استمرار اختفاء 1450 نوع دواء وسط تخاذل سلطات النظام

استنكر عدد من المتخصيين والمراكز الدوائية بالبلاد، البيانات المتكررة للنظام، بشأن عدم نقص الدواء بالبلاد، مؤكدين أن عدد الأصناف الناقصة 1450 صنف دواءٍ لعلاج الأمراض المزمنة كالأورام والفشل الكلوى، مدعية أن عدد النواقص 15 فقط، وأنها اتخذت بعض الإجراءات للسيطرة على سوق الدواء.
وأكد "المركز المصري للحق في الدواء" أن نقص الأدوية، فى أغسطس الماضي 2017، تجاوز ال1450 صنفًا، بحسب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز.
وأضاف أنه من تعداد المُسجل الرسمي، تضمنت القائمة الأهم في النواقص 54 صنفًا ليس لها بدائل، وأهمها أدوية الصبغات الخاصة بالإشعاع مثل الليبدوول، والبيجرافيين، وكيتوستريل للفشل الكلوى، وإندوكسان، وهولكسان، وإسبيراجنزا دول، والأورام، وأدوية الأمراض النفسية والعصبية والهرمونات للسيدات، ووصل مخزون المستلزمات الطبية فى المعاهد والمستشفيات الكبرى إلى الصفر، وهو ما تسبب فى حدوث 7 مشاجرات بين الأطباء والجمهور الشهر الماضى.
وأضاف فؤاد- في تصريحات صحفية- أنه "إن لم نجد ال1450 صنفًا، فعلى الوزير أن يستقيل من منصبه".
واستنكر رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة د.صبري الطويلة، تصريحات وزير الصحة بأن نقص الدواء يشمل 15 صنفًا فقط، مؤكدًا أن النقص يشمل 1500 صنف، منها أدوية حيوية للأورام والكلى والمحاليل الطبية وأدوية التخدير، وأدوية مهمة أخرى، منها 55 صنفا ليس لها بدائل.
وقال "الطويلة"، في تصريحات صحفية، إن النقص لا يشمل 25 صنف دواء فقط، كما ذكرت وزارة الصحة، بل يشمل 1500 صنف، منها أدوية حيوية للأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، مضيفا أن النقص يشمل أيضا المحاليل الطبية وأدوية التخدير، ما يؤدي إلى توقف بعض العمليات الجراحية، مؤكدا في تصريحات صحفية، أن تصريحات وزير الصحة زادت من أزمة الدواء.
وكان الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، قد قال "إن عدد النواقص في مصر فقط 15 صنف دواءٍ، ليس لها بدائل، ويمكن الرجوع فيها للطبيب المعالج، نافيا ما تم انتشاره مؤخرًا بأن هناك 1400 صنف دواءٍ، وأن هذه الشائعة لا تستهدف سوى اللعب بمشاعر المرضى المصريين وإثارة الرأى العام.
وعزا النواقص إلى أن مصر بها 152 مصنعا للدواء، وأن المنظومة الإلكترونية الجديدة بها تفاصيل كل مصنع، من خطوط إنتاج، وعدد أصناف الأدوية، والمخازن، مشيرًا إلى ضرورة الحصول على بيانات نواقص الأدوية من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فقط.