وزارة التعليم تفشل في توفير الميزانية المالية للإيفاء بالتعاقد مع ال120 ألف معلم.. وزير التعليم يرفع مذكرة لرئيس الحكومة عن ملف المسابقة وعدم وجود موازنة.. والوزارة تبحث عن حلول بديلة للخروج من المأز فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في توفير موزانة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد وفقًا لمسابقة ال20 ألف معلم جديد، التي أعلنت عنها أكتوبر الماضي، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للتوظيف التابعة للوزارة، إذ كشفت مصادر مسؤلة داخل وزارة التربية والتعليم ل«لتحرير»، أن الوزارة متمثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رفع مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حول ملف المسابقة وعدم توفير الموازنة المالية المطلوبة للتعاقد مع ال120 ألف معلم جديد، وكأن الوزير يتبرأ بهذه المذكرة من الورطة التي ورطها نائب وزير التعليم لشؤن المعلمين السابق، للوزارة في عدم توفير ميزانية مالية لمسابقة التعاقد قبل مغادرته لمنصب نائب الوزير باعتباره المسؤل الأول حينها عن المسابقة وشروطها. وأوضحت المصادر، أن المذكرة التي رفعها الوزير لرئيس الحكومة، جاءت بعد أن أخلى الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين الحالي، مسؤليته عن ملف المسابقة، فيما يخص أمر عدم توفير الموازنة المالية المطلوبة لإجراء التعاقد التي قدرت بمليار و600 مليون جنيه بعيدا عن تحمل الموازنة العامة للدولة، أي أموال وأوضحت المصادر، أن المذكرة التي رفعها الوزير لرئيس الحكومة، جاءت بعد أن أخلى الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين الحالي، مسؤليته عن ملف المسابقة، فيما يخص أمر عدم توفير الموازنة المالية المطلوبة لإجراء التعاقد التي قدرت بمليار و600 مليون جنيه بعيدا عن تحمل الموازنة العامة للدولة، أي أموال في هذا الاتجاه، بعد دراسته لملف المسابقة الشائك فور اعتلاءه منصب نائبا للوزير، خاصة أنه كان من المقرر طبقا لما أعلنته الوزارة مسبقا التعاقد مع المعلمين الجدد قبل بدء الفصل الدراسي الثاني المقرر بدايته السبت المقبل، لكن عدم توفير الموازنة المالية لإجراء التعاقد وقفت عائقا أمام إجراء تلك التعاقدات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني لسد العجز في المعلمين داخل المدارس. المصادر، لفتت إلى أن نائب الوزير السابق لم يعد دراسة لوزير التعليم حول كيفية توفير الميزانية المالية من موارد الوزارة الذاتية للإيفاء بالمسابقة، وهو ما جعل نائب وزير التعليم لشؤن المعلمين الحالي في ورطة البحث عن مخرج للخروج من هذا المأزق التي تورطت فيه الوزارة من خلال البحث عن حلول بديلة لسد عجز المعلمين بالمدارس، الذي وصل ل320 ألف معلم على مستوى مدارس الجمهورية في جميع التخصصات، كما أن الوزارة لم تستطع بدء العام الدراسي الجديد دون حل أزمة سد عجز المعلمين. وكشفت المصادر، أن أول إجراء إتخذته الوزارة في المسابقة هو عدم استقبال متقدمين جدد من الراغبين في العمل بالمدارس، وغلق باب التقدم لمسابقة التعاقد مع ال120 ألف معلم جدد، بعد اكتشاف نائب الوزير لشؤون المعلمين الحالي عدم توفير أي مبالغ مالية للإيفاء بمتطلبات التعاقدات التي أعلن عنها بالمسابقة. وأوضحت المصادر، أن الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، رفع مذكرة للوزير تضمنت عددًا من الحلول البديلة لسد العجز للمعلمين والخروج من مأزق مسابقة التعاقدات المؤقتة،لافته