انقلاب الخريطة الحزبية بعد الانتخابات.."قعدة القهاوي" و"كرتونية مبارك" تنتظرأحزاب"الأوضة وصالة".."والراسبون"فى مهب الريح

"رُبانية المصير".. 102 حزب سياسى فى مصر ينتظرونه فى حالة عدم حصولهم على أى من مقاعد البرلمان ال600، حيث لا وجاهة لحديثهم بعد أن يفشلوا فى الحصول على ثقة الشعب المصرى، خاصة أن الانتخابات تُعد استفتاءً على شرعية الأحزاب، فى أى نظام ديمقراطى، ولكن الوضع فى مصر دائما مايكون مختلفا، حيث من الوارد أن يكون الحزب السياسى عبارة عن "أوضة وصالة وأسرة واحدة"، وتخرج عنه مئات البيانات الإعلامية للتنديد وتوجيه النصائح والوعيد وغيرها من طموحات الأحزاب الكبرى.
كارتونية الأحزاب
تجربة"الكارتونية الحزبية".. إطار سياسى عايشته التجربة المصرية، طوال الفترة الماضية، فى ظل عدد صغير من الأحزاب طوال عهد الرئيس مبارك، وكانت أحزاب المعارضة ظل للنظام دون أى تأثير أو فعالية، ودائما ما كان مجلس الشورى الوصى عليهم، والأجهزة الأمنية، مُصدرا تعليماته لهم، لتكون دائما داخل الغطاء السياسى للدولة، والأمر تحول بعد ثورة يناير بأن التجربة المصرية أصبحت أمام ثراء حزبى من ناحية العدد، حيث وصلت الأحزاب لما يقرب من 102 حزب سياسى حتى الآن.
10 أحزاب فقط تنافس فى الانتخابات
"102 حزب" لا يستطيع أى متخصص أو متابع أن يذكر على الأقل 10 أحزاب منهم، وأماكنهم، وقياداتهم، ولكن يستطيع فقط أن يرى بياناتهم الإعلامية التى ترسل لوسائل الإعلام عبر البريد الإلكترونى، وتطلق التصريحات القوية والعنترية، ويتصور للجميع أن مصدرى تلك البيانات أنهم يمتلكون شعبية جارفة ويستطيعون التأثير على المشهد السياسى والمواطنين فى الشارع، ولكن الأمر مختلف، حيث لا يستطيعون فقط إلا إرسال البيانات الإعلامية عبر البريد الإلكترونى، ولن ينجحوا فى حشد تظاهرة تتجاوز العشرات منها الشوارع.
يرى البعض أن إجراء الانتخابات البرلمانية هو استفتاء شعبى على أى تجربة حزبية، وإذا لم يحصل على أى مقاعد فى البرلمان يعتبر و"كأن لم يكن"، وحلا سياسيًا، ولكن من الناحية القانونية قائمة، والأولى له أن يراجع برامجه ووجوده بالمشهد السياسى، مؤكدين وجود العديد من التجارب السياسية التى تتبنى هذه الرؤية على أن تعيد أوراقها وتقوم بالمنافسة من جديد، وهذه الرؤية لابد أن تأخذ بها التجربة المصرية، خاصة فى ظل العدد الكبير من الأحزاب الذى شهدته بعد ثورة يناير وحتى الآن.
فى هذا الصدد، يطرح "صدى البلد" قضية مصير الأحزاب التى لم تحصل على أى مقاعد فى البرلمان، على الخبراء والسياسيين، للنقاش ومحاولة الوصول إلى رؤية خاصة بهذا المصير، تكون أمام الرأى العام المصرى، ورجال السياسة.
الجلوس على المقاهى
أكد صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن مصير الأحزاب المصرية التى لن تحصل على أى من مقاعد فى مجلس النواب المقبل، الجلوس على المقاهى والابتعاد عن المشهد السياسى برمته، لأن عدم حصولهم على مقاعد يعنى استفتاء الشعب على شرعيتهم، وقال: "مصير الأحزاب حال الحصول على أى من مقاعد بالبرلمان الجلوس على المقاهى".
