التأمين الصحى ونقص الأدوية أبرز ملفات وزيرة الصحة الجديدة

بعد تأدية اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بعد تكليفها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بوزارة الصحة والسكان، تجد الدكتورة هالة زايد، نفسها أمام مجموعة مهمة من الملفات، التي يجب التعامل معها والتي شكلت جزءًا من أزمات الوزارة السابقة، وذلك بعيدا عن توفير خدمة طبية جيدة للمواطن المصري، والتي تعتبر من أبسط حقوقه، ومن أبرز هذه الملفات ما يلي..
قانون التأمين الصحي الجديد
استطاع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، أن يخرج قانون التأمين الصحي الجديد إلى النور بعد استيفائه كل الشروط القانونية وعرضه على مجلس الشعب بعد أن كان مشروعا قوميا مع وقف التنفيذ على مدار السنوات الماضية، حيث كان من المقرر أن يطبق القانون ابتداء من شهر أغسطس القادم وحتى عام 2032 بتكلفة 140 مليار جنيه، وأيضا أن يبدأ تنفيذ القانون فى محافظة بورسعيد بتكلفة تبدأ من 1300 جنيه وحتى 4 آلاف للفرد الواحد، فهل تستطيع الوزيرة الجديدة استكمال المسيرة وتطبيق القانون؟.
نقص الأدوية
أما أزمة نقص الأدوية، توالت مرات عديدة أثناء فترة ولاية الوزير السابق، حيث شهدت أسواق الدواء، نقص أدوية القلب والجلطات والسيولة وقطرات العين والمحاليل وأدوية الصرع وحقن "أنتي أر إتش"، الأمر الذي استغلته مافيا السوق السوداء فى رفع الأسعار إلى ضعف ثمنها الأصلي.
كما عانى مرضى الروماتيزم من نقص حقن البنسلين وتم القبض على خلفية هذا النقص على رئيس شركة اكديما السابق الدكتور مدحت شعراوي والذي وجهت نيابة الأموال العامة العليا له تهم التربح والإضرار العمد بالمال العام وعدم تدبير احتياجات البلاد، حيث ألغى شعراوي توريد شحنة تحتوى على 900 ألف عبوة بنسلين كانت قادمة للبلاد عن طريق الشركة، التي يرأسها، وبعد أن قدم استقالته من الشركة أنشأ شركة باسم أحد أفراد أسرته، وحاول استيراد الدواء من خلالها، ما أدى إلى عدم وصول الشحنة، واحتكار الدواء وإحداث أزمة فى البلاد. وكذلك أزمة نقص أدوية الشلل الرعاش، والتي وصفها المسئولون، بأنها كانت نتيجة للإجراءات الروتينية، حيث بدأت الأزمة بعد منع الإدارة المركزية للصيدليات استيراد الدواء، بسبب اندماج الشركة المنتجة للدواء مع شركة أخرى واختيار اسم جديد، وهو ما يترتب عليه مراجعة أوراق الشركة مرة أخرى وإعادة تسجيلها، بناء على المسمى الجديد، طبقا لقرار وزير الصحة والسكان، رقم 116 لسنة 2017 وهو القرار الذي اعتبر غير منطقي، لأن الدواء مسجل بالفعل داخل مصر، مما تسبب فى أزمة كبيرة فى سوق الدواء، والذي يعتمد على الاستيراد فى أدوية الشلل الرعاش.
زيادة أسعار الدواء
تعتبر زيادة أسعار الأدوية، أول الملفات الشائكة، التي تواجهها الوزيرة، خاصة أن شركات الأدوية تضغط من جانب لزيادة الأسعار، منذ تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار،على الرغم من ارتفاع أسعار بعض الأصناف آنذاك، حيث أنهم يؤكدون على أن الشركات أوشكت على الإفلاس وغلق أبوابها، وبالتالي عدم ضمان وجود الدواء، الذي يحتاجه المريض، وفى نفس الوقت حتى لا تتعرض شركات الدواء لمشاكل مالية، بسبب ارتفاع سعر المادة الخام عالميا.
وبين الضغوط التي تمر على المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية، التي تعاصرها الدولة، فكيف ستتعامل الوزيرة الجديدة مع الأزمة وكيف ستخلق التوازن المطلوب بين الأسعار وتخفيف العبء على المواطنين.
التصالح مع النقابات
فدخلت وزارة الصحة فى صراع مع نقابة الأطباء فى أكثر من قضية، أهمها عدم تنفيذ وزارة الصحة للحكم القضائي النهائي منذ عام 2015 والذي يخص زيادة بدل العدوى للأطباء من 19 جنيها ل1000 جنيه، ومازالت القضية أمام القضاء الإداري، للرد على الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري، والعديد من الأزمات الأخرى، وأبرزها أزمة التعدي على الأطباء أثناء تأدية عملها،وتطبيق قانون التجارب الإكلينيكية، لذلك فالتحدي شديد أمام للوزيرة الجديدة هو عودة الوئام مع نقابة الأطباء. وأيضا دخلت وزارة الصحة فى العديد من الصراعات مع نقابة الصيادلة وخاصة فى ملف الأدوية منتهية الصلاحية،ورفع أسعار الأدوية، والانتهاء من قانون هيئة الدواء وخروج الهيئة النور، للقضاء على المحتكرين.
تعد من أولويات الرئيس السيسى وأهم تكليفاته للحكومة الجديدة ومواجهة الزيادة السكانية وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان،ن حيث شهد هذا الملف جهودا متواضعة بذلت لحل الأزمة، لأنه يحتاج إلى تفكير خارج الصندوق من قبل الوزيرة والدولة كلها، لاسيما وأن الزيادة السكانية لا تتناسب مع حجم النمو الاقتصادي.
منظومة فيروس سي
حيث قطعت الحكومة فى هذا الملف، جزءا كبيرا بعلاج 2 مليون مريض بفيروس سي، وحاليًا جار العمل بالمسح الصحي لاكتشاف الذين يجهلون إصابتهم بمسح 48 مليون مواطن مصري، بالإضافة إلى ملف المستشفيات الجديدة ومتابعتها حيث كان من المقرر أن يتم افتتاح 32 مستشفى جديدًا بعد عيد الفطر المبارك.