تضارب حول نقص الأدوية .. والمريض هو الضحية

لا تكاد تمر عدة أشهر إلا وتتجدد الأحاديث وتنشر الأخبار عن دواء جديد بات من النواقص، ومع تجدد الازمات تتناقض التصريحات.
فبينما تؤكد وزارة الصحة عدم وجود ازمة حقيقية وأن النواقص لا تتخطى 15 صنفاً فقط تتحدث بعض جمعيات المجتمع المدنى عن غياب نحو 1250 صنفا من الأدوية المهمة (قد يتوافر لها بديل أو مثيل) التى لا غنى عنها لبعض الأمراض المزمنة الخاصة بالكلى والكبد والأورام بينما أكد البعض الأخر الغياب التام ل 37 صنفا لا تتوافر لها بدائل.
الدكتور على عوف رئيس شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية يؤكد ما صرحت به وزارة الصحة خلال الأيام الماضية من نقص 15 صنفاً فقط، مشيرا إلى ضرورة تحديد مفهوم «نقص الدواء»، وقال: «اولا، الأدوية المزمنة هى تلك التى يجب أن يستمر عليها المريض طوال حياته، مثل مرضى الضغط، والسكر، والصرع، وتلك العقاقير لها بدائل ومثائل فى السوق المحلية قد يصل عددها إلى 12 صنفاً للدواء الواحد إما بنفس المادة الفعالة أو بديل لها، وفى حالة غياب واحد من هذه الاصناف لا يمكننا الحديث عن ازمة أو نقص بالسوق لأدوية هذا المرض ولكن لصنف واحد فقط، وكل هذا بالطبع يرتبط بثقافة المريض الذى لا يقبل إلا بأسم الدواء الذى كتبه الطبيب فى الروشتة».
ولكن من ناحية أخرى ومازال الكلام لرئيس شعبة الادوية- فهناك 15 منتجاً فقط ليس لهم بديل ولا مثيل وفقا لما اعلنته وزارة الصحة الاسبوع الماضى منها عقاقير خاصة بالجلطات وسيولة الدم وأدوية الأورام وتلك الأصناف لوحظ انخفاض مخزونها منذ نحو 4 أشهر، وهنا لابد أن ننوه لدور وزارة الصحة متمثلة فى إدارة الصيدلة فهى الادارة المنوط بها رصد النواقص ومخاطبات الشركات المصنعة باحتياجات السوق المصرية المعروفة بالفعل التى من المفترض وجود مخزون استراتيجى منها يكفى لعدة اشهر.
ويرجع رئيس شعبة الدواء نقص هذه العقاقير لعدة أسباب منها سوء التخطيط ويضيف:« كما ذكرنا احتياجات المرضى معروفة والمخزون معروف فلماذا لم يتم الاستعداد لهذه المرحلة!
سبب آخر قد يكون هو البطل فى هذه الحالة وهو تأخر حصول الشركات المستورده على الموافقات الاستيرادية التى يجب الحصول عليها من ادارة شئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة وهو ما يعطل الشركات الحكومية والخاصة عن الاستيراد لعدة أشهر.
بينما قد يكون النقص لأسباب أخرى خارجة عن إرادة المسئولين، حيث يغلق احد المصانع أو تتعطل خطوط انتاجه لأى سبب وهنا لابد أن يبدأ الأهتمام بتصنيع تلك الأصناف محليا وخاصة مع وجود 145 مصنع دواء مصريا تغطى 85 من احتياجات البلد والنسبة الباقية يمكن تنفيذها من خلال تطوير تقنيات تصنيع الدواء أو فتح استيراد من أكثر من دولة لان بعض الأصناف محدد استيرادها من دول معينة
ولكن من جهة أخرى أكد محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء أنه بغض النظر عن الأعداد المذكورة فى بيان وزارة الصحة فهناك بالفعل 37 صنفا تم تحديدها من قبل المركز ليس لهما بديل أو مثيل فى السوق المصرية موضحا أن نقابة الصيادلة اعلنت رقما أكبر من ذلك، ويعانى المرضى من نقص هذه الأصناف منها البنسلين وفاكتورناين وفاكتور ايت وفاكتورسفن وهى من العقاقير الاساسية لمرضى الهيموفيليا وقال:« العقاقير غير متوافرة بالسوق وتستطيع وزارة الصحة أن تتأكد من ذلك بجولة صغيرة على الصيدليات«.