استجابة لدعوة السيسي.. كل التيارات على مائدة حوار الشباب بالأهرام

فتحت مؤسسة الأهرام صفحة مبشرة للحوار مع شباب الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للأهرام بإقامة ندوة موسعة حول المشاركة السياسية للشباب ورؤيتهم للمستقبل، وفى مطلع هذا الأسبوع توافد العشرات من شباب وشابات الأحزاب والحركات السياسية فى أولى الجلسات التحضيرية للندوة الموسعة فى ظل استجابة غير عادية من جميع التيارات والتى رحبت باحتضان الأهرام لتلك الفعاليات والتى تأمل فى دور مهم للمؤسسة العريقة فى صياغة مشروع أكبر للمستقبل يشارك فيه الشباب بنصيب وافر.
وقد كانت الجلسة التحضيرية الأولى خير بداية لحوارات شباب مصر على مائدة الأهرام حيث اتسم اللقاء بالصراحة والوضوح وعبر الشباب عن مطالبهم وتخوفاتهم دون مصادرة أو تقليل من آرائهم التى جاءت جميعها تحت مظلة واحدة وهى ضرورة بناء جسور للثقة بين كل فئات المجتمع المصرى والدخول فى حوار عاقل يضم الجميع مادام يعبر عنه بشكل سلمى والأهم هو استعادة الشباب الثقة فى المستقبل.
وقد أثنى الشباب من الحضور على دعوة الأهرام وعلى التوجه الإيجابى من السلطة السياسية للاستماع إليهم وتحقيق تقارب يصب فى الصالح العام وفى مزيد من إدماج الأجيال الشابة فى الحياة السياسية.
فى القاعة التى تحمل اسم المفكر الكبير توفيق الحكيم صاحب عودة الوعى، التف الشباب حول مائدة الحوار حيث شارك ممثلون عن أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والكرامة والتيار الشعبى والدستور والمؤتمر والتحالف الشعبى الاشتراكى وحركتى كفاية وتمرد بمشاركة الأستاذ أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام والأستاذ محمد عبدالهادى علام رئيس التحرير والدكتور عماد جاد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
بدأ الاستاذ أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام حديثه بأن هذا الحوار هو آلية للتواصل فيما بين الشباب وبعضهم البعض أولا ومع المجتمع، وكذلك مع القيادة السياسية لأن عدم الحوار والتواصل يؤدى عادة إلى أن كل طرف يكون أكثر تشددا فى الاتجاه الذى يذهب إليه.
وأشار النجار إلى أن جميع القوى الشبابية والأحزاب المشاركة فى الندوة مجمعة على قاعدة مهمة حددتها ثورة 25 يناير التى قامت ضد نظام ديكتاتورى ظالم وفاسد كرس كما هائلا من الفساد والظلم الاجتماعى وأن المحاولات التى تجرى من أجل تشويه ثورة 25 يناير ستكون خارج سياق المناقشة، مؤكدا أن هذه الثورة ثورة حقيقية ثورة شعب وليست مؤامرة كما ادعى البعض وهى الظاهرة الأنبل كظاهرة اقتصادية اجتماعية وموجتها الثورية فى 30 يونيو.
وأوضح أن هذه القاعدة الثورية مهمة من أجل الانطلاق منها ولا ينبغى أبدا أن ينزوى الشباب عن المشهد ويستسلموا أمام محاولات شيطنتهم من قبل بعض القنوات الفضائية ومن هنا جاءت أهمية الحوار والتواصل بشكل مباشر بين الشعب والسلطة لأن من جاء بهذه السلطة هما الثورتان والمظاهرات الضخمة، مشيرا إلى أن المواطنين غير المسيسيين الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيو هم أنفسهم من شاركوا فى تمويل مشروع قناة السويس وهذه الكتلة هى ما ينبغى التواصل معها وعدم إهمالها.
