هؤلاء الوزراء مغضوب عليهم من “النواب”

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري في الحكومة قبل 8 ديسمبر المقبل، الموعد المقرر لعقد جلسة البرلمان. وأضاف وكيل البرلمان؛ أنه من الممكن أن تكون هناك جلسة للموافقة على التعديلات الوزارية، متمنيًا أن يكون التعديل الوزاري كبيرا وشاملا. ولفت إلى أن هناك وزراء غير قادرين على تقديم جديد في أماكنهم. وكشف الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، عن احتمالية عقد جلسة عامة قبل موعد الجلسة المقبلة، قائلا إنه ربما يتخلل الفترة ما بين رفع الجلسة الثلاثاء الماضي وتاريخ انعقاد الجلسة العامة المقبلة، جلسة أخرى.
من جانبه أوضح النائب محمد عبدالغني، أن إجراء التعديل الوزاري في المرحلة الحالية هو استجابة لإحساس الناس بعدم الرضا عن أداء الحكومة، وعدم حدوث تحسن واضح في مستويات المعيشة لدي معظم الشعب.
وشدد النائب، علي ضرورة أن يكون التغيير مرتبطا بالسياسات وليس بالأشخاص فقط، وعلي الدولة المصرية بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن تأتي بوزراء وممثلين للحكومة معبرين عن أهداف وآمال الجماهير والتخلي عن الاستعانة بوزراء من كانوا من فريق العمل قبل عام 2011. وأكد النائب، أن أي تغيير لا يطال المجموعة الاقتصادية والخدمية لن يكون كافيا بالنسبة للشعب المصري، مشيرا إلي أن الوزارات الخدمية تشمل “الصحة، التربية التعليم، التعليم العالي، التموين”، والوزارات الاقتصادية ممثلة في “المالية، التجارة والصناعة، التخطيط، الاستثمار”، بالرغم من وجود أداء جيد لبعض الوزراء مثل “النقل والكهرباء” ولكنه أداء فردي وليس له علاقة بمنظومة العمل وأداء الحكومة بشكل عام.
فيما قال النائب مصطفى بكري إن التعديل الوزاري ربما يشمل 10 وزارات، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم قبل دعوة مجلس النواب إلى انعقاد، وقال: كل المعلومات تشير إلى إمكانية بقاء رئيس الوزراء في موقعه، والتغيرات المتوقعة لن تقتصر على التعديل الوزاري، وأتصور أن البلاد ستشهد تغييرات كبرى خلال الفترة القادمة. وتابع: أن هذه التغييرات ربما تشمل الهيئات الإعلامية والصحفية والكثير من الهيئات الأخرى: وسيكون هناك تغيير في الأسلوب، وسيتم النظر إلى أمر القوائم الانتخابية وما يتعلق بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وقد شهدت لجان البرلمان حضور عدد من الوزراء الأسبوع الماضي اجتماعات اللجان؛ في مقدمتهم وزراء الكهرباء، التنمية المحلية، التجارة والصناعة، الإسكان، الصحة، الزراعة. كما أحال رئيس البرلمان لهيئة مكتب المجلس استجواب ضد وزيرة الصحة بسبب تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام، وأعرب المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب استعداد الحكومة للاستجواب في الوقت الذي يحدده المجلس.
وشهد الأسبوع الماضي أيضًا تقديم استجوابين ضد وزراء بالحكومة، أحدهم قدمه النائب عبدالحميد كمال عن حزب التجمع، ضد وزير الطيران المدني عن تأخير مطار السويس الدولي بمنطقة السخنة، والثاني قدمه النائب محمد فؤاد، لرئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة بشأن استمرار تجاوزات اللجنة الأوليمبية دون تدخل من جانب الوزارة.
وفي الأسبوع الحالي قدم النائب محمد عبدالغني، استجوابا لرئيس الحكومة ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب.
فيما ذهبت تكهنات بعض النواب إلى تعديل وزاري في بعض الحقائب وتأتي في مقدمتها وزارات؛ الري، الزراعة، التربية والتعليم، الصناعة، الصحة، التموين، الزراعة، البيئة، القوى العاملة، التعليم العالي، التنمية المحلية. وسبق وأن أعلن البرلمان ملاحظاته على أداء بعض الوزراء في حكومة مصطفى مدبولي.
وبحسب مصادر برلمانية؛ ستجري الحكومة حركات تغييرات في بعض المحافظات بالتزامن مع التعديل الوزاري، وتأتي الإسماعيلية في مقدمة هذه المحافظات، والتي سبق وأن قدم اللواء حمدي عثمان استقالته من عمله كمحافظ للإسماعيلية في شهر سبتمبر الماضي. ورجع بعض النواب أن حركة المحافظين ستشمل أيضًا محافظات الأقصر وأسوان، والبحر الأحمر.