أدى إلغاء تكليف خريجى كليات التربية منذ 16 عامًا بالعمل فى التدريس إلى عجز يقدر بنحو 160 ألف مدرس بمدارس الجمهورية، مما أثر سلبًا على العملية التعليمية وأدى إلى تدهورها. «أكتوبر» تناقش تأثير هذه الأزمة على منظومة التعليم خصوصًا فى ظل تفشى ظواهر الاعتداء على الطلاب إثر تعيين عدد من غير المؤهلين تربويًا للعمل فى حقل التدريس وهو ماكشفته أيضًا مسابقة تعيين ال 30 ألف معلم مؤخرًا إذ كان من بين المعينين عدد من غير الحاصلين على كلية التربية.قال إيهاب عبد البارى الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر: نهضة الأمم تبدأ بإصلاح التعليم، وهذا يتطلب وجود مدرس تربوى قادر على توصيل المعلومة بطريقة مناسبة. أضاف: ندرس أصول التربية وطرق التدريس والتربية الإسلامية، بالإضافة إلى الأبحاث التى نقوم بإعدادها، وممارسة المهنة بالطريقة العملية الميدانية لمدة عامين، أما الآن فقد أصبح التدريس مهنة من لا مهنة له وهذا أدى إلى تفشى سلوكيات غير مرغوبة بين الطلاب فى المدارس. وتساءل لماذا يتم إنفاق المليارات على طلاب كليات التربية دون الاستفادة منهم فى المجتمع وأين يذهبون؟. وأوضح أن مصر تحتل المرتبة (144) من حيث جودة الإدارة المدرسية والمرتبة (141) فى جودة التعليم الأساسى. بينما تحتل المرتبة (124) فى البحث والتدريب وفقا لتقرير التنافسية العالمية لعام 2014 / 2015 وذلك يرجع لأسباب عدة أهمها غياب المعلم المؤهل عن المدرسة فإذا غاب فلا تنتظر تعليما ولا تربية. وأضاف مصطفى محمد بكلية التربية جامعة قناة السويس أن العملية التعليمية فى مصر تتكون من (الإدارة التعليمية، المدرسة، المدرسين، الطلاب) ومن ثم يجب أن يحدث توافق بينهم ونظرًا لإلغاء التكليف المخصص لخريجى كلية التربية منذ عام 1998 بقرار من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى بدعوى أن ميزانية الدولة لا تتحمل عبء التكليف ومع بداية الألفية أصبحت هناك فجوات كبيرة وتدهور فى المجال التعليمى، لذا فأطالب بعودة التكليف من أجل تحسين العملية التعليمية وعودة الأخلاق الحميدة التى نفتقدها الآن. وأشار طاهر علام طالب تربية أسيوط إلى أن إحدى الفجوات والكوارث فى العملية التعليمية هى تحول نظرة التلاميذ للمدرسة كمكان مفروض عليهم الذهاب إليه فقط والاتجاه إلى الدروس الخصوصية بسبب عدم كفاءة المعلمين فى العملية التعليمية وطمعهم أيضا. وترى إيمان إبراهيم خريجة كلية تربية جامعة المنصورة أن المعلم هو الشخص الوحيد القادر على بناء الأمة، وأن التعليم فى مصر يزداد سوءًا خاصة بعد انتشار الدروس الخصوصية وإهمال الطلاب للمدرسة التى لم تعد تفى بالأهداف المنوط بها من رعاية واهتمام وتربية وتعليم للطلاب فضلا عن ممارسة الأنشطة التى تشجع على التعلم الذاتى وخلق جيل واع قادر على البحث والاكتشاف وكل هذا يأتى فى وجود معلم مؤهل علميا وتربويا للتعامل مع الطلاب بمختلف قدراتهم واستعداداتهم وميولهم وبيئاتهم، وبالتالى أصبح هناك فجوة كبيرة بين التعليم وما يقدمه وبين سوق العمل وما يتطلبه. وأكدت شيماء مروان المتحدثة باسم ائتلاف قدامى الخريجين أن وجود خريجى التربية وما يعادلها من مؤهلات تربوية خارج المنظومة التعليمية امتهان لحقوقهم كمواطنين لأنه لا يوجد لهم أى مجال للعمل غير التدريس. وفى نفس السياق أوضح الدكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين أنه نتيجة عدم التكليف أصبح الملتحق بكليات التربية لا يهتم كثيرا بالتحصيل، فمن وجهة نظره أصبحت (مجرد شهادة) أو يعلَّم فى مدارس