وأكد النجار ضرورة التفريق بين القلب المحرك للجموع وبين الجموع نفسها فمن كانوا قادرين على الفداء هم من خرجوا فى أحداث الاتحادية وهم من حركوا المشهد وخاطروا بحياتهم وتعرض من تعرض منهم للاستشهاد والتضحية والاعتقال، أما الجموع التى خرجت بعد تأمين الجيش والشرطة فكل التقدير لهم ولكن القلب الحقيقى هو من كان مستعدا للفداء والتضحية وهذا ما يجعل هناك قيمة كبيرة لمشاركة الشباب ورؤيتهم فى الفترة القادمة لأنهم هم القلب النابض.
وأضاف أنه لابد من النظر إلى الثورة كثورة وطنية ديمقراطية وليست ثورة ال100 فرقة وللأسف كل تيار يتصور أنها ثورته ويجب أن نفرق بين إننا اجتمعنا على ثورة أمام الظلم والاستبداد باسم الدين وبين أن كلا منا لديه برنامجه الاقتصادى والاجتماعي، فلابد أن يكون هناك حد أدنى من الاتفاق بين جميع التيارات مع الاحتفاظ لكل قوة وحركة بأن لها برنامجها الاقتصادى والاجتماعى وحلمها المشروع من أجل مصر.
وأضاف النجار أن مصر فى مفترق طرق بين الوضع الداخلى وبين الوضع الإقليمى والدولي، مشيرا إلى أن الأهداف الأساسية التى قامت من أجلها الثورة هى عيش وحرية وكرامة انسانية، أما الموجة الثانية من الثورة فكانت من أجل الاستقلال الوطنى نظرا لما رأيناه من تدخل دولى فى دول الربيع العربى وما حدث فى ليبيا وتدخل الناتو خير مثال بالإضافة لمحاولات التدخل فى سوريا.
وأشار إلى أنه عندما ننظر إلى المستقبل ينبغى أن نتوافق على برنامج مشترك وان تكون علاقتنا مع السلطة علاقة بناءة وإن جرت أمور لا تعجبنا نمارس الضغط والمعارضة فى إطار النظام والدولة لأن النظام السليم يتضمن السلطة والمعارضة ومن خلال موقعك علينا دائما أن نرى ما يمكن إصلاحه.
وأوضح أن هذه الندوة بمثابة بداية تدشين سلسلة من الحوارات، مشيرا إلى أن التركيز فى البداية سيكون حول قضية ملحة وهى قضية الحريات وقانون التظاهر والانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه، أكد محمد عبدالهادى علام رئيس التحرير ضرورة التعامل بإيجابية مع مبادرة الرئيس السيسى ودعوته للحوار بين القوى المختلفة. وقال إن الشباب يحتل مكانة محورية فى تفكير السلطة الجديدة وأن الدعوات المتكررة للرئيس لمنح الشباب الفرصة وإفساح الطريق لهم فى المجال السياسى يجب على قوى المجتمع المختلفة التعامل معها بإيجابية.
ولفت رئيس التحرير النظر إلى أن البرلمان المقبل تتوقف حيويته وقدرته فى الإنجاز على ما سوف تفرزه العملية الانتخابية المقبلة. وقال إن الدعوة لإفساح الطريق للأجيال الشابة تنطبق على قوى كثيرة وفى مجالات وقطاعات حيوية ومن الضرورى استثمار الفرصة الراهنة للحوار طالما أنه على أرضية المصلحة الوطنية التى يجب أن توضع فوق أى اعتبار آخر.
وبدأت مشاركة الأحزاب والقوى الشبابية بكلمة شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار، حيث قال إن موقف المصريين الأحرار من قانون التظاهر متوافق مع موقف القوى السياسية فالقانون خرج فى حالة عدم توافق ويجب عندما يخرج قانون فى مرحلة انتقالية أن يخرج بتوافق وبمشاركة الجميع بمن فيهم جماعات المصالح من التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وركز وجيه فى كلمته على حالة الاحباط التى تنتاب الشباب وهى ليست مرتبطة بالوضع السياسى ولكنها مرتبطة بالقرارات الاقتصادية التى بالرغم من أهميتها فى تحسين الاقتصاد إلا أن الشباب لم يلمسها حتى الآن بآى شكل من الأشكال، مشيرا إلى أن تمكين الشباب هو الحل الوحيد لمواجهة حالة الإحباط التى يشعرون بها.
