أحزاب مصر. بلا "أنياب"

تعتبر الأحزاب السياسية حجر الزاوية فى المبادئ الديمقراطية الحديثة، وتعددها من أهم المظاهر الجوهرية للديمقراطية، فضلا عن الدور المهم الذى تلعبه فى تقويم القيادة السياسية وكشف عيوبها.
سعيا إلى وصولها للاتجاه الصحيح الذى يخدم مصالح الدولة التى هى فى الأساس مصالح المواطنين، من اجل هذا الدور الحيوى أنشئ فى مصر العديد من الأحزاب بعد ثورة 25 يناير حتى وصل عددها إلى 94 حزبا إلا أن المواطن يشعر بعدم وجودها على الساحة لغيابها فى التفاعل مع رجل الشارع والتعرف على مشكلاته وإيجاد الحلول المناسبة لها مع المسئولين، فى الوقت، ودخولها فى صراعات ومشكلات أكدتها فشل جميع التحالفات التى كانت تسعى لتشكيل تحالف انتخابى قوى يضمن لها أعدادا لابأس بها فى البرلمان المقبل يجعلها تساهم فى اتخاذ قرارات لها حق التنفيذ.
الأحزاب أصبحت فى وضع لا تحسد عليه بعد فشلها فى القدرة على التعبير عن متطلبات واحتياجات المواطنين وتفرغ قيادتها للمصالح الخاصة بعيد عن الاهتمام ببناء الدولة التى تعد الأساس فى كل عمل سياسى، واتجهت إلى تسول مرشحين من خارجها لعدم وجود الكوادر الطبيعية بها لخوض الانتخابات المقبلة بغض النظر عن الانتماء السياسى لهؤلاء الأشخاص.
- "الوفد:
انتهت فى عهد عبدالناصر. السادات منحها الحياة. ومبارك جعلها للديكور":
الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد قال إن الأحزاب فى مصر انتهت بعد ثورة 23 يوليو بعد أن ألغى الرئيس جمال عبد الناصر الحياة الحزبية فى مصر، ولكنها عادت بطريقة محددة للحياة على يد الراحل محمد أنور السادات بثلاثة أحزاب يمين ووسط ويسار تم أنشئ الحزب الوطنى الذى هرول إليه جميع من كانوا فى الأحزاب الأخرى خاصة أعضاء الاتحاد الاشتراكى، بالتالى نشأت الحياة الحزبية فى مصر بعد ثورة 23 يوليو نشأة مشوهة إلى أن جاء محمد حسنى مبارك الذى أقام حياة حزبية شكلية واكتفى بان تكون رمزية ومجمدة ولم يسمح لها بأكثر من ذلك باستثناء الحزب الوطنى، إلى أن جاءت ثورتا 25 يناير و30 يونيو وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس الأحزاب حتى وصل عددها إلى 96 حزبا بشكل غير مسبوق فى تاريخ الحياة الحزبية فى مصر.
شدد على أن جميع الأحزاب تعانى من ضعف شديد فى الهيكلة والتواجد فى الشارع والالتحام مع الجماهير وهذا تؤكده ثورة 30 يونيو التى تجاوز فيها الشعب الأحزاب وخرج عن بكرة أبيه وأفرز نماذج شبابية أطلقوا على أنفسهم حركة تمرد التى التف حولها الشعب وتركوا جبهة الإنقاذ التى ضمت 14 حزبا سياسيا، مشيرا إلى أن الأحزاب حتى هذه اللحظة بعيدة عن الشارع ولم تصل إلى أبعد نقطة فيه، كما أن الأحزاب لم تشعر بحس الجماهير ومتطلبات الشعب، ولذلك لا توجد شعبية للكيانات الحزبية الحالية فى الشارع إلا التى تمتلك قواعد طبيعية قديمة نظرا لغياب دور الدولة فى تقديم خدمات للمواطنين.
