رشاد عبده: صعوبة تحقيق المستهدفات بالموازنة العامة الجديدة.. وهذه أهم الأسباب

أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه عند إعداد موازنة العام المالي الجديد، كانت تداعيات أزمة كورونا لم تظهر على السطح بهذه الصورة، موضحا أنه كان يجب أن يتم تعديل الأرقام والمخصصات فى الموازنة تماشيا مع الأزمة، ولكن ما حدث هو بقاءها كما هو، واعتبارها موازنة "متفائلة"، مؤكدا أن المستهدفات الموجودة فى مشروع الموازنة، لا يمكن تحقيقها في ظل الأوضاع الحالية.
وتابع "عبده"، ل"الأهالي"، أن أهم أسباب عدم تحقيق مستهدفات مشروع الموازنة، هو انخفاض العديد من البنود، والتى تمثل الإيرادات الرئيسية، وأهما الضرائب والجمارك، حيث تأثرت الحصيلة الضريبية نتيجة الظروف الحالية، واالتشغيل الجزئي لبعض الشركات، وتوقف بعضها، وبالتالي صعوبة تحقيق الرقم التقديري للحصيلة الضريبية، زيادة تقدر ب10%، فضلا عن تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، وكذلك تخفيض سعر الغاز للاستخدامات الصناعية، ووصل الأن إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك قرارت البنك المركزي الخاصة بتأجيل سداد أقساط القروص وغيرها من قرارت مواجهة أزمة كورونا، وتأجيل تحصيل الضرائب العقارية.
مؤكدا أن معظم هذه البنود، تمثل إيردات كانت تعتمد عليها الموازنة وانخفضت بصورة ملحوظة، وفى المقابل فإن بند المصروفات زاد بصورة كبيررة جدا ومع وجود مصروفات البعد الاجتماعي مثل تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات. وأضاف الخبير الاقتصادي، أن إيردات قطاع السياحة، انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة 100%، مضيفا أن تأثير الفيروس التاجي نال من عدة قطاعات، ومنها مصادر النقد الأجنبي، ومنها تحويلات المصريين فى الخارج، والتى تأثرت بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 30%، وكذلك الصادرات، حيث أننا نعتمد على مستلزمات انتاج وصناعات وسيطة يتم استيرادها من الخارج، وهذا الأمر تأثر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث أن جميع مستلزمات الانتاج كانت تأتي من دولة الصين، وبسبب تفشي المرض لديها فى بعض الفترات، فكان الاستيراد غير ممكن، وبلغت نسبة التاثر حوالى 12%، فضلا عن إيرادات قناة السويس، والتى تعتمد على حركة التجارة الخارجية، والتى تأثرت بصورة كبيرة بسبب تداعيات كورونا.
مضيفا أن رئيس هيئة قناة السويس، تحدث عن انخفاض الإيرادات نتيجة تأثر حركة التجارة الخارجية وبنسبة تصل إلى 11.5%، مستطردا أن انخفاض الاستثمار فى أدوات الدين، عن طريق بيع أذون الخزانة، وكذلك انخفضت الواردات من الخارج وانعكس ذلك على إيردات الجمارك، ولهذا الأمور، فإن الإيرادات العامة ستتأثر بشكل كبير، وعلى العكس من ذلك فهناك زيادة كببرة فى بند المصروفات.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن مشروع الموازنة، لابد أن تتضمن بنود واقعية قابلة للتطبيق فى ظل الأزمة الحالية، مضيفا أن أحد أهم البنود الإيجابية فى الموازنة، هو سعر البترول، حيث انخفضت الأسعار العالمية من من حوالى 60 دولار إلى ما يقارب 40 دولار للبرميل. وحول قرارت وزير الكهرباء الأخيرة، بخفض نسبة أخري من الدعم عن فواتير اكهرباء، أكد الخبير الاقتصادي، أنه بطبيعة الأمر سينتج عن هذا انخفاض دعم الطاقة بمشروع الموازنة، مؤكدا أنه لتحقيق بنود الموازنة العامة يجب التشغيل والعمل بصورة أكبر ولكن مع الاهتمام بصورة كبيرة بالإجراءات الوقائية والاحترازية لسلامة العاملين.