كما طالب بضرورة تدريب وتمويل الشباب ومساعدتهم فى المشروعات الصغيرة والتعاونية من أجل مواجهة حالة الاحباط.
ومن جانبها، قالت أميرة العادلى عضو مكتب تنسيقية 30 يونيو إن قانون التظاهر أثار حفيظة الديد من الشباب الذين نزلوا إلى الشوارع بعد صدور قانون التظاهر اعتراضا عليه وعلى حقهم فى حرية التعبير.
وأوضحت أن هناك 5 مواد غير دستورية منهم المادة التى تتعلق بمنع الإضراب على الرغم من المادة 50 فى الدستور تأتى تسمح بالإضراب السلمى والتظاهر السلمي.
وأضافت أن قانون تنظيم التظاهر منع الاضراب وحدد آليات مجحفة للتظاهر أولها الإخطار بتنظيم مظاهرة قبل موعدها ب7 أيام وهذا شيئ مستحيل، فضلا عن منع الإضرابات السلمية والعقوبات المجحفة التى تصل ل15 سنة، مشيرة إلى ضرورة أن العقوبة على قدر الخطأ.
وأكدت أميرة أن الحوار مع الشباب تأخر كثيرا، موضحة أن الوضع الداخلى لم يستشعر أى تحسن فى قطاعات الصحة والتعليم اللذان يحتاجان للكثير من الخطط للنهوض بهما.
ومن جانبه، قال صلاح نادر حلمى رئيس اتحاد جامعة الأهرام الكندية إنه يجد مشكلة كبيرة فى أن تكون عقوبة رفع لوحة أو التعبير عن رأى أكبر من عقوبة السارق، مشيرا إلى ضرورة أن يتم منع فرض أى عقوبة ناتجة عن التعبير عن الرأي.
واتفقت ممثلة اتحاد الطلبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مع ضرورة عدم التضييق على حق حرية التعبير عن الرأي.
ومن جانبه، قال خالد تليمة القيادى بحزب التجمع إن الشباب لا يطلب الحوار من أحد وأن أبلغ رسالة الآن لمواجهة قانون التظاهر هى حملة الأمعاء الخاوية تعبيرا عن الاعتراض على قانون التظاهر وأنه لولا حالته الصحية لكان مشاركا فيها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بإنجاز الثورة الوطنية هى تهيئة مناخ يسمح لمائة فريق بالتنافس وهذا للأسف مسار يتجه الجميع عكسه مع سبق الإصرار.
أما قانون التظاهر، فوصفه تليمة بأنه قانون كارثي، مشيرا إلى أنه يسلب ولا ينظم والعقوبات المنصوص عليها مبالغ فيها للغاية، بالإضافة إلى انه لا توجد أى عقوبات لرجال الشرطة المخالفين لهذا القانون إذا خرجوا عن الدور المنوط بهم بحجة وجود هذه العقوبات فى قانون العقوبات.
وحول تمكين الشباب، طالب بضرورة تصدر كوادر مؤهلة لها رؤى واضحة للمواقع القيادية.
وطالب أحد المشاركين فى الندوة بضرورة أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بضرورة منع الأعضاء الذين تم انتخابهم فى انتخابات البرلمان 2005 و2010، مشيرا إلى أن دخولهم البرلمان سيعيد إنتاج النظام السابق بالكامل، كما طالب بضرورة إتاحة الفرصة أمام الشباب فى الإنتخابات البرلمانية القادمة، ومنع الهجوم على الشباب الذى ساهم فى ثورة 25 يناير والتفرقة المتعمدة بين 25 يناير و30 يونيو.
