نقص 1100 صنف من الدواء بالأسواق

النقيب:
وزير الصحة المسئول الأول والأخير عن أزمة الدواء
قانون التأمين الصحي يشرد 500 ألف عامل من الصيدليات.. الفقراء يدفعون فاتورته بالكامل
وزير الصحة لا يريد نجمًا ساطعًا للنقابات.. لا خصومة شخصية معه.. والخلاف مستمر حتى يرحل أحدنا
الوزير تملص من ملف الأدوية منتهية الصلاحية
أزمة "البنسلين".. سوء إدارة للوزارة.. ولدينا 7 شركات لإنتاج البنسلين في مصر
تمت إحالة جميع الصيادلة المتورطين فى السلاسل للجان التأديب
لا تزال أزمة نقص الدواء مستمرةً في الشارع المصري، رغم تعهد شركات الأدوية، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بتوفير كل الأصناف الدوائية الناقصة بالسوق المحلية، إلا أن الوضع فى تدهور.
ويفتح الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، صندوقه السري خلال حواره مع "المصريون"؛ لتوضيح الكثير من الملفات الخاصة بالأدوية والأحداث الجارية، كأزمة نقص الأدوية وخاصة البنسلين، واختفاء عقار "الشلل الرعاش"، فضلاً عن المحاليل الطبية، بالإضافة إلى مقاطعة الأدوية الأمريكية وتأثيرها على المواطن المصري، وإنشاء هيئة مستقلة للدواء، وإلى نص الحوار..
نقص الأدوية من الأسواق حاليًا إحدى أهم أزمات القطاع الصحي.. ما تعليقك؟
أزمة نقص الدواء متمثلة في ثلاثة أمور؛ أولاً الوزارة فشلت في إدارة الملف، وهذا الملف أسند لمَن ليس لديه علم، ونخرج من مشكلة نقع في أخرى، بداية بأزمة الأنسولين، مرورًا بالألبان، ثم المحاليل الطبية، وأدوية الأمراض المزمنة، واختفاء عقاقير مرض الشلل الرعاش، وانتهاء بالبنسلين، على الرغم أن وزارة الصحة لديها علم بنقص البنسلين منذ 4 شهور، إلا أنها تعلق "فشلها" على "شماعة" الدكتور مدحت شعراوي، الرئيس السابق لشركة «أكديما» الحكومية.
ثانيًا النقص الفعلي المتعلق ب"المواد الخام"، وما يتبع في هذه الطريقة هو السماح للمستحضر الواحد بإنتاجه في 12 شركة وهذا ما يسمى بصندوق البوكسات أو صندوق المثائل.
الأمر الثالث هو النقص الوهمي فى أن يسعى المريض وراء اسم تجارى لشركة أو اثنتين غير موجودتين بسوق الدواء.
وفى الفترة الماضية عندما وصل النقص فى الأدوية إلى 1100 صنف وكان البنسلين طويل المفعول من أهم هذه الأدوية لارتباطه بمرضى الحمى الروماتيزمية، اضطر الأطباء للالتزام بكتابته باسمه العلمي وليس التجاري.
كيف ترى تعامل وزارة الصحة مع ملف الدواء؟
الوزارة أثبتت فشلها الكامل في إدارة هذا الملف، ويخرج الوزير علينا ويقول إن نقابة الصيادلة "تحاربنا وتهاجمنا"، نحن لا نحارب أحدًا، وليس لدينا أي خلاف شخصي مع وزير الصحة، والخلاف مهني فقط، على العكس تمامًا فى كل المناسبات أتواصل مع الوزير وأقدم له التهاني والمباركة، ولكن الوزير لا يقبل أن تكون نقابة الصيادلة لها دور فى المشاركة معه في ملف الدواء، الوزير لا يرضى أن يكون هناك نجم ساطع لنقابة الأطباء ولا كيان يسمى نقابة الصيادلة.
وزير الصحة يحارب كل النقابات ولا أعلم ما الأسباب، لماذا يهاجم نقابة الأطباء، ووزير التعليم العالي، لماذا اتخذ قرارًا يلزم بانسحاب الأدوية المنتهية الصلاحية؟، ولم يطبق وأقول للوزير "إذا كنت غير قادر على تطبيق قرار فلا تصدره"، والخلاف مرة أخرى بين الوزير ونقابة الصيادلة هو "مهني بحت" وسيظل الخلاف مستمرًا بيننا حتى يرحل أحدنا.