أكد أن الأحزاب تريد أن تنظر إليها الدولة حتى تقوى وتمارس دورها السياسى على أكمل وجه ولكن الدولة لم تقو بعد ولذلك خير للسياسيين أن تكون الدولة قوية وبعد ذلك سوف تقوى الأحزاب مع الوقت، معلنا أن قيام العديد من الأحزاب باستمالة بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو رجال الأعمال أو الشخصيات الطبيعية القوية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يدل على أنها لا تمتلك الكوادر و الأعضاء الأقوياء للدفع بهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى يضمنوا النجاح والتمثيل فى مجلس النواب على خلفية الحزب الوطنى المنحل الذى كان يقوم بضم الأعضاء المستقلين لضمهم للحزب والذهاب إلى الشخصيات القوية لضمهم، وخوض الانتخابات بهم فى دوائرهم، مؤكدا أن الدستور أعطى الأحزاب السياسية فرصة تاريخية بتشكيل الحكومة فى حالة حصول حزب على الأغلبية، ولكن لا يوجد حزب فى مصر يستطيع ذلك، نظر لان الأحزاب جميعها ليست قوية فى الشارع حتى تحصد الأغلبية البرلمانية بالحصول على 50% + 1 من المقاعد، موضحا أن هذا السبب جعل الأحزاب تلجأ إلى الدخول فى تحالفات حتى تشعر بقوتها وتشارك فى تشكيل الحكومة بعد الحصول على أكبر عدد من المقاعد.
- "العدل:
تسول الأحزاب لمرشحين من خارجها ظاهرة ابتدعها الوطنى المنحل":
أشار عبدالمنعم إمام أمين عام حزب العدل أن مصر ليس لديها أحزاب فعلية بسبب حالة الاستعجال التى عليها أفراد الشعب بسرعة وجود أحزاب قوية، موضحا أن مصر حدث بها تجريف سياسى فى عهد مبارك، فضلا عن أن الأحزاب الجديدة التى نشأت بعد الثورة لم تنظم صفوفها بعد، مؤكدا أننا لدينا حاليا فى مصر أحزاب قوية بالمعنى المتعارف عليه ولكنها تحتاج إلى مزيد من الوقت والخبرات مع وجود استقرار سياسى حتى تزيد من قوتها ببناء هيكلها الداخلى والتفاعل مع الجماهير، خاصة أننا نعانى حتى الآن من عدم الاستقرار لحد ما منذ أكثر من ثلاث سنوات، مشددا على ضرورة وجود الأحزاب لأنه لا يوجد شيء اسمه تداول السلطة بدون أحزاب لأنها تأتى بالكيانات وليس الأفراد، ولذلك لا توجد حياة سياسية قائمة على فكرة المستقلين والتى تعد تجربة فاشلة، أعلن أن تشكيل حزب قوى مع بعض التحالفات للحكومة أمر وارد بعد الانتخابات بعد المقبلة، وسوف تشارك بعض الأحزاب بكوادرها فى العديد من الوزارات فى الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن تسول الأحزاب لمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة ظاهرة ليست جديدة وموجودة على الساحة السياسية منذ عام 2005 بعد قيام الحزب الوطنى الحاكم بضم أعضاء البرلمان المستقلين إليه بعد نجاحهم فى الانتخابات البرلمانية، ولذلك فان هذا الوضع لن يتغير إلا فى حالة قيام الناس بانتخاب فرد ينتمى إلى كيان سياسى، مضيفا وجود المجتمع المدنى فى الشارع مهم للغاية ولكن المشكلة فى تعريف المواطنين بطبيعة أعمال المجتمع المدنى.
- "الخبراء: 84 حزبا فشلت فى استثمار مكتسبات 30 يونيو
والتحالفات وسيلتها لدعم تواجدها فى الانتخابات المقبلة":
تحقيق:دعاء عبدالمنعم
حزب هو مجموع التشكيلات السياسية بخلاف الحركات و التجمعات الأخرى - التى تفرض نفسها على المشهد السياسى الان وان كان هذا التواجد لمعظمها تواجدا شكليا فقط و ترجمة لقرار انشائها فحسب حيث لم تترك تلك الأحزاب بصمتها فى الحياة السياسية المصرية خاصة وأن التعديلات التى جرت على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية منحها فرصة كبيرة لإثبات نفسها.