وأضاف أن "عدم حصول الأحزاب على أى من مقاعد البرلمان، يعتبر بقوة القانون "مُحله"، حيث انتخابات مجلس النواب تُعتبر استفتاء على شرعيتهم، وبالتالى عدم عدم حصولهم على أى مقعد يعنى عدم اعتراف الشعب بشرعية هذه الأحزاب، ومن ثم تسقط"، مشيرًا إلى أن القانون لا يتضمن أى إجراءات للحل، ولكن السقوط يُصبح سياسيا.
ولفت عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن الشارع السياسى فى مصر به ما يقرب من 102 حزب، لا يوجد منها على أرض الواقع سوى 4 أحزاب لها دور فى الشارع، والباقى لا جدوى من وجوده ولن يحصلوا على أى من المقاعد فى البرلمان، وبالتالى وجودهم لا فائدة منه ويكون الحل مصيرهم.
وقال عمار: "أعتقد أن المستقلين سيسيطرون على البرلمان المقبل والأحزاب لن يكون لها دور وجميع الأحزاب القديمة والكبيرة لن تحصل على مقاعد كثيرة وعلى رأسها الوفد والحزب الناصرى".
مصير أحزاب مبارك
ورأى الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأحزاب التى لن تحصل على أى مقاعد فى برلمان 30 يونيو، سيكون مصيرها نفس مصير الأحزاب المعارضة فى عهد الرئيس مبارك بتواجدها فى شكل الديكور والعشوائية دون أى واقع ملموس فى الشارع.
وأكد عبد المجيد أن إحياء المشهد السياسى يكون من خلال أحزاب قوية قادرة على المنافسة والصراع السياسي، وخدمة المشروع الوطنى، وليست أحزاب غارقة فى مشكلات داخلية وعامة دون أى تحرك ملموس له، وتوفير جو ديمقراطى مناسب من النظام القائم.
ولفت الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى ضرورة توفير الجو الديمقراطى لهذه الأحزاب حتى لا تتحول لكرتونية دون أى فائدة منها، والتجربة المصرية أثبت أنه فى حالة عدم حصول أى من الأحزاب لمقاعد فى البرلمان سيكون وجودها ديكوريا مثل عهد مبارك ويظل عملها عشوائيا.
وقال عبد المجيد: "رأينا فى ظل عهد مبارك الأحزاب الأوضة وصالة والعائلية، وبالتالى كانت الحياة الحزبية عشوائية، وهو ما سينطبق أيضا على الأحزاب المنتظر أن لن يكون لها دور فى البرلمان المقبل فى ظل سيطرة المستقلين على المشهد والغلبة ستكون لهم".
الاندماج والانسحاب
فى السياق ذاته، رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، عدم ضرورة حصول جميع الأحزاب المصرية على مقاعد بالبرلمان، خاصة فى ظل الأعداد الكبيرة من الأحزاب التى لم نستطع حتى الآن معرفة عددها بشكل نهائى وأسمائها قائلا: "مش بالضرورة حصول جميع الأحزاب على مقاعد بالبرلمان".
وأضاف فوزي: "من الناحية القانونية ستظل هذه الأحزاب قائمة ولكن على المستوى السياسى ستحدث اندماجات وسقوط لبعض الأحزاب وستتغير خريطة المشهد السياسى بالتأكيد فى ظل الأعداد الكبيرة لهذه الأحزاب".
ولفت عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى "كثرة الأحزاب المصرية نتاج عملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، وحالة الثراء السياسي بعد ثورة 25 يناير، وبالتالى لا تستطيع أن تحسم لهم أن يحصلوا على أى مقاعد فى البرلمان، كما أن أعمارهم قليلة، ومصيرهم سيكون الاندماج والانسحاب بعد البرلمان"، قائلا: "مش بالضرورة إنك تاخد مقعد بالبرلمان، ولكن الضرورة أن تكون موجود فى الشارع، وأحزاب المحافظين والعمال لم يصلوا إلى مجلس العموم البريطانى من خلال القوائم الانتخابية ولكن من خلال التواجد فى الشارع".
واختتم فوزى تصريحاته مؤكدا أن "التجربة السياسية فى مصر ستشهد تغيرات بعد الانتخابات، ولكن فى إطار المسموح بشأن الاندماج والانسحاب، وعلينا أن لا نقيم الأحزاب بالانتخابات لأن كثرة الأحزاب فى مصر نتيجة ثراء سياسى والأوضاع أصبحت مختلفة".