بعد تنامى الأصوات المطالبة بحزب سياسى للرئيس لفشل القوى السياسية فى الجولة الأولى.. محمد حسنين هيكل وأحمد زكى بدر يؤكدان حتمية إنشائه لدعم السيسى.. وشوقى السيد:الدستور يمنع ذلك والشعب كله ظهير للرئيس

تشهد الفترة الحالية مطالبات عديدة بضرورة إنشاء حزب سياسى للرئيس، وذلك بعد النتائج الهزيلة التى حققتها الأحزاب والائتلافات السياسية خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، فيما يرى بعض الخبراء أن البلاد بحاجة إلى "حياة سياسية" وليس حزب سياسى يدعم الرئيس.
وكان الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، قد قال فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى، "أنه من المأزق التى تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عدم وجود حزب سياسى يدعمه"، كما سبق وطالب وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، بذلك.
وفى المقابل يرفض بعض الخبراء وجود حزب سياسى للرئيس بسبب التجربة السيئة للحزب الوطنى المنحل، مشيرين إلى دوره فى إفساد الحياة السياسية، لكن المؤكد أن نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تكشف مدى ضعف الحياة الحزبية فى مصر الآن.
شوقى السيد: الشعب كله ظهير للرئيس وليس بحاجة لحزب
ومن جانبه قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن الدستور المصرى يمنع تأسيس حزب سياسى للرئيس، مؤكداً ضرورة أن يكون الرئيس غير حزبى ولا ينتمى لأى حزب سياسى، للتخلص من الموروث القديم للحزب الوطنى، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى كله ظهير للرئيس السيسى وليس بحاجة لحزب.
وأضاف السيد، أن المطالب بإنشاء حزب للرئيس سببها أن الحياة السياسية حالياً فارغة وتعانى من التمزق، لافتاً إلى أن موروث حزب الرئيس يعنى احتكار السلطة والحياة السياسية، مؤكداً أن عدم وجود حزب للرئيس فى ال5 سنوات المقبلة يجعل الرئيس حكماً بين السلطات، و"فى حال فشل التجربة نفكر فى الحزب السياسى، بشرط ألا يكون به تسلط مع ضرورة تكافؤ الفرص بينه وبين الأحزاب الأخرى".
صابر عمار: يجب إعادة النظر فى وجود الأحزاب التى لم تحصد مقاعد
ومن جانبه قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المطالبين بوجود حزب سياسى للرئيس لم يدركوا خطورة التجربة السابقة فى الحياة السياسية، لافتاً إلى أن وجوده يقضى على الأحزاب التى تمارس عمل سياسى رغم ضعفها.
وأكد عمار، أن أغلب ممارسى العمل السياسى ليس لهم رؤية سياسية أو وعاء لتحقيق مصالحه ومصالح غيره، وهذا سيدفعهم للانضمام لحزب الرئيس كما تم فى السابق، مما ينتج تجارب سياسية سيئة، مطالباً الأحزاب بضرورة استيعاب الدرس.
وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن الأحزاب التى لم تحصل على مقاعد فى البرلمان بانتخاباته الحالية يجب إعادة النظر فى سياستها وفى وجودها، بالإضافة إلى ضرورة تعميق تجربة الديمقراطية بالأحزاب وإتاحة الفرص لهم وتعديل قانون الانتخابات للتواجد بالحياة السياسية، وهذه مسئولية البرلمان المقبل.
وعن الخروج من المأزق، أوضح عمار، أن الرئيس مُطالب بتشكيل حكومة جادة لها رؤية عقب البرلمان، واختيار مستشارين سياسيين لهم الخبرة والكفاءة، مشدداً على أن الواقع الحالى يشهد غياب السياسة وليس غياب حزب الرئيس.