من جهتها تقول الدكتور نورهان الشيخ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة - إن ثورة 30 يونيو 2013 أتاحت فرصة ذهبية للحياة الحزبية فى مصر لتسرى فيها الحياة من جديد و لتلبى مطلبا من أبرز المطالب التى كانت أحد أهم الأسباب فى الإطاحة بنظام الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وهى اتاحة التعددية الحزبية الحقيقية وعدم تقييدها كما كان هو الوضع قبل ثورة 25 يناير إلا أن التجربة أظهرت الفشل الذريع فى استغلال هذه الفرصة.
وتضيف أنه كان من المنتظر أن تبرز الأحزاب المدنية أو الليبرالية على وجه الخصوص نتيجة لذلك إلا أن ذلك للأسف لم يحدث كما أن كافة الأحزاب مع كثرة عددها فشلت بشكل كبير فى احداث التواصل المطلوب مع قواعدها الشعبية والعمل على تقويتها بل يمكن الجزم بوجود حالة من الانفصال التام بين الأحزاب والجماهير فى وقت يسمح بالتعددية بدلا من كونه أمرا مفروضا عليهم قبل ثورة 25 يناير.
وتؤكد أن كافة الأحزاب فى مصر حتى صاحبة التاريخ والتى تسمى بالأحزاب العريقة لم تعد منشغلة إلا بخلافاتها الداخلية والصراع على المناصب القيادية داخل كل حزب وابتعدت تماما عن تحقيق أهدافها التى نشأت من أجلها والتى من المفترض أن تصب فى النهاية لصالح البلاد خاصة فى الوقت العصيب الذى تمر به مصر الآن.
كما فشلت هذه الأحزاب والكلام على لسان الشيخ - فى جذب الشباب اليها رغم الدور الكبير الذى لعبه هذا القطاع الواسع من المجتمع المصرى سواء فى ثورة 25 يناير أو فى ثورة 30 يونيو فيما يرى الدكتور شريف يونس أستاذ التاريخ بجامعة حلوان والمتخصص فى الحركات الاسلامية - أن المجال السياسى قبل ثورة 25 يناير ساعد على أن توصف الأحزاب السياسية حينها بالأحزاب الكرتونية خاصة وأن السمة العامة التى غلبت على المشهد السياسى حينها هو التقييد الشامل على نشاط الأحزاب حتى إن معظم الأحزاب وقتها خرجت إلى النور بأحكام قضائية بعد رفض لجنة شئون الأحزاب الموافقة على تأسيسها حتى إن الحزب الوطنى ذاته لم يكن له دور سياسى حقيقى لأنه فى حقيقته كان تجمعا لمجموعات من المصالح.
ويضيف ان ثورة 25 يناير أتاحت الفرصة لوجود مجال حزبى حقيقى تمارس خلاله الأحزاب نشاطها إلا أنه للأسف الشديد تم تدمير هذا المجال تدميرا شاملا بصعود الاخوان المسلمين للحكم حيث انه طوال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى لم يتصرف الاخوان على أنهم حزب وهو حزب الحرية والعدالة الذى كان يمثله المعزول- وانما كان يتصرف بصفة الجماعة أو الطائفة.
كما أن تنظيم الاخوان بطبيعته يعتمد على انتقائه للعناصر التى تعمل به وتكون العضوية شفهية بعكس الحزب الذى يأتى اليه المواطن طواعية ويقوم بملء استمارة عضوية و تكون العضوية رسمية، فضلا عن أن حزب الحرية والعدالة الذى تأسس بعد ثورة 25 يناير ظهر على انه مجرد ذراع سياسية للجماعة، وكذلك حزب النور الذى ما هو إلا ذراع سياسيا لمجموعات سلفية متعددة وقاعدتها الشعبية مجموعات دينية أكثر منها مجموعات جماهيرية وليس بمفهوم القاعدة الشعبية لحزب.
ويقول إنه للأسف الشديد فإن الوضع الحالى للأحزاب السياسية فى مصر هو ذاته الوضع قبل ثورة 25 يناير ففى حين كان عدد الأحزاب فى عهد مبارك 25 حزبا ولم يظهر منها سوى 4 أحزاب، نرى أنه بعد ثورتين تشكل 84 حزبا لا يعلم المواطن منهم سوى 5 أو 6 أحزاب فقط.
