الموسم الجديد لمحصول الأرز يتجاوز المليون فدان.. مياه الصرف الزراعى واستنباط أصناف جديدة أدت لزيادة المساحة

يبدأ الموسم الجديد لمحصول الارز وسط مشاورات بين وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى فيما يخص المساحة المقرر زراعتها لهذا الموسم، حيث أكد دكتور"عزالدين أبو ستيت"، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان التنسيق مع الرى مازال قائما على زيادة المساحة المخصصة لزراعة الأرز للموسم الزراعي الجديد، موضحا ان الاتفاق تضمن زراعة 724 ألف فدان بمياه النيل مثل مساحة العام الماضي وزراعة 200 ألف فدان بالأصناف الجديدة القصيرة العمر والمتحملة للجفاف والملوحة بكميات المياه التي تستهلكها الذرة الشامية، وزراعة 150 ألف فدان بمياه الصرف الزراعي، مضيفا ان السياسة الزراعية للوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من إنتاجية الأرض الزراعية والمياه من خلال استنباط أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه، لأن لدينا محدودية فى الأراضي المتاحة وفى الموارد المائية"، كما ان قرار زيادة مساحة زراعة الأرز يستهدف أيضا تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبي، الوضع الذى ينتهى معه تماما شكاوى الفلاحين من محدودية المساحة المزروعة من الأرز خلال العامين الماضيين، فالمساحة التي ستتم زراعتها من الأزر ستصل إلى مليون و100 ألف فدان، بعد أن توصل مركز البحوث الزراعية إلى أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف لأول مرة، وتزيد من إنتاجية الفدان أيضاً، وهى أصناف تم اختبارها وحققت رقماً قياسياً فى الإنتاج هذا العام.
بينما اصدرت وزارة الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019 والخاص بزراعة الأرز لهذا العام "الموسم الجديد"، والذي حدد المساحات المقررة والمقدرة بزمام إجمالي يقدر بنحو 724 ألف فدان فقط بعدد تسع محافظات بالدلتا وهي: الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية- الشرقية- كفر الشيخ- الغربية- دمياط- الإسماعيلية- بورسعيد وموزعة على غالبية مراكز تلك المحافظات"، مشيرة الى ان هناك تحديات مائية متمثلة فى ندرة المياه ومحدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه بمختلف القطاعات، وجاء هذا القراراتساقًا مع خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدامات المياه، وحفاظًا على استدامة الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاع الزراعة والقطاعات الأخرى.
وشهدت الاجتماعات التنسيقية بين أجهزة وزارتي الري والزراعة، مراعاة عدد من النقاط منها، تعظيم الاستفادة من البحث العلمي واستنباط التقاوي وسلالات الأرز ذات الاحتياجات المائية غير العالية، وتلك التي تتحمل درجات الملوحة العالية وطبقا لنوعيات التربة المختلفة، والذي يمكن من خلاله التوسع فى المساحة المقررة دون تجاوز كميات المياه المقررة لتلك المساحة وفقا للموقف المائي، علاوة على تحديد مساحة إضافية لزراعة أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة، والتي تم استنباطها فى المراكز البحثية مثل مركز بحوث الأرز بكفر الشيخ، حيث ان الاستهلاك المائي لهذه الأصناف لا يزيد على المحاصيل العادية ومن ثم تم الاتفاق على البدء فى تجربتها هذا العام فى مساحة إضافية تقدر ب350 ألف فدان، خاصة ان مصر تستورد 57 % من المياه الافتراضية فى صورة محاصيل مما يجعل كفاءة استخدام المياه تتخطى 80 % وهى من أعلى الكفاءات فى العالم، والاستراتيجية حتى 2050 فى التعامل مع ندرة المياه ترتكز على 4 محاور أساسية وهى ترشيد وتحسين نوعيه المياه وتعديل التشريعات المنظمة لإدارة الموارد المائية، وأخيرًا التوعية.
