توقع صندوق النقد العربي أن تساهم الاتجاهات النقدية التيسيرية في مصر المتمثلة في خفض أسعار الفائدة في إطار حرص البنك المركزي على التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا في تقليل تكلفة تمويل عجز الموازنة حيث من المتوقع انخفاض الفائدة على أذونات الخزانة المصرية إلى 15.4% خلال العام المالي 19/2020 مقابل 18% لأسعار الفائدة السائدة خلال العام المالي 18/2019. وأوضح الصندوق في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العربي أن السياسة المالية تستهدف في المدى المتوسط خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76% بحلول يونيو من عام 2021، وهو ما يتطلب مواصلة تحقيق فائضاً أولياً نسبته 2% من الناتج سنوياً، من خلال زيادة الموارد الضريبية عبر توسيع القاعدة الضريبية وغير الضريبية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين واتباع سياسات توزيعية تتسم بالكفاءة والعدالة. وتوقع أن تتأثر الموازنة العامة للدولة بالتداعيات المرتبطة بفيروس كورونا وفق اتجاهات متباينة. فمن ناحية سوف ينتج عن الفيروس تباطؤ معدلات الطلب الخارجي وتأثر عدد من القطاعات المولدة للدخل ومن أهمها السياحة والفنادق والتجارة وعائدات قناة السويس وهو ما سيؤدي في مجمله إلى انخفاض الإيرادات الضريبية. كذلك من المتوقع أن تشهد الموازنة ضغوطات نتيجة الانخفاض المتوقع في قيمة العملة المحلية نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبي. وأضاف: “لكن من جهة أخرى سوف ينتج عن انخفاض الأسعار العالمية للنفط وفقاً للسيناريو الأساسي للتقرير إلى ما يتراوح بين 40 إلى 45 دولار للبرميل خلال عام 2020 وهو ما ينخفض بشكل كبير مقارنة بسعر برميل النفط المتضمن في الموازنة البالغ 64 دولارا للبرميل، تخفيف الضغوطات على المالية العامة وتوفير فائض في الموازنة العامة للدولة بحدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتيح حيزاً للإنفاق على بنود الموازنة الأخرى على رأسها التعليم والصحة، كما سيؤدي انخفاض أسعار الطاقة كذلك إلى زيادة مستويات الدخل المتاح للإنفاق بالتالي التخفيف نسبياً من حدة التراجع المتوقع في مستويات الطلب الكلي.”