إلا أن هناك ثلاثة تيارات تاريخية أساسية فى العمل السياسى المصرى لا يمكن تجاهلها و الكلام على لسان يونس - وهى التيارات الليبرالية واليسارية والاسلامية عليها أن تثبت ذاتها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وان كان تواجدها سيكون ضعيفا فى البرلمان المقبل كما أن هناك مجموعة أحزاب الفلول و هى الأحزاب التى كونها عدد من الشخصيات التى كانت منتمية للحزب الوطنى المنحل، لكنها لا تعمل بالسياسة و انما تحركها مصالحها.
- "مصر العربى الاشتراكى: النشأة مشوهة.القانون مجرد ديكور. قلة الموارد المالية من أسباب ضعفها":
وحيد الاقصرى رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى يقول ظهرت التعددية الحزبية فى مصر منذ أن أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا بحل الاتحاد الاشتراكى العربى عام 76 وإنشاء ثلاثة أحزاب فى 11 نوفمبر من نفس العام، ولذلك لم تنشا الأحزاب فى مصر نشأة طبيعية بان يكون هناك مجموعة من الأفراد اتفقوا على مبادئ معينة وشرعوا فى إنشاء حزب سياسى يعبر عن مبادئهم وأفكارهم، ولذلك جاءت النشأة مشوهة وغير طبيعية، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 77 جعل من الأحزاب مجرد ديكور سياسى فى العديد من الأمور منها منع العمل السياسى داخل التجمعات الطلابية والعمالية، وبذلك قضى القانون على ممارسة الشباب العمل السياسى داخل الجامعة على الرغم من أن الجامعات كان لها دور كبير فى العديد من الثورات التى قاومت الظلم والطغيان، كذلك المادة 17 من ذات القانون نصت على منح لجنة شئون الأحزاب السياسية السلطة بحل اى حزب وإحالة أمره إلى المحكمة الإدارية المختصة وإيقاف الجريدة التى تعبر عن آراءه وأفكار.
وأضاف أن هناك معوقات أدت إلى ضعف الأحزاب فى مصر أهمها قلة الموارد المالية التى تدخل خزائنها بسبب المادة 11 من قانون الأحزاب والتى منعت الأحزاب من استثمار أموالها فى اى مشروعات تجارية فضلا عن توقف الدعم المالى التى كانت تحصل عليه منذ اندلاع ثورة يناير، الأمر الذى زاد من شوكة التيارات المتأسلمة التى تمتلك مليارات الجنيهات فى اقتحام الحياة السياسية خاصة بحل حل الحزب الوطني، حيث دخلت الكيانات الطلابية والعمالية وبدأت فى الاستحواذ بقوة على العديد من النقابات حتى استطاعت أن تصل إلى الحكم بعد فترة وجيزة ولكن لعدم قدرة الإخوان على الإدارة وتفرغهم لمصالحهم على حساب مصلحة الدولة قام ثورة 30 يونيو التى أطاحت بالحكم الاخوانى خارج الحياة السياسية.
أضاف أن فقدان الأحزاب الوجود فى الشارع وحل مشكلات المواطنين جاءت بسبب النشأة الضعيفة للأحزاب وما صادفها من قيود كثيرة، لذلك لجأت معظمها الدخول فى تحالفات من اجل الحصول على مقاعد فى البرلمان المقبل أو استحواذ التحالف على اكبر عدد من المقاعد لتشكيل الحكومة، ونظرا لتغلب المصلحة الشخصية لكل حزب على المصلحة العامة للتحالف ومحاولة كل حزب على وضعه بان تكون له الكلمة الأولى فى اى قرار يصدر دون النظر إلى مصلحة الوطن جعلت مصير هذه التحالفات الفشل الذريع، مشير إلى أن كل حزب فى التحالفات كان يريد لنفسه مغنما دون النظر إلى الآخرين على الرغم من أن الدولة فى مرحلة حاسمة تريد التكاتف ووقوف الجميع على قبل رجل واحد لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، مطالبا الأحزاب ذات التوجه الواحد الدخول فى تحالف سياسى وانتخاب بدلا من وجود نحو 96 حزبا على الساحة معظمها مهمشا وليس لها دورا حقيقيا.
