بعد “ثورة البرلمان”.. الحكومة توقف بيع أرض شركة أسمنت طرة

قال النائب البرلماني، رضا البلتاجي، عن دائرة حلوان، إنه صدر اليوم الثلاثاء بيان من شركة طرة للأسمنت، أعلنت خلاله إلغاء ووقف البيع 155 ألف متر لأرض الشركة الواقعة على كورنيش النيل بمنطقة حلوان.
وبحسب بيان الشركة:” بالإشارة إلى الإفصاحين السابقين بتاريخ 20 يناير 2019 بخصوص اجتماع مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية المنعقدين يوم الأحد لاعتماد الموافقة على بيع الأصول الغير مستغلة (الأراضي) وذلك فيما يخص الأرض البالغ مساحتها 385 ألف متر مربع تحت العجز وزيادة، والتي تمثل الشريحة الخلفية للأراضي الصناعية الواقعة في منطقة طرة، وفقأ لما أصفرت عنه جلسة مزاد بيع الأراضي المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2018.
برجاء العلم بإن إدارة الشركة قررت للتو إلغاء المزاد المشار إليه، حيث أن الراسي عليه المزاد لم يقم بالوفاء بالتزاماته خلال الموعد المحدد مخالفًا بذلك ما تم الاتفاق عليه، لذلك تعتبر نتيجة المزاد لاغية وكأن لم تكن”.
وكان النائب رضا البلتاجي، تقدم خلال الفترة الماضية ببيان عاجل إلي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن كشف طريقة وإجراءات بيع أرض مصنع أسمنت بورتلاند طره بالمزاد ومدى صحة إجراءات وبيع هذه الأرض، وسؤال برلماني وطلب إحاطة وشكوى موقع عليها 24 نائب برلماني لنفس الأسباب.
واعتبر مقدم الطلب أن تراجع الشركة عن البيع بمثابة انتصار جديد للبرلمان، والذي مارس دوره التشريعي في وقف البيع باستخدام أدواته التشريعية القانونية في تقديم الطلبات البرلمانية لكشف وتوضيح أمر البيع أمام الرأي العام.وقال البيان المقدم للبرلمان يناير الماضي: “إننا فوجئنا ببيع 3 قطع أراضي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 155 ألف متر على ضفاف نهر النيل بسعر 2700 جنيه للمتر فقط، على الرغم أن القيمة الفعلية لهذه الأرض تقدر بعشرات الآلاف من الجنيهات للمتر الواحد فى أماكن أقل تميزاً من موقع هذه الأرض.
وتنقسم مساحة الأرض إلى ثلاثة قطع، واحدة منهم تقع في طرح نهر بمساحة 8500 متر، والقطعة الثانية 4200 متر، والثالثة 105 ألف متر، تقع جميعها على نهرى النيل مباشرًة.
وقال نائب حلوان في تصريحه له ل”الأهالي” إن الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال قامت ببيع أرض المصنع لمستثمرين بهدف تحويلها لمنطقة صناعية، في الوقت نفسه سبق وأنه تم نقل مصنع الأسمنت -مساحة الأرض المذكورة- بسبب خطورة المواد المنبعثة والملوثات الناتجة عن المصنع وتأثيرها على الصحة العامة، فكيف يتم تحويلها لمنطقة صناعة مرة ثانية وافتتاح مصانع على كورنيش النيل؟.
وتابع النائب؛ أن عملية البيع بهذه الطريقة يطرح العديد من الأسئلة؛ فهل تم الآخذ في الاعتبار أثناء تحديد شروط البيع بأن المنطقة الصناعية على النيل ستصل بنا إلى نفس النتيجة التي أغلق بسببها المصنع في وقتًا سابق؟ أيضًا مساحة بهذا الحجم لماذا لم نجد إعلانات تليق بها قبل فتح المزاد العلني ونشره في الصحف القومية كما هو متعارف عليه؟ ولو كان هذا السعر صحيح الذي بيعت به الأرض فكان من الأولى أن تقوم الدولة بشرائها وبناء مدينة سكنية كما هو الحال في حي الأسمرات تستوعب الآلاف من الأسر والشباب، أو تحويلها لمساكن سياحية وفنادق تدر على الدولة دخول أعلى، وتوسيع المساحات الخضراء وفتح باب العمل لتشغيل الآلاف الشباب، بدلًا من تبديد ثروات الدولة بهذا الشكل دون عائد يذكر، بل على العكس زيادة نسبة التلوث وبيع الأرض بثمن بخس لا نعرف من المستفيد منها.
وخلال مناقشة الطلب البرلماني أمام الجلسة العامة، أكد النائب رضا البلتاجي موجهًا حديثه لرئيس البرلمان، أن مساحة الأرض تم بيعها في مزاد "مبهم" و"غامض" قبل اسبوعين بسعر لا يساوي سعر السوق، بمنطقة تبعد 15 كيلو متر من ميدان التحرير فقط، مطالبًأ رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا في الأمر ومتابعة إجراءات البيع، قائلًا: إن المزاد يفوح منه رائحة فساد، وإذا صح سعرها فالدولة أولى بها لبناء مدينة سكنية تستوعب 10 آلاف أسرة أو فندق عالمي أو استاد رياضي، خاصة وأن الأرض محصورة بين نهر النيل ومحطة مترو الأنفاق، وتسمح بإقامة مشاريع كثيرة لخدمة الوطن.
محذرًا من أن بيع هذه الأرض للمستثمرين بهذا السعر البخس سيسمح بإقامة عشوائية جديدة، وهو ما تقوم الدولة بعلاجه السنوات الأخيرة، مطالبًا بعودة الأرض واستفادة الدولة منها.