موازنة بديلة من حزب المحافظين:50% زيادة في بدل الأطباء..طلعت خليل: ضرورة ترشيد الإنفاق

أعلن حزب المحافظين، عن تقديم موازنة بديلة مقترحة من الحزب في الجلسة العامة والتي سيتلى فيها تقرير لجنة الخطة والموازنة على أعضاء البرلمان للموافقة عليها، حيث تتمثل هذه الموازنة، والتى سيقوم بإعدادها النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بزيادة 50% في بدل الأطباء، وزيادة مخصصات شراء الدواء بأكثر من مليار دولار، فضلا عن زيادة المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه، مع توفير نحو 124 مليار جنيه من باقي النفقات، بما يقلل من عجز الموازنة.
وأكد النائب طلعت خليل، أنه تم إعداد موازنة بديلة فى الأبواب الخاصة بالمصروفات، وتم تخفيض فى هذه الموازنة التى يتم إعدادها الآن حوالي 124 مليار جنيه، وذلك من الأبواب ال6 فى مشورع الموازنة العامة للدولة، والخاصين بالمصروفات.
وتابع "خليل"، أنه فيما يخص الباب الأول تم تخفيض البدلات والأجور للخبراء الوطنيين والمستشارين بما يقرب من حوالي 7 مليارات جنيه، وتمت زيادة البدلات للأطباء فى هذه المرحلة المهمة.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة، أنه فيما يخص الباب الثاني، والخاص بشراء السلع والخدمات، فتم تخفيض بنود تقدر بحوالي 22 مليار جنيه، دون أن يتأثر دولاب العمل الحكومي، مؤكدا أن الباب الثالث والذى يتحدث عن الفوائد، فسيظل كما هو بمشروع الموازنة العامة، نتيجة حتمية سداد الفوائد، ولكن تمت المطالبة فى الفوائد الخارجية، وخاصة الصناديق العربية والمنظمات الدولية أن يتم تأجيل سداد الفوائد هذه العام، بشرط ألا يترتب على ذلك أية تبعات أو أعباء جديدة على الحكومة المصرية، مؤكدا أنه تم فى الباب الخامس تم خفض بعض البنود والخاصة بالمصروفات الأخرى، وهو ما يعرف ب"موازنات السطر الواحد"، وتم أيضا خفض حوالي 50 مليار جنيه فى الباب السادس، مضيفا أننا كحزب نرى أن هناك إنشاءات يجب ان يتم تأجيلها فى هذا التوقيت، في ظل جائحة كورونا، وان يتم النظر فى هذه المخصصات مرة أخرى، وخاصة اننا نمول الموازنة العامة بالعجز، موضحا أن هناك 42 جهة فى هذا الباب مخصص لهم 114 مليار جنيه، وإذا تم تقليص هذه النفقات لن تتأثر الخطة العامة للدولة.
وتابع "خليل"، إننا نتوقع أن يحدث عجز كبير فى الإيرادات بالموازنة العامة، نتيجة أزمة كورونا، قائلا "كافة الإيرادات ستتأثر وخاصة الإيرادات الضريبية بسبب تقلص الأنشطة"، مضيفا أننا نأمل أن تزيد فوائض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وشركات هيئة البترول، وكذلك فوائض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويؤول ذلك إلى خزانة الدولة.
واستطرد، أنه فى ظل تداعيات أزمة كورونا، فما زال هناك بعض الإنفاق لابد من ترشيده، مضيفة أنه حتمي وإلزامي، ولن تتأثر خطة الدولة للتنمية وفقا لهذا الأمر، مضيفا أنه من غير المقبول، أن تكون مخصصات هيئة الأبنية التعليمية 10 مليار وبزيادة 1.5 مليار جنيه فقط، وهناك عجز في الفصول الدراسية، وفى المقابل يتم زيادة مخصصات الهيئة العامة للطرق والكباري، حوالى 100%، لتصل إلى 18 مليار جنيه، مطالبا بضرورة ترتيب أولوياتنا وفقا للأوضاع الحالية.