أوضح أن تسول بعض الأحزاب مرشحين لضمهم إليها من اجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة يعد من اخطر الأمور على الدولة فى الفترة المقبلة، لأنه يرى كمواطن وليس رئيسا لحزب سياسى أن رؤوس الشياطين تطل من نوافذ مجلس النواب المقبل من خلال تلك الأحزاب، خاصة ان من يملك الأموال أعضاء الحزب الوطنى المنحل والإخوان وأعضاء حزب النور، لافتا إلى انه يخشى أن يكون البرلمان المقبل أغلبيته من التيارات الثلاثة السابقة ويشكلون الحكومة ويسنون القوانين المصيرية رغم أن الكرة فى ملعب الشعب الذى سيختار من يمثله فى البرلمان المقبل، ولهذا فان المجتمع هو الذى سيأتى بمجلس النواب القادم ولابد أن يبتعد الشعب عن منح أصواتهم للإخوان وأعضاء الحزب الوطنى المنحل وان يمنحوا أصواتهم لمن يرونه يستطيع أن يكون نائبا عن الشعب بحق .
- "المواطنون:
وجودها مثل عدمه وگوادرها لا وجود لها بالشارع":
اتفق عدد كبير من المواطنين على أن مصر ليس بها أحزاب سياسية بالمعنى المتعارف عليه وأنها مجرد حبر على ورق ووجودها مثل عدمه على الرغم من وجود 94 حزبا على الساحة السياسية ولكنها غير مفعلة بسبب انشغال قيادتها بالحصول على المصلحة الشخصية بعيد عن التفكير فى بناء الدولة التى تعد الأساس لكل شئ، ولذلك فشلت كل التحالفات التى سعى إليها البعض من اجل تكوين تحالف قوى من عدة أحزاب يستطيع الحصول على أغلبية المقاعد فى البرلمان المقبل للمشاركة فى تشكيل الحكومة.
محمد نصر الدين أبوالسعود "رئيس فنيين بسكك حديد مصر سابقا" يقول فى البداية إن الساحة السياسية تعج بما يتجاوز التسعين حزبا وطبقا لما يقوله الساسة أمر طبيعى بعد الثورات والتحول من الحكم الشمولى إلى الحكم الديمقراطى أن يزداد أعداد الأحزاب السياسية الجديدة بشكل لافت للنظر، إلا أنها عبارة عن حبر على ورق لدرجة أن البعض يطلق عليها "أحزاب كرتونية"، مشيرا إلى أن الدستور أناط لمجلس النواب إلغاء قرار أصدره رئيس الجمهورية، ولذلك لابد أن يكون أعضاء البرلمان لديهم القدرة على ذلك وليسوا مجرد ديكورات فى أحزابهم السياسية ينفذون أوامر أحزابهم فقط حتى ولو كانت لا تتفق مع المصلحة العامة للدولة، موضحا أن الأحزاب السياسية لا وجود لها على الساحة وجميعها يدخل فى صراعات وخلافات من اجل الحصول على اكبر قدر من المكاسب، معلنا أن ظاهرة تسول المرشحين كارثة سوف تعطى الفرصة لبعض أنصار الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين لخوض الانتخابات البرلمانية تحت ستار هذه الأحزاب التى تهتم بالدرجة الأولى فى الحصول على الاستفادة المادية من تلك المرشحين ولتذهب البلد للجحيم .
فيما قال عبدالله عبدالحميد "على المعاش" أنه لا توجد أحزاب سياسية فى مصر بسبب عدم اعتيادها على ممارسة الديمقراطية بشكل صحيح، متمنيا أن يكون لدينا حزب سياسى قوى يرأسه عمرو موسى أو المستشارة تهانى الجبالى نظر لأنهما يفهمان معنى السياسة ولديهما القدرة على التأثير فى الشارع والتفاف الجماهير حولهما، لافتا أن الدورة المقبلة لمجلس النواب لن تشهد جديدا ومعظم مقاعد البرلمان سوف يفوز بها أعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى.