وطالب عمر سيد عضو بحزب التجمع بضرورة تفعيل الحوار القائم فى الندوة والأخذ بتوصياتها وألا يكون هذا الحوار مثل سابقيه من الحوارات وعلى رأسها الحوارات الوطنية السابقة، مشيرا إلى أن الشباب يرغب أن يكون جزءا من هذا النظام ويبنى الوطن.
ومن جانبه، رد أحمد السيد النجار بأن الهدف من هذا الحوار هو الوقوف فى مواجهة شيطنة ثورة 25 يناير وشباب الثورة ولم يكن الهدف من الاستعانة بالشباب أن هناك أزمة مع الخارج.
ومن جانبه، أشار هشام محمد عضو تنسيقية 30 يونيو إلى ضرورة إصدار حزمة من القوانين للعدالة الانتقالية لأنه من غير المعقول أن يكون شباب الثورة فى السجون فى الوقت الذى تصدر فيه أحكام براءة على رموز مبارك، وطالب أيضا بضرورة تعديل قانون الانتخابات بشكل يحد من الظواهر السلبية من قبلية ومال سياسى وبالتالى نظام القوائم هو أكثر فائدة من النظام الفردى.
أما محمد مجدى ممثل حزب التجمع، فقال إنه على مستوى الجامعة أصبح العمل مستحيلا فى ظل الأوضاع الراهنة، كما انتقد قانون التظاهر وأكد انه لا يطابق المعايير الدولية.
ومن جانبه، أكد محمود دسوقى من اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع أن قانون التظاهر ليس بقانون للعقوبات حتى يضع فيه هذا الكم من العقوبات، مؤكدا ان حزب التجمع ضد اى قوانين استثنائية.
وأوضح أن هناك مبالغة فى دور الشباب فى صنع الثورة وفى حقيقة الأمر أن الشباب لا يصنع الثورة وأن من صنع الثورة هو الشعب المصرى بأكمله.
ورد أحمد السيد النجار مؤكدا أن الحزب الوطنى هو المسئول عن الفساد السياسى فى عهد مبارك وكل الكوارث التى وقعت فى ظل هذا النظام وبالتالى علينا أن ننظر لخبرة التاريخ ولا نتعامل باستخفافا مع ما جرى من هذا الحزب.
وقد شارك فى الندوة أيضا محمد الخولى عضو حركة كفاية الذى أعرب عن رفضه التام لقانون التظاهر واعتبره مخالفا للدستور، وطالب بإيقاف العمل بهذا القانون وترك هذا القانون لمجلس النواب المنتخب.
وأكد أن هناك مخطط يمارس الآن بمنتهى القوة من أجل تشويه ثورة 25 يناير وشبابها واعتبر مشاركة الشباب التزاما على الرئيس المنتخب، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالشفافية وان تكون هناك معايير موضوعية فى اختيار القيادات.
وقالت الدكتورة هالة عز عضو بحزب الوفد إنه لابد من ميثاق شرف إعلامى للتعامل مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفة أن قانون الانتخاب الحالى لا يسمح بتمكين الشباب كما ينبغى ويترك المجال لرأس المال.
كما أشار احمد أبوسنة ممثل حزب المؤتمر إلى أن موضوع تمكين الشباب لا يتم تنفيذه على أرض الواقع ويجب ترجمة خطابات الرئيس ورسائله إلى خطوات حقيقية.
ومن جانبه، قال ممثل عن حركة تمرد إن الحل الوحيد حتى يتم تمكين الشباب هو مشاركتهم تحت قبة البرلمان مع الالتزام بوجود جيل من الخبرة.
أما خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، فأكد أهمية مناقشة قانون التظاهر كأولوية قصوى، مؤكدا أن وزير العدل صرح منذ عدة أيام بأنه لا يوجد أى نية لتعديل قانون التظاهر، مشيرا إلى أن هناك عددا من شباب الحزب محبوسون على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر.
