تعليم النواب: التطوع بالتدريس يساعد على انتشار الدروس الخصوصية

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن قرار وزارة التربية والتعليم بفتح باب التطوع في التدريس بالمدارس التابعة للوزارة ليس حلا لسد عجز أزمة المعلمين في المدارس.
وتابعت النائبة في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن القرار يساعد علي انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية التي نسعي للقضاء عليها، مشيرة أن هذا القرار يمكن تطبيقه فقط على الطلاب في مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، نظرًا للنظام الجديد للتعليم الذي يتطلب وجود أكثر من مُدرس في نفس الفصل لمتابعة الأطفال في هذه المرحلة العمرية.
وأضافت، أن هذا القرار لا يمكن تطبيقه على الطلاب في المرحلة الإعدادية أو الثانوية لأنه ليس هناك قانون واضح لمعاقبة المُدرس المتطوع في حال ارتكابه خطأ ما، وليس هناك إلزام عليه في حالة عدم التزامه بالمواعيد.
وأكدت أن هذا القرار يحتاج لتفسير أكثر من قبل وزير التعليم الدكتور طارق شوقي؛ لتوضيح كيف يتم الرقابة على المُدرس المتطوع وكيف سيتم معاقبته في حال تقصيره أو ارتكابه خطأ ؟.
وأضافت عضو لجنة التعليم، أن المعلمين بالتطوع لابد من تدريبهم وعمل دورات تدريبية كافيه من قبل الوزارة، متسائلة: هل سيقتضي ذلك قضاء فترة معينة في عمله كمدرس بالتطوع بموجب فترة التدريب أم ليس هناك إلزام عليه بعد انتهاء هذه الفترة ؟.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه لابد من وضع حلول مستديمة لحل أزمة عجز المعلمين داخل الفصول، موضحة أنه ليس معني كلمة مستديمة أن يتم التعيين بشكل دائم وإنما وفقًا لعقود سنوية تجدد في حالة ثبوت الكفاءة.
وكان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أصدر توجيهات للمديريات التعليمية بفتح باب التطوع أمام المؤهلات العليا التربوية، للعمل بمهنة التدريس في المدارس، بهدف سد العجز في جميع التخصصات.
ويُمنح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.