الحق في الدواء: 1425 صنفًا مختفيًا بالأسواق

دائما ما تكون مشكلة مصاحبة لكافة الوزارات, نواقص الدواء, التي باتت كالخيال المخيف يطارد المسئولين عن المنظومة الصحية في مصر، فضلاً عن كونها أزمة مؤرقة للمرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة, وفى هذه الأيام يواجه سوق الدواء نقصًا حادًا لأصناف تستخدم في علاج الأورام كعقار الليبدول والإسبرين 100 لمرضى القلب والبنسلين للروماتيزم وبعض الأدوية المتعلقة بمرض نزيف الدم الهيموفيليا, وقطرات المياه البيضاء كالماكسيترول والزولامول لعلاج ضغط العين.
الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء، وصف أزمة نقص الدواء بالمزمنة، قائلاً: "استمرت على مدار العامين الماضيين وحتى الآن لن يتواجد حل جذري لها", مشيرًا إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف في مايو 2016 وتفاقم وضع الأدوية لارتباط السواد الأعظم من السوق بالمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج فحوالى 95 % من الأدوية التي يتم تصنيعها داخل مصر تعتمد على مواد خام مستوردة.
وأضاف "فؤاد"، في تصريحاته ل «المصريون»، أنه الآن ظهرت مشكلة نقص دواء البنسلين الخاص بمرضى الالتهابات الروماتيزمية وبعض أنواع القطرات وأدوية الأورام, وبذلك ينضم إلى القائمة الأخيرة التى أصدرتها الإدارة العامة لشئون الصيادلة والتي أدرجت حوالي 1400 صنف ناقص أكثرهم من الأدوية رخيصة الثمن، بالإضافة إلى 25 صنفًا ليس لها مثيل علمي وهذه الأدوية 80 % منها سعرها تحت فئة ال 30 جنيها.
وأكد رئيس المركز، أن وزارة الصحة بدأت في التحرك لمواجهة أزمة دواء البنسلين، بعدما ضخت ما يقرب من 180 ألف عبوة إلى المستشفيات العامة وصيدليات الشكاوى المتواجدة بجانب شركات التصنيع الحكومية.
وطالب "فؤاد"، الحكومة بإنجاز وحل الأزمة، نظرًا لأن الأدوية التي تنقص حيوية, ووضع بعض الحلول التي يمكنها حسم مشكلة النواقص, بأن تقوم وزارة الصحة بإلغاء نظام البوكسات الذى يسمح لشركات الدواء باحتكار أصناف معينة نظرًا لاحتكارها مادته الخام في حين إلغائه سيفتح المجال لكافة الشركات الأخرى بتصنيع كافة الأدوية حسب قدراتهم المالية, وكذلك سرعة إصدار قانون التأمين الصحي الشامل وتقديم الحكومة الدعم لشركات قطاع الإعمال المادي والتكنولوجي، لأن هذه الشركات تسيطر على إنتاج ما يقرب من 1700 منتج.
من جانبه قال دكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة, إن النقابة تجرى حصرًا على مستوى فروعها بجميع المحافظات كل أربعة أشهر لوضع قائمة واقعية بالنواقص في السوق, فضلا عن التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بالمنظومة من إدارة مركزية ومجلس نواب ورئاسة الوزراء، لإيجاد حل جذري للازمة المستمرة.
وحدد العبد أسباب تفاقم الأزمة, في غياب الإدارة الصحيحة لشركات تصنيع الأدوية والموزعة, وكذلك تجاهل الإدارة المركزية لشئون الصيدليات سبب توقف المصانع عن إنتاج أصناف بعينها, مشيرًا إلى أنه عجز المقدرات المالية لبعض الشركات ومشاكل التخليص الجمركي للمواد الخام من الأسباب الرئيسية في استمرار وجود النواقص.