وطالب خالد داود بضرورة مراجعة هذه القضايا التى تم فيها القبض على عدد من الشباب بطريق الخطأ وتم حبسهم احتياطيا على ذمة هذه القضايا منذ أكثر من أربعة شهور.
ورد الدكتور النجار بأن الأهرام تحاول من خلال الندوات التحضيرية تقريب وجهات النظر لتخرج فى النهاية صورة واضحة لمطالب الشباب وموقفهم من القضايا السياسية الراهنة.
ومن جانبه، قال خالد حواس ممثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الحزب يهدف من المشاركة فى هذه الندوات إلى التحاور وليس لعرض مطالب، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية بصورته الحالية لن يحقق أى مشاركة جادة للشباب فى البرلمان.
كما أكد أن قانون التظاهر مخالف للدستور، وهو ما أثار اعتراض العديد من القوى السياسية والقوى المجتمعية، مطالبا بتعديل قانون التظاهر بشكل عاجل.
ومن جانبه، قال محمد مبروك عضو حزب الوفد أن قانون التظاهر يمنع التظاهر ولا ينظم التظاهر، كما علق على قانون مجلس النواب قائلا إنه سيفرز غرفا برلمانية بنفس تركيبة ما قبل ثورة 25 يناير 2011 وسيقصى شباب الثورة.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى قانون مجلس النواب، حتى يفرز أداة تشريعية محترمة، مقترحا أن يتم تحديد 50 فى المائة للقوائم و50 فى المائة للفردي، مما سيتيح لإفراز مجلس متوازن من خلال منح الفرصة للأحزاب بوضع عدد أكبر للشباب فى قوائمها.
أما مصطفى السويسى المتحدث باسم حركة تمرد فركز على ممارسة الحقوق السياسية والمدنية للشباب، مشيرا إلى أن الدولة مسئولة بشكل أساسى عن تشكيل الوعى والثقافة لدى الشباب، مطالبا الدولة بضرورة إقامة الدولة معسكرات لتثقيف الشباب وتدريبهم وتعريفهم بالمعنى الحقيقى للديمقراطية وتاريخ مصر.
وأشار إلى أن هذا الأمر غائب عن الدولة، مما يسمح بوقوع عدد كبير من الشباب تحت تأثير الأجندات الخارجية.
وأضاف أن الإعلام مسئول بشكل كبير عن تشكيل الوعى والرأى العام، مشيرا إلى أن الإعلام يتعامل مع بعض القضايا بازدواجية شديدة تثير اللبس لدى الكثير من المواطنين.
ومن جانبه، قال عصام الصفتى عضو لجنة الشباب فى ائتلاف تحيا مصر الشعبى إن قانون التظاهر خرج بهذ الشكل نتيجة مظاهرات الإخوان التى تهدف إلى تدمير الوطن، مضيفا أن المصريين يحتاجون الآن إلى بناء الوطن والعمل وليس التظاهر.
وطالب الدولة بتفعيل دور الشباب بشكل أكثر فعالية لإبراز دورهم فى بناء الوطن وتغيير الصورة الذهنية حول الاعتراض من خلال التظاهر.
ورد النجار بأن التظاهر حق مكفول للمصريين ولكن لابد أن يكون التظاهر السلمى متوافقا مع الدستور وغير مقبول أن يتم منع حق التظاهر بشكل كامل.
أما راضى شامخ ممثل حزب الوفد، فقال إن الحزب ضد قانون التظاهر شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن الحزب مع تنظيم حق التظاهر ولكن ليس بشكل القانون الحالى الذى اعتبره غير دستوري.
أما قانون مجلس النواب، فأشار إلى رؤية حزب الوفد بضرورة تطبيق القوائم بنسبة 100 فى المائة لبناء دولة على أسس ديمقراطية.
وحول المحليات، قال راضى إن الانتخابات المحلية تمثل قنبلة موقوتة، مشيرا إلى أن الفراغ المهمل فى المحليات سيمكن الحزب الوطنى مرة أخرى من السيطرة عليها، مطالبا بتحديد موعد الانتخابات المحلية المقبلة حتى يتمكن شباب الأحزاب من التحضير لها ومنحهم فرصة لعب دور فاعل فى بناء الوطن.
