مدبولى استدعى وزير الصحة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الأزمة.. وعماد برر سبب العجز بتأخر وصول الشحنات المستوردة من الخارج أبو دومة: ضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء للقضاء على النواقص.. ووضعنا ملاحظات على قانون التأمين الصحى أمام الرئاسة كارثة بكل المقاييس شهدتها المستشفيات العامة والصيدليات خلال الأيام الماضية، بسبب نقص عقار «البنسلين » المخصص لعلاج الروماتيزم، الأمر الذى دفع عددًا كبيرًا من المرضى للتظاهر أمام صيدلية الإسعاف، فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، فضلً عن توافد المرضى على الصيدليات والمستشفيات بالمحافظات. المفاجأة التى تفجرها «الصباح » فى السطور المقبلة، أن هناك غضبًا كبيرًا داخل وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء بسبب نقص العقار، والذى يعتبر من الأدوية الحيوية التى يحتاجها ملايين المرضى، ما دفع القائم بأعمال مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى باستدعاء وزير الصحة د.أحمد عماد فى اجتماع استمر 60 دقيقة أى ساعة كاملة، لمعرفة سبب نقص عقار البنسلين، ما جعل «عماد » يؤكد أن السبب هو تأخر وصول شحنة البنسلين القادمة من الخارج، كما كشف الوزير فى بيان رسمى أن الأزمة انتهت بعد ضخ 100 ألف حقنة بالأسواق، فضلاً عن نقص أدوية الأورام والسرطان. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة ل «الصباح »، أن هناك عدة أزمات واجهت وزير الصحة خلال الأسابيع الماضية، منها أزمة قانون التأمين الصحى، والمرور على عدد كبير من المستشفيات التى ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد، فضلاً عن اعتراض الأطباء على القانون بسبب أنه سيؤدى لخصخصة الخدمة بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة لمشروع قانون المسئولية الطبية والذى اعترضت عليها نقابة الأطباء، وهو ما وضع وزير الصحة فى موقف حرج جدًا، ولم يتابع باهتمام كارثة نقص عقار البنسلين، وتأخر وصول شحنات البنسلين المستورد للمستشفيات والصيدليات خلال الفترة الماضية. وأضافت المصادر، أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، اعترضت عليه نقابة الصيادلة بقوة، وأرسلت مذكرة لرئاسة الجمهورية حذرت فيه من القانون، وأنه سيؤدى لتدمير مهنة الصيدلة والقضاء على 70 ألف صيدلية، حيث إن المادة 40 ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيرة لاستخدام تلك الأموال فى تمويل مشروع التأمين الصحى بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذى يؤدى لرفع الأسعار، كما تعد المادة 23 تعديًا صارخًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة فهى تعمل على تدمير 70 ألف صيدلية أغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها. من جانبه كشف د. على عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان ل «الصباح »، أن هناك انفراجة نسبية فى أزمة نقص الأدوية، لكنها ليست بالتهوين كما صرح وزير الصحة بوجود 9 نواقص فقط وليس كما يزعم البعض أن النواقص 1200 .كما أن نقص البنسلين قد أعادنا إلى المربع صفر وينسف فكرة الأرقام بالنسبة لنواقص الدواء بمعنى إذا كان الوزير يتفاخر بأن نواقص الدواء 9 فقط، فإن دواء واحد مثل البنسلين إدانة واضحة للوزارة ودليل على غياب الرؤية والسياسة الدوائية، خاصة وأن مبررات نقص البنسلين واهية، ووزارة الصحة وضعت كل بيضها فى سلة واحدة لدى شركة واحدة تستأثر بسوق البنسلين فى مصر، مضيفًا أن هناك أكثر من 3 شركات حكومية كانت تصنع البنسلين وتوقف هذا التصنيع لصالح الشركات الخاصة، إذ العبرة ليست فى عدد النواقص قدر ما فى أهمية هذه النواقص ولابد من وضع سياسة واضحة ومتابعة جيدة للتواصل فى السوق المصرى. وعن إرسال نقيب الصيادلة مذكرة لرئاسة الجمهورية، خاصة بقصور فى مشروع التأمين الصحى أوضح عبدالله، أن النقابة مع الوزير يلعبان لعبة توم وجيرى، وكل منهما يكيد للآخر ولو بالباطل دون النظر إلى المصلحة العامة، فالوزير يهون والنقابة تهول بما يخص نواقص السوق، أما فيما يخص مشروع التأمين الصحى فإنه وكالمعتاد تصل النقابة متأخرة وتريد أن تحرز أهدافا فى الوقت بدل الضائع، وإن كنت أرى أن هناك تعمدًا وتهميش ا لدور النقابة فى اتخاذ القرارات التى تخص المهنة رغم الحق الدستورى الذى ينص على حق النقابات فى ذلك، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحى هو الفرصة الأخيرة والملحة ل إصاح الصحى فى مصر لكنه تغافل متعمدًا عن توضيح موقف 40 فى المائة من المنظومة الصحية وهى الدواء، ولم تجلى بشكل كامل الغموض الذى يعترى موقف الصيدليات العامة وكيفية التعاقد معها والتفتيش عليها ودخولها أو خروجها من معايير الجودة وكذلك التوصيف الوظيفى للصيدلى الحكومى، مما يدعونا جميعًا للمطالبة لمزيد من النقاش لإزالة كل هذه الملابسات. من جانبه، أكد د. أحمد أبو دومة المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة ل «الصباح ،» أن النقابة أرسلت ملاحظاتها لمشروع قانون التأمين الصحى للرئاسة من أجل وضع الأمر أمام القيادة السياسية، لافتًا إلى أن نقص أدوية البنسلين أزمة فى منتهى الخطورة، خاصة أن هناك ملايين المرضى يحتاجون إليها، والسبب الرئيسى فى نقص الأدوية هو عدم تطبيق الاسم العلمى فى تصنيعها، وأغلب المرضى يطلبون الأدوية من الصيدليات بالاسم التجارى، وليس العلمى، وهذا ما يؤدى لزيادة النواقص، لافتًا إلى أن النقابة طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الوزراء بأن يتم إنشاء الهيئة العليا للدواء مثل باقى دول العالم حتى تهتم بصناعة الدواء والمواد الفعالة وتسجيل الأدوية والقضاء على النواقص.
