قبول متطوعين فى التدريس ..يثير جدلًا

محمد ناصف: الدولة تتهرب من حقوق المعلمين المستحقة
صلاح عبدالسميع: المعلم المتطوع يخضع لابتزاز مديري المدارس للحصول على شهادة الخبرة
عبدالحفيظ طايل: الوزارة تلقى بمسئولية تعليم الفقراء على المجتمع
تحقيق : فاطمة يحيي
اثار قرار وزير التربية والتعليم د.طارق شوقى، بقبول حاملى المؤهلات التربوية للعمل تطوعا بمهنة التدريس لمواجهة عجز المدرسين فى التخصصات المختلفة، جدلا واسعا بين الخبراء التربويين، الأمر الذى يفتح الباب لانتشار الدروس الخصوصية وزيادة معاناة أولياء الأمور لما تستنزفه من أموال ومبالغ طائلة تصل ل 47 مليار جنيه سنويا من ميزانية الأسرة وفقا لنتائج بحث الدخل والانفاق التى اعلنها جهاز التعبئة العامة والاحصاء.
كما يرى الخبراء أن ممارسة مهنه التدريس تتطلب تدريب وتأهيل المدرسين خاصة مع توجه الدولة لاتباع طرق حديثة فى التدريس تعتمد على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين الأمر الذى يتطلب وجود معلم بمواصفات خاصة من ضمنها ان يحصل على تدريبات بشكل مستمر للارتقاء بنفسه ومن ثم ترتقى المنظومة التعليمية.
اكتساب الخبرة
يري د.صلاح عبدالسميع “عضو لجنة التربية بالمجلس الاعلى للثقافة” ان قبول متطوعين بالتدريس له شق ايجابى يتمثل فى ان يحصل المتطوع على شهادة خبرة رسمية من الوزارة تثقل خبراته بالتدريس طالما محب للمهنة بالاضافة الى اشباع رغبته النفسية فى ان يصبح معلما داخل الفصل، الامر الذى يشجعه على ممارسة مهنة التعليم سواء ان اتاحت له الفرصة للعمل فى الخارج او الالتحاق بالعمل فى المدارس الخاصة.
واضاف ان هناك تساؤلات عديدة من بينها: ماذا بعد انتهاء مدة التطوع ؟، وهل سيتم الاعلان عن وظائف على أن يكون الأولوية لحاملى شهادة الخبرة، وعلى أى أساس يتم توزيعهم على المدارس ؟، مطالبا وزارة التعليم الاجابة عن هذه التساؤلات وتوضيح الامر للمعلمين والمهتمين بالشأن التعليمي.
وعبر “عبد السميع”، عن قلقه من ان يكون السماح لقبول المتطوعين بابا خلفيا يتم من خلاله تعيين ما تريد الدولة تعيينه بعدما يكتسب المتطوع مدة الخبرة المطلوبة، بالاضافة الى خضوع المعلم المتطوع الى ابتزاز مديري المدارس حتى يحصل على شهادة الخبرة فضلا عن انتشار الرشاوى وبيع الشهادات فى المدارس دون رقابة او متابعة من قبل الوزارة.
وأكد أن الدولة والمجتمع ككل عليه ان يدرك ان التعليم رسالة فى غاية الأهمية وأن غابت كل الوظائف يحب ان تحضر وظيفة المعلم بقوة، مطالبا الدولة باعادة تكليف خريجى كليات التربية الذى تم الغاؤه منذ تسعينيات القرن الماضى، بحجة التضخم والكثافات العددية للمعلمين فى المدارس، وذلك لسد عجز المعلمين.
تفشي الدروس الخصوصية
وفى ذات السياق يري د.محمد ناصف “رئيس شعبه المعلومات التربوية بالمركز القومى للبحوث التربوية سابقا” ان قرار وزير التعليم سيفتح الباب امام تفشي الدروس الخصوصية بشكل اكبر فى المجتمع نظرا لانه لايوجد على وجه الارض من يعمل بدون اجر خاصة فى مجتمعنا الذى يعانى من نسبة بطالة عالية ولا توجد رفاهية التطوع.
