استنكر عدد من الخبراء التربويين قرار وزير التعليم د.طارق شوقى ، بالسماح لحاملى المؤهلات العليا التربوية بالعمل بمهنه التدريس تطوعا ، وذلك لسد العجز بجميع التخصصات على مستوى الادارات التعليمية. ورأى الخبراء ان خريج كليات التربية الذى لم يتم تعيينه من قبل الوزارة للعمل بشكل رسمى بمهنة التدريس فى المدارس ، غير مجبر على ان يكون ملتزما فى الفصل مع التلاميذ من حيث شرح المادة العلمية المطلوبة والاخذ بتعليمات الادارة والتوجيه الفنى . وحذر الخبراء من زيادة الدروس خصوصية واستغلال سماح الوزارة للخريجين بالتدريس ، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة هذا ” الوباء” ونسعى لصدور قانون ضد الدروس الخصوصية التى تستنزف اموال اولياء الامور. وفى ذات السياق قال د.شبل بدران ” خبير تربوي” ان قرار الوزير بقبول ” متطوعين ” فى التدريس يعد احدث انواع ” التهريج ” ونوعا من السخرة خاصة اننا فى مجتمع نعانى فيه من ارتفاع نسبه البطالة بين خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا وفى الوقت ذاته نعانى من ارتفاع نسب الفقر متسائلا : كيف نطلب من خريجى كليات التربية المؤهلين والمدربين القيام بالتدريس متطوعين بلا مقابل؟!. واضاف ان الدولة لا تنفق على التعليم بالقدر الكافى، حيث ان المبالغ المخصصة لميزانية التعليم لم تتجاوز 3,. من اجمالى الميزانية العامة للدولة والتى من المفترض ان تصل الى 6%. لافتا الى ان الدولة فى ظل النظام الراسمالى والليبرالية ” المتوحشة” وسياسة العرض والطلب فانها تتعامل مع التعليم كونه سلعة مثل باقى السلع تقدمها الدولة بمصروفات باهظة وتسمح للمدارس الخاصة والدولية ان تقدمها بمصروفات تفوق الخيال ، متسائلا كيف بذلك ان نطلب من الخريج الذى تعلم وتأهل واصبح كفئا ان يعمل مجانا؟. واشار الى ان المنظومة التعليمية تعانى من عجز كبير فى تخصصات كثيرة لكن سياسة الدولة لاتقوم بتعيين خريجى كليات التربية وتطلب تعيينهم كمتطوعين وكأن التدريس خدمة عسكرية كالجهاد على خطوط النار.