تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية !

قررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام، تصفية الشركة بعد زيادة خسائرها خلال المرحلة الأخيرة، وتوقف جميع سفنها عن العمل تماما لعدم صلاحيتها.
وقال الدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، إن هذه الشركة، تشهد معاناة وخسائر منذ أكثر من 20 سنة، ووصلت خسائرها إلى ما يقرب من المليار جنيه، وتدهور بها الأمر، حيث إنها كانت تمتلك 4 سفن أصبحت غير صالحة للعمل، مضيفًا أن الشركة مملوكة بنسبة تصل إلى 90% للشركة الوطنية للملاحة، وتمتلك الشركة القابضة للنقل البحري والبري نسبة 8%، وشركة الإسكندرية للحاويات نسبة 2%.
وتابع، أنه سيعمل على حصول جميع العمال بالشركة، والذى يصل عددهم إلى 300 عامل، على كل حقوقهم طبقًا للقانون.
وطالب مصطفى، بضرورة محاسبة المتسبب فى تدهور الشركة على مدار السنوات الماضية.
حضر الجمعية العمومية، التى أقرت تصفية الشركة المصرية للملاحة البحرية، جبالي المراغي، عضو الشركة القابضة للنقل البري والبحري، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
كما قررت الجمعية العمومية للشركة، تعيين اللواء السيد بدر رئيس مجلس الإدارة مصفيا لها، والنظر في حصة الغرماء الدائنين، خاصة أنها مدينة للعديد من الجهات على رأسها “الوطنية للملاحة” والشركة القابضة للنقل البحري والبري، الإسكندرية لتداول الحاويات.
ولحقت الشركة المصرية للملاحة البحرية، بالشركة القومية للأسمنت، وشركة أسمنت بورتلاند طرة، وهما ضمن الشركات الذى تم تصفيتهم مؤخرًا، بقرار من الجمعية العمومية، وتظل المخاوف حول مصير شركة الحديد والصلب الوطنية، قائمة فى ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبل الشركة.