تعتبر موازنة العام المالى الجديد2015-2016 موازنة انتقالية من مرحلة الاقتصاد الصعب المريض الى مرحلة الاقتصاد المتعافى الذى يبدأ خطواته نحو التنمية عقب المشروعات التى انطلقت فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ. وبقراءة الموازنة الجديدة من خلال ما صدر من مؤشرات مبدئية لها فإن هناك رؤية متفائلة يتبناها هانى قدرى وزير المالية تؤكد محاصرة العجز الكلى للموازنة عند 10٪ من الناتج المحلى، وبنى ذلك على بعض الخطوات التى سوف تتخذها الموازنة الجديدة من استكمال البرنامج الاصلاحى لتحقيق مزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتنفيذ الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوجيه الوفر المحقق من انخفاض اسعار النفط عالميا فى سد عجز الموازنة، إضافة الى إجراءات تقشفية تسهم فى خفض العجز. يرى الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ المالية بجامعة عين شمس ان الحديث عن الوصول بالعجز إلى 10 ٪ خلال الموازنة الجديدة تفاؤل مبالغ فيه من قبل وزير المالية لان المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالى الجديد فى مجملها وان كانت جيدة إلا أنها مازالت تحمل مخاطرة عالية لأن الايرادات الأساسية التى تعتمد عليها الدولة مثل السياحة وعودة النشاط الاقتصادى بشكل كامل لن تكون فى أحسن صورة لها خاصة أن الاقتصاد المصرى لايزال فى عنق الزجاجة، مشيرا الى أن الموازنة تبنى طموحاتها على التقديرات الخاصة بالأعوام الماضية ولا تتم وفق رؤية وزير المالية لأنها تصطدم دوما بالواقع. ويقول د. حسن عودة استاذ المالية العام بالجامعة الألمانية إن التفاؤل من الدولة مبنى على نماذج واقعية حيث بدأ الاقتصاد يسترد عافيته واستطاعت الدولة ان تحكم العجز المالى للموازنة قدر المستطاع خلال العام المالى الحالى ولكن تتحمل الموازنة الجديدة مصروفات حتمية تزيد على 500 مليار جنيه بما يعادل 60٪ من الانفاق العام وبالتالى تلتهم هذه المصروفات نحو 90٪ من جملة الايرادات المتوقعة خلال العام المالى وهذا العبء لا يقابله ايرادات كبيرة، حيث تظل إيرادات الضرائب هى الممول الأول للموازنة فى ظل غياب السياحة بكامل قوتها كمورد هام من موارد الدولة . هانى الحسينى منسق اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع وخبير الضرائب يرى ان الموازنة مازالت تعتمد على الأساليب القديمة وتبنى تقديراتها على أسس واحدة وليس لديها أى فرص جديدة للخروج من دائرة الانفاق الحتمى على الصحة والتعليم وغيرهما من أوجه الانفاق الملتزمة بها الدولة، موضحا ان هناك مخططا من قبل الدولة لخفض العجز إلى نحو 240 مليار جنيه بما يعادل 10٪ من الناتج المحلى الاجمالى وهذا المخطط مبنى على توسيع قاعدة المجتمع الضريبى. وإذا ما نظرنا إلى أسس الموازنة الجديدة نجد أنها معتمدة على الضرائب بجميع انواعها، حيث تبلغ حصيلة ضرائب البورصة 3.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل الضريبى.
