يكون هناك سداد لهذه المستحقات، لكى ترفع من قدرة الموازنة العامة للدولة.
مخصصات القطاع الزراعي
أما الدكتورة عالية المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فقد أكدت أن الموازنة الجديدة يجب أن تعمل على زيادة مخصصات التعليم، والصحة، والصناعة، مشيرة، إلى أن الموازنة تتضمن الأولويات الأساسية التى تعتبر مطالبة عاجلة للنهوض بالاقتصاد ورفع معدلات النمو، موكدة انه يجب أن يكون هناك مخصصات أكبر للقطاع الزراعي، وكذلك تطوير البحث العلمي.
وأضافت المهدي، أنه مع الأحداث الجارية، وفيما يخص انتشار فيروس كورونا، فيجب أن تراعي الموازنة ذلك، مشيرة إلى تخصيص الرئيس السيسي 100 مليار جنيه لهذا الأمر.
وأوضحت، أنه فى ظل الأزمات الحالية، فإن الستة أشهر المقبلة تتطلب التركيز على الحد من انتشار فيروس كورونا، والاهتمام بالنظافة، موضحة أنه لا يمكن أن تعود الحياة لطبيعتها بدون حل هذين الأمرين، وحتى تكون مخصصات الموازنة موجهة بصورة مباشرة فى رفع معدلات النمو، والاهتمام بخفض نسب العجز بها.
الإيرادات والنفقات
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن هناك ثلاثة جوانب رئيسية للموازنة العامة للعام المالي 2020/2021، وهى: جانب الإيرادات، وجانب النفقات في الموازنة العامة للدولة، والأهداف الكمية لمشروع الموازنة.
وقال فؤاد، إن جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة يتضمن كلا من الضرائب والمنح وفائض الهيئات الاقتصادية؛ حيث تعد الضرائب هى العمود الفقري لإيرادات الدولة وتمثل 14.5% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يحدث نمو حقيقي في الإيرادات الضريبية دون أن يكون هناك إصلاح ضريبي حقيقي، ولا يجب أن يكون مبلغ الضرائب المدرج في الموازنة لا يعبر عن شيء غير كونه متمما حسابيا لبنود الموازنة.
ضعف الحصيلة الضريبية
وأشار فؤاد، إلى أن السياسة الضريبية في مصر لفترة طويلة لم يكن لها هدف واضح، مما أدى إلى مشكلات ضعف الحصيلة الضريبية والتسرب الضريبي؛ وهو الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على إصلاح المنظومة الضريبية من خلال إعادة النظر للقوانين المختلفة التي تُنظم العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، لتعالج الاختلالات في المنظومة الضريبية، وتواكب التغييرات في النشاط الاقتصادي من خلال عدد من الخطوات.
وتابع فؤاد، أن الشق الثانى المتمثل في النفقات وترشيدها وهو أمر على رأس أولويات الحكومة، ونجاح الحكومة في ترشيد الدعم ووصول الدعم لمستحقيه أحد أهم ثمرات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن النمو المتزايد في إصدار أذون وسندات الخزانة سواء المحلية أو الأجنبية جعل الجانب الأكبر من نفقات الموازنة يتمثل في أعباء خدمة الدين، لذا فقد تضمن التقرير خطوات لترشيد النفقات.
وأضاف فؤاد، أن الأهداف الكمية لمشروع الموازنة حظيت باهتمام وزارة المالية حيث قامت بوضع الأهداف الكمية للإصلاح الاقتصادي في صدر مشاريع الموازنات المقدمة في الأعوام السابقة لمجلس النواب، ومن هذا المنطلق جاء اهتمامنا بالأهداف الكمية للموازنة العامة، علمًا بأن تلك الأهداف الكمية ليست دور وزارة المالية فقط، وإنما هي تعبير عن تناغم السياسات المالية والنقدية، لذا وقبل تقديم مشروع الموازنة للبرلمان وفي ظل العديد من التغييرات الاقتصادية العالمية فيجب عند وضع توقعات لتلك المعدلات، نرى أن تلتزم وزارة المالية بعدد من البنود كمعدل النمو الاقتصادى، التشغيل، الضبط المالى، وعدد من البنود الأخرى.