إلى أن تلك الحلول البديلة لم تكن حلول نهائية لسد العجز في المعلمين بالمدارس، مشيرة إلى أن تلك الحلول البديلة تمثلت في القيام بالتعاقد المؤقت طبقا لشروط المسابقة عن طريق الاستعانة بنسبة الحصيلة المالية التي تحصلت من مسابقة التعاقدات المؤقتة التي أطلقتها الوزارة وذهبت لموارد صندوق تطوير المنشآت التعليمية من أجل التعاقد مع نسبة محددة من المتقدمين لمسابقة ال120 ألف معلم جديد، فضلا عن مخاطبة وزير التعليم لوزير التضامن الدكتورة نيفين القباج لتكليف الخدمة العامة بالعمل في المدارس القريبة من محل سكنهم. وأشارت إلى أن الحلول البديلة تضمنت أيضًا التطوع للعمل في المدارس، ومخاطبة وزير المالية بالموافقة على التعاقد المؤقت مع معلمين جدد عن طريق المديريات التعليمية من خلال الميزانيات المالية المتوفرة من المديرية، وإتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع حصص إضافية بمقابل أجر مادي، فضلا عن دراسة الوزارة تغيير المسمى الوظيفي للأخصائيين والمعلمين وفتح باب الندب بين المديريات والإدارات التعليمية من أجل سد عجز المعلمين في التخصصات المختلفة، بحيث يمنح الحرية للمعلم بالنقل لمديرية أو إدارة تعليمية أخرى طالما هناك عجز في نفس تخصصه بالإدارة التي سيتم انتدابه إليها أو يريد الندب إليها وفقا للقواعد المحددة، كما أن الوزارة تدرس حاليا وضع شروط وقواعد تغيير المسمى الوظيفي ووضع استراتيجية تحدد ألياته وقواعده. وكشفت ذات المصادر، أن التعاقد المؤقت مع المعلمين الجدد طبقا للمسابقة، سيكون من خلال شركة أو مؤسسة تابعة للوزارة على أن يتم التجديد لمن تنطبق عليه الشروط لحين توفير درجات مالية وإطلاق كادر المعلم الجديد 2.0، مشيرة إلى أن أول إجراء فعلي اتخذته الوزارة في هذا الصدد يتمثل في موافقة وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء بالسماح لحاملي المؤهلات العليا التربوية العمل بمهنة التدريس تطوعًا، وذلك وفقًا لضوابط خاصة. ووجهت الوزارة، مديري المديريات التعليمية، بإعداد حصر بالتخصصات التي بها عجز على مستوى الإدارات، فضًلا عن إجراء مقابلة شخصية للمتقدمين من خلال لجنة على مستوى الإدارة التعليمية في كل تخصص، كما طالبت بتسكين الراغب في العمل التطوعي بالإدارة التي يرغب العمل بها، في ضوء العجز، مع مراعاة عدم التكسين في المدارس التي يوجد بها ذويهم من الدرجة الأولى والثانية. واشترطت الوزارة ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات: "وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة"، وعدم تكليف المتطوعين بالإشراف اليومي، على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي ثلاثة أشهر "فصل دراسي"، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة. وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم منح المتطوع شهادة تقدير عن الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي، وشهادة خبرة بنهاية فترة عمله (عام دراسي) بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت أول بوابة إلكترونية للتوظيف أكتوبر الماضي، للتعاقد المؤقت مع 120 ألف معلم جديد لمدة عاما، ينتهي بإنتهاء العام الدراسي مرحليا وقابلا للتجديد، ووفقا لما أعلنته الوزارة فأن تلك البوابة تتيح توفير التعاقد مع الخريجين حتى عام 2021، وسيتم فحص جميع البيانات الخاصة بالخريج الذي يتقدم للوظائف عبر البوابة سواء من السجل المدني أو التضامن أو جهات أخرى، وأيضا التحري عن المرشح.