خاصة فى القرى والنجوع ويكون فريسة لاستغلاله من أصحابها، وبالتالى مصيرهم الانضمام إلى طابور البطالة الطويل الذى أصبح 14مليونا الآن، فعلينا أن نعلم أن خريج التربية يختلف تماما عن خريج أية كلية أخرى، فالآخر من المفترض أن يكون باحثا فى مجاله، أو متخصصا فى علمه، لكن ليس التدريس. وأكد أن الخريج يصبح من أصحاب البطالة المقنعة نتيجة أن أصحاب الأعمال والشركات يرفضون إلحاقه فى وظائف لديهم، لأن خريج التربية من وجهة نظرهم لا يصلح إلا لعمل التدريس فقط، وبالتالى فإذا لم يلحق بركب التعيين فى التدريس بالتربية والتعليم فلا مجال آخر له للعمل به، وبالتالى يصبح من الموصومين بالفشل فى المجتمع، بل أغلبهم سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا يتأخرون فى الزواج لعدم وجود فرصة عمل لهم. ويصفها بأنها مأساة كبرى لكل خريجى كليات التربية، فهم لا عمل لهم إلا مهنة التدريس على عكس خريجى الكليات الأخرى الآداب أو التجارة أو العلوم، الذين قد يجدون عملا آخر، والباب واسع فى مهن كثيرة غير التدريس. وأشار إلى أن هناك نوعين من البرامج التى تقدمها كليات التربية على مستوى مصر النوع الأول ويطلق عليه النظام التكاملى وفيه يلتحق الطلاب بكليات التربية بعد تخرجهم من الثانوية العامة ويدرسون فيه لمدة 4 سنوات ثم يحصلون على درجة البكالوريوس، والنوع الثانى يطلق عليه النظام التتابعى وفيه يتم تقديم برامج لخريجى البكالوريوس والليسانس المعادل لدرجة البكالوريوس من كليات التربية مثل كلية الآداب والخدمة الاجتماعية والألسن والعلوم، وفى هذه الحالة يحصل الخريج على الدبلوم العام فى التربية وبالتالى فلامانع لخريجى هذه الكليات أن يلتحقوا بمجال التدريس بشرط أن يحصلوا على الدبلوم العام فى التربية والتى تسمح لهم بدارسة العديد من العلوم التربوية التى تجعلهم فى مستوى المعلمين خريجى كليات التربية. وقالت الدكتورة نادية جمال الدين أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة نحن لا نطبق المعايير العالمية، فالدينا مدرس لكل 18 تلميذا بالفصل والنسبة العالمية هى مدرس لكل 9 تلاميذ. بل هناك فى بعض الدول تصل إلى مدرس لكل 6 تلاميذ، وأضافت: نحن فى مصر لدينا ما يقرب من 80 كلية تربية ما بين تربية عامة ونوعية ورياضية، فأين يذهب خريجو هذه الكليات؟ فإذا كانت الدولة قد ألغت التكليف بحجة تقليص الميزانية وأنها لا تتحمل عبء تكليف خريجى كليات التربية فهى قد أضرت دون أن تدرى بالعملية التعليمية بالإضافة إلى أن الوزارة كشفت أن إلغاء «تكليف المعلمين» تسبب فى ارتفاع معدلات البطالة بين خريجى كليات التربية إلى 50 ألف سنويا. وأوضحت نعمات عطية باحثة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه تم بالفعل مناقشة تعديل قانون 155 بشأن عودة التكليف وكليات التربية بلجنة المناقشات بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لعرضه فى مجلس النواب القادم وتم اعتماده من وزير التربية والتعليم السابق، وقالت إن كلية التربية تعد من كليات القمة ودرجات القبول بها ضمن تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وبالتالى فهم الأقدر على إدارة العملية التربوية لخلق أجيال واعدة، وأكدت أن التدريس مهنة لها دور كبير فى تشكيل عقول الأجيال. وكليات التربية تعد الطالب لهذه المهنة، فكيف لطالب قام بدراسة 4 سنوات لكى يكون مؤهلا لهذه المهنة ثم يأتى خريج من كلية أخرى ويأخذ مكانه فى الوظيفة؟ وحذرت من أن مثل هذه الأمور هى التى تساعد على تدهور العملية التعليمية.