وفيما يخص تراجع "الرى" عن تقليص مساحة الارز تزامنا مع رغبة "الزراعة" فى ذلك، يقول دكتور " نادر نور الدين"، استاذ الموارد المائية والخبير فى زراعة الارز والمستشار الإعلامى لهيئة السلع التموينية الأسبق، إن قرار الحكومة بزراعة مليون و100 ألف فدان أرز هو قرار استراتيجى سليم مائة فى المائة فى هذا التوقيت، وتصحيحا لخطأ تقليص المساحات العام الماضي إلى 820 ألف فدان دون الاهتمام ببحث النتائج السلبية لتخفيض المساحات، ومنها تدهور التربة وارتفاع معدلات الملوحة بها، والتوجه نحو استيراد الأرز لأول مرة فى التاريخ، وهو ما تسبب فى استنزاف العملة الصعبة لتوفير الاعتمادات المالية للاستيراد من الخارج وزيادة العجز فى تلبية إحتياجات المواطنين من الأرز.
وأضاف نادر، إن زراعة الأرز لا تشكل عبئا على مياه النيل بل تروي معظم مساحات الأرز بمياه الصرف التي غالباُ ما تفقد ويتم تصريفها فى مياه البحر الأبيض المتوسط، موضحا أنه يعد من النباتات النصف مائية ولا يحتاج كميات كبيرة من المياه، وأظهرت نتائج البحوث فى هذا المجال أنه يفضل أن يحافظ على حقل الأرز متشبعا بالمياه فقط دون الإسراف فى الري وزيادة عمق المياه بالأراضي المنزرعة أرز، مشددا على أن الحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف لا يتم بتخفيض مساحات الأرز، ولكن بتغيير نظم ري المحصول، والاستفادة من البحوث العلمية فى التوصل إلى أصناف أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملا للظروف البيئية، موضحا أن زراعة الأرز على مصاطب والري بطريقة التشبع دون إضافة عمق من المياه عند الزراعة بتلك الطريقة تؤدي إلى رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 40- 50 % حيث تبلغ الوحدة الإنتاجية للمياه لكل م3 مياه ينتج حوالى 1،2 كيلو جرام أرز.
ومن جانبه، اوضح" رجب شحاتة"، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ان ما تبقى من الإنتاج من المحصول الحالى يكفى الاستهلاك المحلى حتى أكتوبر 2019، فمصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك عجز بالأرز مع استمرار استيراد كميات الأرز من الخارج للقضاء على أى عملية احتكار وإخفاء لسلعة الأرز، واستقرار الأسعار على مدار العام، مشيرا الى أن باقى الإنتاج من محصول 2017 / 2018 وإنتاج 2018 / 2019 سيكفى الاستهلاك المحلى حتى أكتوبر 2019، كما سيتم توفير الأرز سواء من خلال الإنتاج المحلى أو الاستيراد من الخارج،علاوة على أن شعبة صناعة المكرونة لديها الاستعداد فى توفير سلعة المكرونة مع الأرز لصالح وزارة التموين، وكذلك لطرحها فى الأسواق لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت خلال الفترة المقبلة، وفى تصريحات سابقة، قال شحاتة إنه سيتم العودة إلى نظام توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية مرة أخرى بعد التوقف الذى تم بالاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لتهدئة الأسعار وعدم الضغط على سوق الأرز، مشيرا إلى أن الأسعار فى حالة استقرار حتى الآن.
الجدير بالذكر، أنه فى الموسم الماضى تم خفض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من مليونًا و76 ألف فدان، إلى 834 ألف فدان "منهم 734 ألف فدان يتم زراعتها من مياه الرى، و100 ألف فدان يتم زراعتها من مياه الصرف الزراعى"، بعد مناقشات فى ضوء الموارد المائية والوضع المائى، حيث قررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز "أبيض – جاهز للتبيض – شعير"، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى، وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض، وتضمن القرار حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح لها طبقًا للمادة 38 من قانون الرى والصرف، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها فى المادة 94 من القانون نفسه، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون، وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة.