بعد مناقشات لتحويله إلى حزب سياسى: «ائتلاف دعم مصر» يسعى إلى تكرار تجربة «الحزب الحاكم».. قوى سياسية وحزبية تطالب «السيسى» بعقد حوار وطنى للمشاركة فى قضايا الأمة وأن يكون رئيسًا لكل المصريين

يسعى ائتلاف دعم مصر، أن يكون حزبا سياسيا كونه يمثل الأغلبية النيابية فى البرلمان، على أن يحمل اسم "حزب ائتلاف دعم مصر"، حيث ناقش الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وأعضاء الائتلاف الأحد الماضي، الدراسة القانونية لتلك الخطوة، على أن يتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من رؤساء الأحزاب والخبراء السياسيين، عودة لسياسية الحزب الوطني و"الحرية والعدالة" أو بشكل أوضح الاتجاه نحو وجود "حزب الحاكم" يحتكر الحياة السياسية بلا منازع.. هؤلاء الخبراء الذين تحدثوا إلى "الأهالي" قالوا إن هذا "الحزب المرتقب" قد يلقى مصير الفشل كونه فصيلا يعادي مصالح الوطن، وطالبوا الرئيس السيسي بضرورة عقد حوار وطني مع القوى السياسية والحزبية وقادة الرأي، للمشاركة فى كافة قضايا المجتمع المطروحة على الرأي العام، إلى جانب القضايا الإقليمية الدولية.
مخالف للدستور
وقال الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس السيسي اعتقد انه ليس بحاجة إلى ظهير سياسي، ولكن ما جري فى الانتخابات الرئاسية الجديدة أدرك انه بحاجة إلى هذا الظهير، لاسيما أن الذين قاموا بدور كبير فى حشد الناخبين من أعضاء البرلمان فى "ائتلاف دعم مصر"، وهو ائتلاف تم تشكيله من قبل الأجهزة الأمنية وخليط من المؤسسة العسكرية وبقايا الحزب الوطني.
وأضاف، أنه فى حال إعلان هذا الحزب من المؤكد أن جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل سيسعون للانضمام إلى مثل هذا الحزب الجديد، بل سنجد بعض الأحزاب الصغيرة التي ظهرت فى الآونة الأخيرة قد حلت نفسها واندمجت فى الاتجاه، على غرار ما حدث فى أكثر من مرحلة تاريخية، عندما تحول الاتحاد القومي إلى الاتحاد الاشتراكي العربي فأصبح أعضاء الاتحاد أعضاء فى الاتحاد الاشتراكي العربي، وحين حوله السادات إلى حزب المصري وفق لسياسية "السادات" التي أطلقها عام 1976 وضم جميع أعضاء الحزب الاشتراكي العربي، إلى الحزب الجديد الذي أطلقه، وحين نشأ الحزب الوطني انضم جميع الأعضاء من الحزب المصري إلى الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية "مبارك".
وأوضح عمار، أنه من الناحية الشكلية والرسمية الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية تكوين حزب، وهذا يتوقف على أمرين، إما أن يستمر حزب الرئيس من الباطن دون أن يكون الرئيس السيسي رئيسه الرسمي خاصة أن الدستور يمنعه من ذلك، والأمر الثاني أن يتم التلاعب بالدستور على أن يتم تعديل المادة التي تمنع رئيس الجمهورية من تكوين حزب، ويسمح له بإنشاء حزب ويصبح بذلك هو الحزب الحاكم.
وشدد أستاذ العلوم السياسية، على أن الرئيس مطالب بعمل حوار وطني مع قادة الرأي والفكر، الأحزاب، القوي السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، على أن يؤخذ هذا الحوار على محمل الجد، خاصة أن مصر فى حاجة إليه، وليس من الصحيح أن تدار مصر من اتجاه واحد، مؤكدا أن استبعاد المدنيين والحزبيين يشكل خطرا كبيرا على المشهد السياسي، لافتا إلى أن هناك قضايا مهمة تتصدر المشهد الآن، ولابد من مشاركة القوي السياسية فيها، مثل التعامل مع ملف سد النهضة، وكيف يتم التعامل مع البنك الدولي، كيف يتم التعامل مع بعض القضايا الإقليمية المهمة مثل الشأن الليبي، والسوداني، والفلسطيني، خاصة أن هذه القضايا تحتاج إلى حوار، وليس من الضرورة أن يكون هذا الحوار معلنا من خلال أجهزة الإعلام، ولكن نتائجه تطرح، خاصة أن هذا الحوار ضرورة لا أن يكون مجرد قلادة زينة مثلما كان يفعل الرئيس الأسبق مبارك عندما يتأزم وضع نظامه، يدعو الأحزاب إلى حوار شكلي خلال الأزمة ثم بعد ذلك يتنكر نتائج هذا الحوار. وأشار عمار، إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت أن ائتلاف 30 يونيو تصدع، وان إبعاد القوى السياسية عن المشهد كان واضحًا.
تقوية الحياة السياسية
بينما قال صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، إذا تحول الائتلاف إلى حزب سياسي يصبح له هيئاته وضوابطه وتوجهاته التي تمثله سواء اختلفنا أو اتفقنا معه، مؤكداً كلما كانت الحياة السياسية حزبية وليست عشوائية فهي أفضل وأنجح كما أنها تقوي المشهد السياسي أيضا، وتتحدد الأمور التي يقوم على أساسها، لافتا إلى انه لم يختلف كثيرا عن الحزب الوطني فى اتجاهه خاصة انه نشأ فى عهد السلطة، وأعضاؤه دائما هم مؤيدون لأي قرارات تأخذها الحكومة، حتى ولو كانت ضد الجماهير، مثل تأييده لمشروع قانون الوزراء، وموقفه من قضية أصحاب المعاشات بدون نقاشات أو خلافات، وفى النهاية فانه حزب للسلطة.
وأضاف صلاح عدلي، إذا اتخذ هذا الحزب اتجاه التأييد الكامل للدولة دون النظر لمصالح الوطن، سوف يفشل كما فشل الحزب الوطني، والحرية والعدالة، ولم يلق من يدافع عنه أو يسانده، فهذا هو مصير حزب السلطة المعادي لمصالح المواطنين، خاصة أن الائتلاف يسير فى هذا الاتجاه.
وتابع رئيس الحزب الشيوعي، أن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تشهد تغييرًا كبيرا من قبل الأحزاب، خاصة أن الأحزاب القريبة من بعضها تتوحد لتصبح أكثر قوة، ومحاولات لوجود كتلة يسارية من قبل تحالفات اليسار واضحة المعالم، ومعارضة على أساس يساري، وفى الأربع سنوات المقبلة سوف يتغير المشهد السياسي فى مصر.
وأضح عدلي، أن هناك إهمالا كبيرا للحياة السياسية من قبل الدولة وهذا خطأ كبير وتداعياته لا تصب فى مصلحة الوطن، خاصة أن لقاء الرئيس بالأحزاب تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الدولة لا يمكنها أن تسير فى طريقها الصحيح إلا بعد الاهتمام بالقوى السياسية، ومشاركتها فى المعارك والقضايا الكبرى مثل البناء، التنمية، معالجة قضايا الوطن، ومواجهة الإرهاب، وطالب صلاح عدلي، الرئيس بضرورة تشكيل هيئة استشارية سياسية، على أن المناصب الوزارية لا يتولها إلا من كانت له خلفية سياسية، وليس مجرد موظفين بيروقراطيين.
حزب الحاكم
وفى السياق ذاته قال محمد فرج، أمين التثقيف بحزب التجمع، من حق أي كتلة أن تكون حزب سياسي خاصة فى عدم وجود مانع دستوري يمنعها من هذا الحق، مؤكدًا ان ائتلاف دعم مصر، هو ائتلاف انتخابي بمجلس النواب ويتكون من مجموعة أحزاب، فالمخالفة الدستورية تخص النواب باعتبارهم ممثلين لأحزاب محددة، خاصة ان الدستور يمنع النائب من تغيير صفته أثناء الدورة البرلمانية، فهي معضلة امام الائتلاف ليتحول إلى حزب، متسائلا: هل النواب يتركون احزابهم لينضموا الى حزب جديد؟ وهل احزابهم توافق على هذا خاصة وأنهم مثلوا أحزابهم فى المجلس؟! مؤكدًا أن هذا يعد التفافا حول القانون.