مَن يتحمل أزمة نقص الأدوية في مصر؟
أزمة نقص الدواء في مصر يتحملها "الدكتور أحمد عماد الدين" وزير الصحة وهو الأول والأخير والمتسبب في هذه الأزمة، والحل لن يتم ما دامت هناك هذه السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة، والتي ليس لديها دراية بإدارة ملف الدواء، ولو استمر هذا النسق فسنعاني من العديد من الأزمات الدوائية التي لا حصر لها، ونخاطب رئاسة الجمهورية بإسناد الملف لأى جهة أخرى غير وزارة الصحة التى أثبتت فشلها التام".
ما حجم تجارة الأدوية فى جمهورية مصر العربية؟
نحن نستورد من الخارج ما يقرب من 10% من حجم تجارة الدواء في العالم، وحجم تجارة الأدوية فى مصر نحو 60مليار جنيه، أما عن أمريكا فنستورد منها بنحو مليار جنيه.
هل يوجد أطراف وراء أزمة نقص الدواء؟
نعم هناك أطراف وراء الأزمة وهذه الأطراف هى مَن تحمى وجود وزير الصحة الحالي.
ما عدد الأصناف الناقصة في السوق؟
هناك ما يقرب من 1100 صنف دوائي ناقص بالسوق المصرية، ويتمثل معظمها فى مراهم العين وقطرات وهرمونات الخصوبة، بينها أدوية الشلل الرعاش «التشنجات» والجلطات والسرطان بجانب عودة أزمة نقص المحاليل مجددًا.
ما أسباب أزمة البنسلين؟
هناك فشل فى إدارة الأزمة، ونقابة الصيادلة تقدمت بجواب للوزارة من شهر أغسطس الماضي، يوضح عدد النواقص فى السوق المحلية، وكان من بينها "البنسلين" ولم يُلتفت له، ووزارة الصحة تعلق الشماعة على مدحت شعراوي، الرئيس السابق لشركة «أكديما» الحكومية.
ويوجد لدينا 7 شركات لإنتاج البنسلين فى مصر منها 4 قطاع أعمال، "سيد" والنيل" و"المهن الطبية" "سيدكو" "سانوفى"، متسائلاً أين دور وزارة الصحة، وهناك شركة "المهن الطبية" قادرة على إنتاج 6 ملايين عبوة "بنسلين"، وهى التى حلت مشكلة أزمة الأنسولين فى السابق وهى شركة أنشأتها النقابة فى عهد النقيب الراحل الدكتور زكريا جاد، وليست الدولة كما يدعى وزير الصحة، وهي أيضًا التي أنقذت مصر من أزمة البنسلين.
والأزمة فى طريقها للحل عن طريق الشركة المملوكة لاتحاد المهن الطبية، وبدأنا ضخ 200 ألف عبوة فى السوق؛ حيث نسعى دائمًا لمواجهة كل الأزمات التى تواجه السوق المصرية.
أزمات الأدوية نتجت عن البيع فى الأسواق بسعرين.. ما تعليقك؟
لا توجد أزمة بسبب البيع بسعرين؛ لأن الدواء يتم تسعيره جبريًا، ولكن هناك خللاً فى قرار غير مدروس "وعنتري" بإلزام الصيادلة البيع بسعرين من قبل وزارة الصحة تسبب فى وفاة مساعد صيدلي فى محافظة الجيزة، وتم تحطيم عدد من الصيدليات فى بعض المحافظات الأخرى؛ بسبب هذا القرار ووجهت إهانة للصيادلة وتم الهجوم عليهم بسبب هذا القرار.
ما آخر المستجدات في ملف الأدوية منتهية الصلاحية؟
الأزمة لم تنتهِ حتى الآن ومازالت موجودة، ووزير الصحة "تملص" من الملف وخرج علينا فى عدد من اللقاءات أنه غير معني بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، متسائلاً: "لماذا أصدرت قرارًا وزاريًا يلزم الشركات بسحب هذه الأدوية؟ كما أن القرار شمل عقوبات لمَن يخالف.. معلقًا "ربنا يرحمنا".