أكد محمد مصطفى "محام" أنه لا توجد كوادر حزبية مؤهلة لقيادة الأحزاب مما يجعل الكيانات الحزبية الموجودة على الساحة فى الوقت الراهن هشة وكرتونية وغير ذات تأثير فى الشارع أو الحياة السياسية خاصة أن معظم من شرع فى تأسيس أحزاب بعد الثورة يهمه فى المقام مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة للدولة، معلنا أن القيادات السابقة التى كانت تمثل بعض التيارات السياسية مثل حمدين صباحى وايمن نور ونعمان جمعة وسامح عاشور ورجب هلال حميدة كان الحزب الوطنى يتلاعب بهم كأنهم فى مسرح العرائس يمثلون اوبريت الليلة الكبيرة.
أضاف عمرو عبدالسلام مسئول علاقات عامة بشركة غذائية أن المشكلة الأساسية التى تواجه جميع الأحزاب بدون استثناء عدم وجودهم فى الشارع بسبب أن كل حزب يبحث عن دور له فى الوزارات أو القيادة السياسية دون أن يفكر قادة هذه الأحزاب بان وجودهم القوى والمؤثر فى الشارع والتعرف على مشكلات المواطنين والسعى لإيجاد حلول لها مع المسئولين سبيلهم للحصول على مناصب ومقاعد فى مجلس النواب المقبل، يقول محمد السيد "محاسب" إن مصرا تفتقد إلى وجود الأحزاب على الرغم من أن الفترة الحالية تشهد زحما حزبيا لم نره أو نشهده من قبل بعد أن وصل عددها إلى 94 حزبا، مؤكدا انه لو رفعت كلمة المصلحة من قاموس الأحزاب ورجال السياسة فستكون مصر من أعظم الدول فى العالم، نظر لان كل عضو برلمانى فور حصوله على الحصانة البرلمانية يهتم بمصلحته وما يمكن أن يجنيه من أموال خلال وجوده فى المجلس ولا يهتم إلا بمصالح بعض العائلات وأقاربه الذين ساندوه فى الانتخابات وفى بعض الأحوال لا يفكر فى اى شخص على الإطلاق حتى الحزب الذى ينتمى إليه لشعوره بأنه أصبح أقوى من الحزب ذاته.
- "حياتنا الحزبية
"عاش الملك" و"تحيا الثورة"":
135 عاما هي عمر التجربة الحزبية في مصر منذ انشاء الحزب الوطني عام 1879 وحتى الان وهي أعوام مرت خلالها الحياة الحزبية في مصر بمراحل من التطور سواء في دورها أو قواعدها الشعبية وحتى إنشاء احزاب جديدة من المفترض أن تحمل افكارا متميزة للعمل السياسي في مصر، وكذلك ايجاد الحلول للمشكلات التي تواجه كافة فئات المجتمع.
وفي عام 1907 والذي يطلق عليه المؤرخون مسمى "عام الأحزاب" تأسست خمسة أحزاب هي الحزب الوطني الحر وحزب الأمة بزعامة أحمد لطفي السيد والحزب الجمهوري المصري وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية والحزب الوطني بزعامة مصطفى كامل.
ثم جاءت مرحلة التعددية الحزبية والتي أسس لها دستور عام 1923 والذي كفل حرية التعبير وتكوين الأحزاب والجمعيات ورغم أن هذه المرحلة شدت ميلاد عدد كبير من الأحزاب إلا أن حزب الوفد كان أقواها وأكثرها تأثيرا في الحياة السياسية المصرية انذاك، وتصنف الأحزاب في هذه المرحلة وفق توججها العام وأهدافها إلى خمسة تصنيفات تشمل الأحزاب الليبرالية وتضم أحزاب الوفد والكتلة الوفدية والأحرار الدستوريين والحزب السعدي، والأحزاب اليسارية وتضم أحزاب الحزب الشيوعي المصري والحركة الديمقراطية ومصر الفتاة والفلاح المصري والعمال الاشتراكي الشيوعي.
ويضاف إلى الأحزاب الموالية للملك وتضم حزب الاتحاد الاول وحزب الاتحاد الثاني وحزب الشعب، والأحزاب ذات الأغلبية النسائية وضمت الحزب النسائي الوطني والحزب النسائي السياسي وحزب بنت النيل، فضلا عن الأحزاب والحركات ذات التوجه الديني وشملت حزب الإصلاح الاسلامي وحزب الاخاء وحزب الله والإخوان المسلمين.