أما سلوى عبدالهادى المتحدثة الرسمية باسم تيار بنت النيل، فأكدت أن ثورة 30 يونيو مكملة لثورة 25 يناير لتحقيق مطالبها وليست ثورة جديدة، مشيرة إلى أن هدف الشباب كان واحدا فى الثورتين.
وأكدت سلوى أنها مؤيدة لقانون التظاهر الحالى، مشيرة إلى أنه لا يعوق حقوق الانسان ولكنه يهدف إلى تنظيم الدولة فى المرحلة الراهنة. وقارنت بين قانون التظاهر فى مصر وقوانين التظاهر فى أوروبا.
وشهدت الندوة عددا من الآراء الشبابية الأخرى، حيث أكد عمر المصرى رئيس برلمان الشباب فى وزارة الشباب والرياضة ومنسق مشروع تنمية القرى ضرورة معالجة قضية قانون التظاهر يضم عيوبا تتطلب معالجتها فى إطار الدستور.
أما محمد عبدالحليم ممثل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فطرح رؤية الحزب حول قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه لا يمكن تقييم قانون التظاهر دون نزعه من سياقه، حيث تم إصدار قانون الاستثمار وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما ألحقه من قرارات رفع الدعم وهو ما يعتبره الحزب حلقة فى مسلسل الهجوم على الفقراء والطبقات المتوسطة. وأضاف أن قانون تنظيم الانتخابات يكرس لسيطرة رأس المال على السلطة وهو ما يعطى الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لإعادة سيطرتهم على الدولة.
وحول تمكين الشباب، فأكد عبدالحليم على ضرورة النظر إلى شباب الطبقات الفقيرة ومنحهم فرص عمل عادلة تمنحهم الأمل فى تحسين مستوى أسرهم المعيشى وتمنحهم الأمل فى الحصول على مستقبل أفضل.
أما حسام مؤنس وكيل مؤسسى حزب التيار الشعبى، فأكد أن موقف الحزب من قانون التظاهر واضح ومعلن منذ أن كان مشروع قانون، إلا أنه أشار إلى أن القانون بشكله الحالى أصاب الكثيرين بحالة إحباط، موضحا أنه إذا كانت السلطة لديها إرادة حقيقية فى تحقيق مصالحة مع الأجيال الجديدة فيجب اختبار مدى جديتها فى الاستماع للتعديلات التى طرحها الشباب من مختلف الأحزاب حول قانون التظاهر بما يكفل حق حرية التعبير.
وأضاف أن جدية السلطات الحالية يتمثل فى استكمال حوار حقيقى مع قوى المجتمع وفى قلبها الشباب فلابد لها من الاستجابة لتعديل قانون التظاهر.
كما تطرق حسام مؤنس إلى قانون الحبس الاحتياطى الذى جدده الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، حيث طالب بتعديل هذا القانون أيضا.
أما حول قانون الانتخابات البرلمانية، فاقترح مؤنس زيادة نسبة القوائم حتى تراعى تمثيل الفئات المذكورة فى الدستور.
ومن جانبه، قال أحمد حرب ممثل حركة تنسيقية 30 يونيو إن الحديث بشكل مركز عن قانون التظاهر يعنى غياب العدل وهو ما لا يتطابق مع المزاج الشعبى العام حاليا الذى يدعم هذا القانون وبالتالى فإن الحديث عن تعديل هذا القانون لن يلقى دعما شعبيا خلال هذه المرحلة.
وتطرق حرب إلى قضية أحمد دومة، مشيرا إلى أن الدولة تلجأ للشباب لتحقيق أهداف محددة ثم تتخلى عنهم فيما بعد كما حدث خلال ثورة 30 يونيو. وحول تمكين الشباب، فأكد على ضرورة فتح باب الحوار بشكل مكثف مع الشباب.