وأضاف محمد فرج، أن هذه المرحلة إعادة لعودة سياسية الحزب الوطني خاصة اذا وافق الرئيس بان يكون هناك حزب للسلطة، وإعادة نفس التجربة التي فشلت من قبل، كون الذي ينضمون إليه من المنافقين والانتهازيين من كل الاتجاهات، ليصبح تجمعا للمصالح السياسية والاقتصادية.
وتابع أمين التثقيف، أننا نرفض أن يكون للرئيس حزب، خاصة بعد أن انتخبه والمواطنون والاحزاب من مختلف الفئات الاجتماعية، مؤكداً أن الأحزاب السياسية تسعى لتدريب كوادر سياسية حقيقية قادرة على خوض العملية الانتخابية فى الدورة القادمة، موضحا أن الدولة تعطي ظهرها للحياة السياسية، وتجهل المادة التي تتحدث عن أن النظام السياسي فى مصر هو نظام تعددي قائم على تعدد الأحزاب السياسية، لافتا إلى أننا قبل انتخابات الرئاسة وبعدها طالبنا ونطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطن، ونطالب أيضا بتنمية الحياة السياسية والعمل السياسي والأحزاب، وشدد على ضرورة مواجهة الإرهاب بالحياة السياسية الناضجة.
وأكد فرج، أن حزب التجمع يعد مشروعاً لتنمية الحياة السياسية، وتغيير العلاقات السياسية فى المجتمع، لتكون هناك حياة سياسية ناضجة خلال الأربع سنوات المقبلة، حتى يستطيع الحزب أن يعمل فى الجامعات، والمصالح، والمصانع، وأن يقيم مؤتمرات وندوات سياسية بالإخطار، دون التصادم مع قوات الأمن.
بينما أكد سيد عبد الغني، رئيس الحزب الناصري، ان تحويل الائتلاف الى حزب عودة لسياسة الحزب الوطني، خاصة أنهم جعلوا لأنور السادات حزبا، وحسني مبارك حزبا، ويريدون أن يكون للرئيس السيسي حزب، قائلا: "ما أشبه اليوم بالبارحة". مضيفاً يحاول المنتفعون من النظام أن يعيدوا أنفسهم فى حزب جديد وقناع جديد، وهي محاولة لجمع السلطة والثروة معاً على حساب مصالح الشعب.
وتابع عبد الغني، إنها إعادة لتجريف الحياة السياسية مرة أخرى، وإعادة أيضا للاعتماد على الحزب الواحد، حتى تكون الحياة السياسية شبه الديكور.
وشدد رئيس الحزب الناصري، على ضرورة دعم الأحزاب الإيديولوجية من قبل الدول، وإعطائها فترة انتقالية مع القائمة النسبية على قدر وجودها فى الشارع، وقال سيد عبد الغني، بعد أن سيطرت الرأسمالية المتوحشة والمحتكرين وأصحاب الأموال على الثورة، يسعون للسيطرة على السلطة عبر الانتخابات البرلمانية والمحلية، والسيطرة على الدولة اقتصادياً، موضحا أن الأحزاب القائمة ليس لديها مال سياسي للقيام بهذه المهمة، مطالبا بإصدار قانون من شأنه أن يجرم تلك الممارسات، على أن تكون هناك عقوبة رادعة لمن يستغل ذلك.
وطالب الرئيس السيسي، بضرورة تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وانحيازه للطبقات الفقيرة والمتوسطة التي قامت بتلبية مطالبه فى مشروع قناة السويس وغيره من المشروعات الاقتصادية، خاصة وأنهم تحملوا فاتورة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ضرورة الدعوة لعقد حوار وطني للمشاركة فى جميع القضايا التي تهم المجتمع.