وبعد عام 1952 وتحديدا بين عامي 1953 و1976 انتهت مرحلة التعددية الحزبية وبدأت مرحلة التنظيم السياسي الواحد حيث قرر مجلس قيادة الثورة حينها حل كافة الأحزاب الساسية وحظر تكوين أحزاب جديدة وفي المقابل تم تأسيس ما سمي ب"هيئة التحرير" في عام 1953 ثم تنظيم الاتحاد القومي عام 1956 ثم الاتحاد الاشتراكي العربي عام 1964.
وطوال 34 عاما بدءا من عام 1977 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 دخلت الخياة الحزبية المصرية مرحلة جديدة أطلق عليها المؤرخون مرحلة التعددية الحزبية المقيدة دشن لها دستور 1971 والقانون رقم 40 لسنة 1977 وبدأ التطبيق بصدور قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات في مارس 1976 بقيام ثلاثة منابر حزبية مثلت تيارات اليمين والوسط واليسار والتي تحولت إلى أحزاب بعد صدور القرار ب7 أشهر.
وظل الوضع على ما هو عليه إلى أن تم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2005 ومنها التعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي التعديلات التي منحت لجنة شئون الاحزاب سلطات مطلقة في تنظيم شئون الاحزاب والرقابة على دورها إلا أن تلك المرحلة شهدت ميلاد 24 حزبا جديدا أبرزها أحزاب السلام الديمقراطي، المحافظين، الجمهوري الحر، الجبهة الديمقراطية، وحزب شباب مصر، فضلا عن احزاب حصلت على احكام قضائية بالتأسيس.
ثم جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتشكل علامة فارقة جديدة في تاريخ الحياة الحزبية المصرية؛ حيث إنه بمجرد تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك النظر في الإطار القانوني المنظم للعملية السياسية في مصر حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 28 مارس 2011 مرسوماً بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وقد تمثلت أهم التعديلات والأحكام التى تضمنها المرسوم فيما يتعلق بشروط تأسيس واستمرار الأحزاب فى إنشاء لجنة قضائية خالصة تختص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل هذه اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية فى البلاد، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة، ونائبين لرئيس محكمة النقض، واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف وأن يكون تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار على أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشر محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة فضلا عن نصه على عدم تأسيس أى حزب على أساس دينى أو طبقى أو طائفى.
- ""المصريين الأحرار":
لا يوجد حزب قادر على تشكيل الحكومة. والحل فى التكنوقراط":
يرى الدكتور ايمن أبوالعلا القيادى بحزب المصريين الأحرار أن التصارع الشديد بين الأحزاب وبعضها البعض يجعلها لا تصل إلى ارض الواقع بالقدر الكافي، فعندما نشأت الأحزاب الجديدة بعد الثورة دخلت فى معركة الدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية ولذلك لم تصل بعد إلى الشارع نظرا لعدم وجود استقرار سياسى فى الدولة، موضحا أن التواصل المهم للأحزاب من خلال انتخابات المجالس المحلية التى ستجعلها قريبة من رجل الشارع بنسبة كبيرة وتتعرف على المشكلات التى يواجهها ووضع الأفكار لإيجاد حلول لها، مشيرا إلى أن بداية عمل الأحزاب السياسية جاءت بعد الثورة بما فيهم حزبا الوفد والتجمع، مؤكدا انه لا يوجد حزب قادر على تشكيل الحكومة التى من الممكن أن تشكل عن طريق التكنوقراط المتواجدين فى الأحزاب المختلفة، لافتا إلى أن التحالفات السياسية تفشل بصفة مستمرة بسبب رغبة كل حزب فى الظهور بمفرده ولذلك فان عدم اتفاق الأحزاب فى تحالف قوى سوف يأتى بأعضاء الحزب الوطنى المنحل مرة أخرى فى مجلس النواب المقبل.