هل تتحكم سلاسل الصيدليات في سوق الدواء المصري؟
لا.. سلاسل الصيدليات لا تمثل 7% أو 8 % من السوق ولكنّ هناك احتكارًا لعدد من الأدوية، وهناك عشرات المحاضر مسجلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة قدمتها نقابة الصيادلة ضد أصحاب السلاسل، ولم تنفذ، وأن نقابة الصيادلة لن تتراجع عن الدفاع عن المواطن المصري، ولن تترك المحتكرين يتلاعبون بمصير المواطنين، كما يوجد أحكام من محكمة الاستئناف ضد هؤلاء ولكن وزارة الصحة لم تنفذ هذه الأحكام.
والسلاسل تمارس أنشطتها الاحتكارية بفضل تعدد فروعها وتحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلي العادي أن يحصل عليها في صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص للأدوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الاقتصادي، الأمر الذي يعد منافسة احتكارية غير شريفة، وتمت إحالة جميع الصيادلة المتورطين في السلاسل للجان التأديب.
والنقابة اكتشفت كثيرًا من الأعضاء يقومون بالتحايل على القانون، وهناك أكثر من 50 سلسلة تقوم باحتكار سوق الدواء، وتبيع أدوية مهربة، ونقابة الصيادلة لن تترك أي شخص يتبين أنه يتلاعب بسوق الدواء، ويتسبب في ضرر للمرضى.
لماذا اعترضت نقابة الصيادلة على قانون التأمين الصحي؟
قانون التأمين الصحي تم وضعه في غرفة مغلقة ولم يعرض على نقابة الصيادلة ولا على الأطباء، ورغم أن القانون طال انتظاره إلى أن الاعتراض على القانون بالجملة.
والقانون سوف يضيف أعباءً جديدة على المواطنين، وتمثل ضريبة جديدة على المواطن تسمى "ضريبة التأمين الصحي"، بالإضافة إلى السماح بإنشاء صيدليات داخل المستشفيات تبيع بأجر، سوف يؤدى إلى تدمير 70 ألف صيدلية، فضلاً عن الخلل الذي يسببه فى دراسة الجدوى. ، ولن يتم معرفة مَن هو غير القادر، وسوف يتسبب هذا القانون فى تشريد ما يقرب من نصف مليون عامل من الصيدليات، ومصيرهم الشارع وأصبح "المواطن لا يجد من يحنو عليه".
والقانون منتقص وتم الاعتداء على حقوق عدد من الفئات داخل القانون، ومن الغريب أن يتم استبعاد النقابات من الاطلاع أو المشاركة على القانون، ولدينا تحفظات على القانون.
وعلى من سنّ القانون وشرّعه من أعضاء مجلس النواب أن يتولوا 500 ألف عامل بالصيدليات وإنقاذهم من الشارع، على حد قوله.
وأقول لمَن أعد قانون التأمين الصحي الجديد هل "راعيت ربنا فى هذا القانون".
ما الخطوات التصعيدية التي ستتخذها النقابة ضد القانون؟
قدمنا ملاحظاتنا للجنة الصحة في البرلمان، أثناء جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة القانون، إلا أننا فوجئنا بتجاهل اللجنة لمقترحاتنا، والموافقة على مشروع القانون وتمريره إلى الجلسة العامة، لذلك عقد أعضاء اتحاد المهن الطبية مؤتمرًا صحفيًا منذ أيام، ودعوا خلاله إلى اجتماع طارئ للجمعية العمومية خلال الشهر الجاري، لتحديد خطواتنا التصعيدية.
طالبتم الحكومة بتحديد أعداد المقبولين بكليات الصيدلة.. لماذا؟
لكثرة أعداد الخريجين، ولدينا 220 ألف صيدلي، ويتم تخريج 16 ألفًا كل عام، وهناك "ماسورة انفجرت" تسمى الخريجين ولا يوجد تخطيط للدولة فى التعليم الخاص أو الجامعات الخاصة وأصبح الهدف "بيزنس" ثم "بيزنس" ومستوى الطالب "سيئ جدًا" ولا يرقى بمهنة الصيدلة، وتتحدث الحكومة عن الجودة والتطوير، أين هى جودة التعليم؟.
