هل ينجح طارق شوقي في تنفيذ قرار التطوع بالتدريس؟

آثار قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني, الخاص بفتح باب التطوع لحملة المؤهلات العليا التربوية بالعمل في التدريس, غضب المهتمين بالمنظومة التعليمية, الذين وصفوه بالحل المؤقت وغير المرضي لأزمة عجز المعلمين التي وصلت ل320 ألف معلم.
حيث أكدوا أن المتطوع لا يوجد عليه إلزام تجاه العمل الذي يؤديه دون مقابل مادي, متسائلين ما الذي يجبر شاباً علي القيام مبكراً وتحمل عناء التدريس دون نتيجة أو مقابل.
ومن جهتها أوضحت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بقبول تطوع أصحاب المؤهلات التربوية للتدريس، حل مؤقت، والأفضل أن يقدم حلول أكثر استدامة.
وأشارت إلى أن التطوع يكون مسموحاً به لمساعدة المعلم الأساسي في أمور محدودة, مؤكدة أنه يوجد عجز شديد في المعلمين وتم عمل البوابة الإلكترونية ليتم الاختيار منها، وكل المعلمين تقدموا في هذه البوابة ولم يُأخذ منها.
وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن المتطوع ليس له الحق في أي شيء سواء المقابل المادي أو الاشتراك في الامتحانات وأمور أخرى كثيرة, وبالتالي فإن هذا الحل مؤقت وغير كافٍ لعلاج مشكلة العجز الشديد في المدارس، قائلة "يوجد نسبة كبيرة من المعلمين لا يعملون ونريد تحسين وضعهم ليستطيعوا العطاء بكفاءة".
وأشارت إلي أن المتطوع ليس عليه أي إلزام وشهادة التقدير غير كافية, متمنية أن تستغل"التعليم" الجهود المبذولة والمهدرة في البوابة الإلكترونية.
واتفق معها إبراهيم شاهين وكيل نقابة المهن التعليمية, وتساءل هل معنى ذلك أنه لن يتم تعيين معلمين ممن تقدموا فى المسابقة الأخيرة رغم تكبدهم مبالغ كبيرة أرهقت أسرهم.. وهل سينتهى العام الدراسي الذى لن يستمر أكثر من شهرين بالعجز الحالي؟.، مشيراً إلى أن المتطوعين لن يلحقوا بالفصل الدراسي الثاني.
وأشار إلى أن الأمر سينتهى بأن تصبح المدارس مكاناً للامتحانات والحصول على الشهادة وعلى الراغب في تلقى التعليم إما التوجه إلى المدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية.
ومن ناحيته، قال الخبير التربوى الدكتور كمال مغيث, أنه من المفترض أن أولادنا في مدارسهم أمانة في رقبة الوزارة, فلا يدخل إليهم في فصولهم إلا مدرسين أو إداريين نعرفهم ونثق فيهم ويمكننا كأَولياء أمور معرفتهم ومتابعتهم ومحاسبتهم إذا تجاوزوا أو أخطأوا، فضلاً عن أن للوزارة نفسها حق المتابعة طبقا للقوانين واللوائح وآليات الثواب والعقاب المقررة.
وأضاف "مغيث" أن الأصل ألا يدخل المدرسة إلا العاملين بها أو ولي أمر المستدعى من الإدارة أو من يريد أن يطمئن على أولاده, متسائلاً: كيف يمكن أن تستدعي الوزارة "متطوعين" للتدريس؟.. وأوضح أن الأسئلة التي تثيرها تلك الدعوة فوق مستوى العقل والخيال, فمتى كان التطوع في مصر فعالا ومنجزا ومعتمدا عليه؟.
وتابع كلنا نعرف أن أولياء الأمور يحجمون عن الذهاب لجلسات مجلس الآباء رغم قلتها لمجرد أنه عمل تطوعي, متسائلاً ما هي الآليات التي تملكها الوزارة لتضمن الانتظام أو التجويد أو العقاب على الخطأ والتجاوز.. ومتى كان العمل المهني في مصر والمرتبط بمنهج وخطة وطرق تدريس وإنجاز ودفاتر تحضير ومكتب ودرجات وتقارير إدارية معتمدا على التطوع؟.
وأشار الي أن الوزير كان قد اتهم المعلمين المعينين في الوزارة بأنهم مقصرين ولا يستحقون رواتبهم، على الرغم من أنهم محكومون بقوانين ولوائح وقرارات وزارية وهياكل إدارية وخطط تدريسية وتفتيش مالي وإداري وتوجيه فني, فما بالنا بشاب متطوع يأتي من الشارع ليقف أمام الطلاب وفي لحظة يستطيع أن يترك كل هذا ويرحل.