أما أحمد عماد عضو حزب الشعب الاشتراكى فأكد أن الشباب يمثل المعبر لأى حل جديد عندما تسوء الأوضاع السياسية والاقتصادية وهو ما حدث خلال ثورة 25 يناير.
وتطرق أحمد إلى المادة 156 فى الدستور التى تنص على ألا يجوز للرئيس استخدام سلطته التشريعية إلا فى الحالات الاستثنائية، مشيرا إلى أن الحالة الاستثنائية التى استدعت إصدار قانون التظاهر كانت سببا فى اعتقال عدد ضخم من الشباب مقارنة بأيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وطالب أحمد بتعطيل العمل بقانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم كانوا من شباب الثورة الذين وقفوا فى الميدان من أجل مصر وتحقيق مطالب الثورة.
كما طالب أحمد فى حال تعديل قانون التظاهر بأن يتم اعتماد تعديل المجلس القومى لحقوق الانسان وإضافة تعديل بخصوص المادة 10 من القانون ليكون منع التظاهر بالعرض على قاضى الأمور الوقتية الابتدائية المختصة وليس باعتراض السلطات التنفيذية.
ثم تحدث الناشط اليسارى النوبى الأستاذ صلاح زكى مراد، حيث أكد أن السلطة الحالية تقدم اعتذارا للشعب على خطأ ترتكبه، مشيرا إلى أنه من واجب السلطة الحالية أن تعتذر عن قانون التظاهر وتعلن إسقاطه بالإضافة إلى تقديم اعتذار عما يتعرض له الناشط أحمد دومة ورفاقه لأنهم من رموز ثورة 25 يناير.
كما تطرق إلى قضية تمكين الشباب، حيث اقترح على القوى الشبابية تشكيل هيئة رقابية تتولى التعبير عن مصالح موظفى مصر فى القطاعات الإدارية المختلفة وتخضع مباشرة لرئيس الجمهورية وليس لرئاسة الوزراء.
أما حول الانتخابات البرلمانية، فأشار إلى أن الكتل الحزبية والقوى الشبابية الموجودة فى الشارع المصرى ليست مؤثرة مقارنة مع أنصار النظامين السابقين، مطالبا بزيادة نسبة القوائم فى الانتخابات لإتاحة فرصة أكبر لهم فى دخول البرلمان.
وشارك فى الحوار أيضا الأستاذ محمد المهدى ممثل حزب حماة الوطن والذى طالب مؤسسة الأهرام بتبنى قضايا الشباب على مستوى الجمهورية، كما أعرب عن أمله فى أن تصل كل توصيات الندوة إلى رئيس الجمهورية.
- واختتم أحمد النجار الحوار بعد الاستماع لكل آراء القوى الشبابية ووجهات نظرهم بأن هناك إجماعا من مختلف الأحزاب والقوى الشبابية بضرورة اسقاط قانون التظاهر ووضع قانون جديد يلائم دولة ديمقراطية حقيقية، أو تعديله وفقا للتعديل التى قدمها المجلس القومى لحقوق الانسان مع الإفراج الرئاسى عن ضحايا القانون المعتقلين حاليا على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر.
وأضاف النجار أن القوى الشبابية والحزبية الحاضرة للندوة رجحت زيادة نسبة القوائم على نسبة نظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، لإتاحة الفرصة لتمكين الشباب فى البرلمان بشكل حقيقى ومؤثر.
وتستعد آسرة الأهرام لندوة تحضيرية جديدة بعد حوار مشوق فى اللقاء الاول على آمل آن نصل الى صيغة مثلى تنطلق بمصر الى مستقبل رحب يكون لشبابها الدور الأبرز فيه، وهو ما تشير كل التطورات إلى أنه قادم. قادم.
رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير فى أثناء الندوة
خالد تليمة يتحدث فى جلسة الحوار
جانب من الحضور
الحوار امتد لاكثر من ثلاث ساعات