واضاف ان سد عجز المدرسين بالمدارس لابد ان يكون من خريجى كليات التربية مع مراعاة تطبيق معايير اختيار المعلم التربوى والتى منها ان يكون حاصلا على دورات تدريبية بالاضافة الى حصولة على شهادة مزاولة المهنة من الاكاديمية المهنية للمعلمين.
ولفت الى انه من الواجب الوطنى كما يؤدى المعلم الخدمة العسكرية بعد تخرجه فلامانع ان يخدم وطنه فى ان يعمل متطوعا ولكن على أن تتاح له فرصة التعيين بعد انتهاء فترة التطوع .
معبرا عن تخوفه من ان يكون قرار وزير التعليم بقبول متطوعين بالتدريس، تلجأ اليه الدولة تهربا من حقوق المعلم المستحقة تحت غطاء سد العحز المدرسين بالمدارس.
الإنفاق على التعليم
ويري عبدالحفيظ طايل “مدير مركز الحق فى التعليم سابقا” ان الدولة لاتريد ان تنفق على التعليم وتتعامل مع التعليم كونه سلعة من يريد ان يتعلم فعليه ان ينفق على التعليم، واتضح ذلك من خلال تصريحات وزير التعليم د.طارق شوقى منذ ان تولى الوزارة.
واضاف ان الدولة توقفت عن تعيين خريجى كليات التربية منذ عام 1998 واصبح المعلم يعمل بعقود مؤقتة الامر الذى جعل حياته غير مستقرة ماديا ودفعه بذلك الى اعطاء دروس خصوصية ويزداد الامر سوءا بفتح باب التطوع وكأن الوزارة تلقى بمسئولية تعليم الفقراء على المجتمع .
ولفت الى ان لدينا مشكلة فى اتاحه تعليم جيد ومجانى للمصريين، واصبح لا مكان للفقراء فى منظومة التعليم المصرى الا بشروط وهى ان يكون المعلم متطوعا وفصول تصل كثافتها الى 90 طالبا فى الفصل ومناهج عقيمة عفى عليها الزمن وتعليم لا يمكن المجتمع من الاستفادة من أبنائه فى التنمية.
عجز المعلمين
كما عبر اولياء الامور عن قلقهم وعدم ثقتهم فى ان يكون المعلم المتطوع مؤهلا تربويا ومهنيا، وقال خالد صفوت “مؤسس ائتلاف ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية” ان الوزارة تقدم حلولا غير منطقة لمواجهة عجز المدرسين، حيث ان الحديث حول عمل متطوعين فى المدارس لمواجهة العجز مجرد كلام استهلاكى ولا يعود بالنفع على الطلاب او المدارس، خاصة ان عدد المتقدمين للتطوع الذين قدموا عبر بوابة الوزارة حتى الان وفقا للتصريحات لا يزيد على 1500 الف متطوع، فى حين ان الوزارة تحتاج لما يقرب من 50 ألف معلم سنويا لمواجهة العجز .
واضاف ان مدة التطوع ثلاثة شهور فقط وبالتالى لم يكن لدى المعلم المتطوع طموح ليرتقى بنفسه نظرا لان العمل غير استمرارى على الرغم من انه من المفترض ان يكون المعلم تربويا والتعليم مستمرا لتنمية المهارات ومن ثم تحقيق مبادئ التنمية المستدامة.
لافتا الى ان الحافز الذى يدفع الخريجين للتقديم كمتطوعين اما للحصول على شهادة خبرة أو أنه طامع فى الدروس الخصوصية وهذا الخيار الارجح وبالتالى تزيد معاناة أولياء الامور فى إعطاء أولادهم دروسا خصوصية عند مدرسي الفصل.