واستطرد أن الأحزاب الجديدة تسعى لحل مشكلات المواطنين بقدر المستطاع وتتفاعل معهم لتعرضها إلى مشكلات مالية وتحتاج إلى تبرعات مالية من خلال خوضها انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية، مشيرا إلى أن ظاهرة تسول الأحزاب لمرشحين لخوض الانتخابات المقبلة ترجع إلى أن كل حزب يريد أن يحافظ على اسمه ولا تعود به العجلة للخلف سوى بضم أعضاء من الحزب الوطنى السابق أو من حزب الحرية والعدالة، ومع هذا فالناس فاهمة كويس الشخص المرشح مين وأسباب خوضه الانتخابات، مضيفا أن البرلمان حاليا أصبح أعضاؤه لا يتمتعون بأى مميزات كما كان ذلك من قبل بسبب القانون الجديد الذى وضع الجميع تحت الميكروسكوب.
فيما يرى محمود العلايلى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أن مصر بها أحزابا قوية قادرة على تشكيل حكومة مثل حزبه بوجود كوادر فعالة فى الحكومة، مشيرا إلى أن التعددية الحزبية الموجودة فى مصر شيء ايجابى وفى معظم دول العالم لديها أحزاب كثيرة، لكن الأحزاب التى تخوض الانتخابات قليلة ولذلك فنحن لا نخرج عن الإطار العالمى، مؤكدا أن التجربة الحزبية لدينا غير ناضجة لهذا تتسول بعض الأحزاب شخصيات لخوض الانتخابات المقبلة بهم فى الوقت الذى يوجد فى بعض الأحزاب كوادر حقيقة قادرة على خوض الانتخابات. وبالفوز بمقاعد لا بأس بها، وكل هذا مسموح به إلى أن تكتمل التجربة الديمقراطية ويصبح لكل حزب كوادره السياسية القادرة على المنافسة فى اى انتخابات قادمة.
وعلق العلايلى على عدم تواجد الأحزاب فى الشارع قائلا انه لا يوجد شيء اسمه تواجد الأحزاب فى الشارع واخترع هذه البدعة الأحزاب الدينية والسكر للحصول على أصواتهم فى اى انتخابات وخاصة الحرية والعدالة الذى تواصل مع الناس بالزيت وترك ذلك انطباعا لدى المواطنين أن الأحزاب بتقدم خدمات لهم والحزب الوطنى المنحل وتقوم بهذا الدور المجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية، موضحا أن دور الأحزاب فى المؤسسات السياسية والبرلمان.
- "الدستور:
البرلمان المقبل للإخوان والوطن والنور":
يؤكد محمد صابر عضو الهيئة العليا لحزب الدستور السابق أن مصر ليس بها سياسة حتى تكون هناك أحزاب من الأساس، مشيرا إلى أن الأحزاب ليس مهمتها النزول إلى الشارع لتوزيع تبرعات أو مواد غذائية على المواطنين، لان هذا دور الدولة وليس دور اى هيئة أخرى فى الدولة، مفهوم أن الحزب يساعد الدولة فى توزيع المواد الغذائية فكرة جديدة، وما يحدث فى مصر فى هذا الشأن لا يوجد فى اى دولة أخرى سوى فى مصر فقط لان الأحزاب دورها المنافسة على السلطة لتطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذه أهم خدمة تقدم للمواطنين، لان دور العضو البرلمانى تشريعى وليس خدميا، ولذلك لابد أن يقتنع الناس بهذا الدور، مؤكدا أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك جعل الأحزاب فى عهده تابعة للجهات الأمنية.
أعلن أن المشير عبدالفتاح السيسى رجل محترم بكل المقاييس ولكنه بدا يفقد الأمل إننا فى دولة لعدم وجود رؤية واضحة لكافة الموضوعات التى تنتظرها الأحزاب ومنها عدم معرفة مواعيد الانتخابات البرلمانية أو شكل المحليات المقبلة، مطالبا من الشعب عدم التطبيل للرئيس حتى لا يتحول إلى ديكتاتور وتركه يعمل لبناء الدولة، لافتا إلى أن معظم الناس التى تدلى بأصواتهم فى الانتخابات اعتادوا على إعطاء أصواتهم مقابل الحصول على أموال مادية أو مقابل خدمات أو مواد غذائية ولذلك فان الكارثة المقبلة على مصر أن البرلمان القادم سوف يتآلف من ثلاثة أحزاب هم الحرية والعدالة والوطنى المنحلين والنور نظر لان التيار الاسلامى مسيطر بنسبة كبيرة فى الصعيد ولحد ما فى الوجه البحرى بالفلوس.