لماذا طالبت بمنح الصيادلة الضبطية القضائية؟
طالبت بمنح الصيادلة الضبطية القضائية لمتابعة ومراقبة أي انحراف أو تجاوز يؤثر على صحة المريض المصري، وحتى يتسنى لأعضاء النقابة تنفيذ وتحقيق أهداف النقابة.
ما وضع صناعة الدواء فى مصر ؟
الصناعة الوحيدة فى مصر التي حصلت على اكتفاء ذاتي 90% هي الدواء ونسبة الاستيراد 10%، ولدينا 150 مصنعًا للأدوية تعمل بشكل مستمر ونصدر ل"75 دولة خارجية"، ولا يوجد لدينا مصانع للمواد الخام، ولكن الصناعة تتحسن تدريجيًا.
وهل الشركات متورطة فى أزمات نواقص الأدوية؟
بالطبع، هناك عدد من شركات الدواء تتحمل جزءًا كبيرًا من أزمات النواقص، وأى شركة تدخل فى أزمة مع وزير الصحة يكون المواطن هو الضحية.
أين تقع الهيئة العليا للدواء على الساحة الآن؟
في "درج الحكومة" وأزمات الدواء المصري لن تنتهي إلا بإنشاء هيئة مستقلة للدواء مثل الدول الأخرى.
كيف ترى نظام الباركود؟ وهل سيقضى على ظاهرة الغش الدوائي فى مصر؟
نقابة الصيادلة أول مَن طالبت بتطبيق نظام الباركود، وتتبع الأدوية بنظام الباركود أمر مهم لمعرفة رحلة الدواء من تصنيعه وتوزيعه، وحتى وصوله للصيدلي.
كما أن نظام "الباركود" تتبع للأدوية إذا تم تطبيقه بشكل حقيقي سيقضي على ظاهرة الغش التجاري، فهو عبارة عن نظام ثنائي يوضع على العبوة ويختلف عن الكود الدولي الموجود، وهو كود معقد بكل ما تحمله الكلمة، ولكن مفيد بشكل كبير في الأمن المعلوماتي، ويستطيع الصيدلي أن يحدد منبع المنتج، وسيقضي الباركود على مخازن "تحت السلم" التي تسرب الدواء المغشوش، ويتم تطبيق الباركود في معظم بلدان العالم وكانت نتائجه ممتازة في القضاء على عملية غش الدواء.
اتخذتم قرارًا بمقاطعة الأدوية الأمريكية.. لكن ألا يؤثر ذلك القرار سلبًا على المريض المصري؟
في البداية نقابة الصيادلة حريصة كل الحرص على المواطن المصري، فلن يتم إدراك أي صنف أمريكي يضر بالمريض المصري، بمعنى أن هناك لكل صنف دوائي 12 مثيلاً له نفس الفاعلية ونفس التركيز، بل هناك دول أخرى كألمانيا وسويسرا والهند، لديها أدوية تمتاز بكفاءة عالية، وان قرار المقاطعة لا يؤثر على احتياجات المريض بأي شكل.
ما آلية تنفيذ المقاطعة؟
طبعت نقابة الصيادلة، بالتنسيق والتعاون مع نقابة الأطباء كُتيبًا لمشروع تحت اسم "دوائي مصري"، يستهدف دعم الصناعة الوطنية، ومقاطعة الأدوية الأمريكية، انطلاقًا من قناعته بأن المقاطعة أصبحت سلاحًا أقوى من الحرب.
هل أخطرتم الأطباء بعدم وصف الأدوية الأمريكية للمرضى؟
نقابة الأطباء قامت بتنبيه أعضائها، كما قامت نقابة الصيادلة، حيث إنها أمرت الأطباء بعد وصف تلك الأدوية للمرضى، وفي حال رجوع ترامب عن قراره سنعاون الاستيراد من بلاده المنتجات مرة أخرى.
شركات الأدوية طالبت وزارة الصحة بزيادة الأسعار العام المقبل.. ما تعليقك؟
مع وجود وزير الصحة الحالي في منصبه، واستفحال أزمة الدواء والفشل فى إدارته أتوقع أن يحدث أي شيء، فالوزارة لا تأخذ رأي النقابات الطبية في قراراتها، بل يصل الأمر إلى كونها تعتبر النقابات كيانات معادية، متغافلة دورها المحوري.