صيدليات وسط البلد تكشف وجود عجز شديد فى أدوية الشلل الرعاش

فى مشهد للفيلم العربى "مراتى مديرعام" يتم تعطيل مشروع قومى بسبب تشبث أحد الموظفين بالروتين واللوائح وهو نفس السبب الذى منعه من صرف معاش لأرملة أحد الموظفين، ولم يتصور صانعو الفيلم أن ذلك المشهد سوف ينتقل بعد أكثر من 50 عاما للواقع، ولكن فى وزارة الصحة وتحديدا فى الإدارة المركزية للصيدليات التى رفضت السماح باستيراد علاج الشلل الرعاش، بعد اندماج الشركة المنتجة مع شركة أخرى ومطالبة الإدارة المركزية لها بضرورة مراجعة الأوراق مرة أخرى، دون النظر لمعاناة العشرات من مرضى الشلل الرعاش الذين تدهورت صحتهم بسبب اختفاء دواء "سمينت" المستورد، وهو ما كشفته جولة "اليوم السابع" داخل عدد من الصيدليات.

وكانت البداية مع شارع القصر العينى، حيث يتواجد عدد كبير من الصيدليات ذات السلاسل، وقال أحد العاملين بها: نعانى أزمة كبرى بسبب عدم تواجد أدوية الشلل الرعاش منذ 5 أشهر تقريبًا بسبب وجود أزمة بين الشركة المنتجة وبين وزارة الصحة، ترتب عليها حظر استيراد الدواء، مؤكدا أن ذلك القرار أصاب سوق الدواء المصرى بضرر بالغ، والذى يعتمد بصورة كبرى على الاستيراد فى توفير بعض الأدوية، ومنها أدوية الشلل الرعاش والأورام.


وفى صيدلة أخرى بحى وسط البلد، قال أحد العاملين بها: بعد حظر الدواء المستورد تم الاتجاه إلى البديل المحلى الذى يواجه أزمة النواقص فى السوق خلال هذه الفترة، بسبب الاعتماد الكلى عليه خلال هذه الفترة بجانب عدم تفضيله من جانب بعض المرضى المصريين، وهو ما أكد عليه العاملين فى صيدليات شبرا وروض الفرج أيضًا.

"يصعب التصور للإجراءات الروتينية التى تعرقل دخول دواء هام ويتسبب فى زيادة وتدهور الحالة الصحية لعشرات المرضى".. هكذا بدأ على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة التجارة حديثه، مضيفًا: إن أزمة نقص الأدوية للشلل الرعاش ليست وليدة اليوم، إنما هى ممتدة منذ 5 أشهر تحديدًا بعد منع الإدارة المركزية للصيدليات استيراد الدواء بسبب اندماج الشركة المنتجة للدواء مع شركة أخرى واختيار اسم جديد وهو ما يترتب عليه مراجعة أوراق الشركة مرة أخرى وإعادة تسجيلها بناءًا على المسمى الجديد، طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان، رقم 116 لسنة 2017.

وهو القرار الذى وصفة عوف بأنه غير منطقى لأن الدواء مسجل بالفعل داخل مصر، لافتا إلى أن ذلك القرار تسبب فى أزمة كبرى فى سوق الدواء المصرى الذى يعتمد على الاستيراد بصورة كلية فى بعض الأدوية ومنها "الشلل الرعاش".


وقال محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة إنه يمكن تصنيف أدوية الشلل الرعاش من حيث توافرها إلى درجة العجز الكامل، وذلك بالنسبة للدواء المستورد بسبب عدم استيفاء بعض الإجراءات التى تطلبها وزارة الصحة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصيدليات أو قلة المعروض، وذلك بالنسبة للبديل المصرى، لافتا إلى أن هناك شركتين فى السوق المحلى تنتج ذلك الدواء ولكنها تواجه صعوبة فى توفير كامل الكمية للسوق المحلى خاصة بعد منع دخول المنتج المستورد، بجانب أن الشركات المحلية تعانى من ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء نتيجة ارتفاع سعر المادة الخام خاصة بعد تعويم الجنيه.

ومن جانبه قال مصدر مسئول فى وزارة الصحة إن الوزارة تعمل بشكل جدى على توفير كافة الأدوية للمريض المصرى وخاصة المرتبطة بالحالات الحرجة، مؤكدًا أن أزمة الوزارة فى طريقها للحل النهائى بعد التحركات التى نفذتها الوزارة على اتجاهين، منها توفير البديل المحلى فى فروع الشركة المصرية لإنتاج الدواء "صيدلية الإسعاف، وصيدلية الشكاوى"؛ مؤكدًا على أن الوزارة ستنتهى قريبا من حل أزمة الدواء المستورد وتوفير المادة الفعالة من خلال التواصل مع الإدارة المركزية للصيدليات.