تعديل قانون التظاهر جدل مستمر.. و«الأهرام» تشارك فيه بأمر الرئاسة

تتجدد معركة «الأمعاء الخاوية» يوميًا من أجل إسقاط قانون التظاهر، والتى أطلقتها بعض الأحزاب والحركات والنقابات؛ تضامنًا مع المعتقلين داخل السجون، داعية لإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.
واستجابة لهم، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بدعوة عدد من شباب الأحزاب والقوى السياسية والثورية؛ للمشاركة فى ورشة العمل لمناقشة قانون التظاهر، والوقوف على وجهة نظرهم، عقب إرجاء مجلس الوزراء تعديله.
ويستعد عدد من الحركات السياسية وشباب الأحزاب لحضور اللقاء المقرر عقده اليوم بمؤسسة الأهرام، في الوقت الذي نفت فيه بعض الحركات دعوتها لحضور الاجتماع.
قال محمد كمال، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل "جبهة ماهر"، إن الحركة لم يتم دعوتها لحضور الورشة التى تعقدها مؤسسة الأهرام لمناقشة المقترحات الشبابية حول قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن الحركة كانت ستوافق على الحضور في حالة دعوتها.
وطالب "كمال" بضرورة مناقشة المقترحات التى سيقدمها الشباب لقانون التظاهر، متوقعًا أن تلقى تلك الاقتراحات صدى ويتم تعديل قانون التظاهر.
وعلى الجانب الآخر، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار وأحد المشاركين في اللقاء اليوم، إن الوفد الشبابى سوف يركز فى رسالته خلال اللقاء على التمكين الاقتصادى للشباب وتوضيح الآليات التى تمكن من تحقيق ذلك، باعتبار أن التمكين الاقتصادى للشباب سيكون له مردود فى رفع مستوى المعيشة وتحسين الخدمات فى الصحة والتعليم والإسكان كبداية لمواجهة الفكر المتطرف.
وأكد "وجيه" أن تعديل قانون التظاهر، سيكون على رأس المطالب، والإفراج عن كافة النشطاء داخل السجون، مشيرًا إلى أن الحديث عن مفوضية الشباب سيكون له دور.
من جانبه، أوضح كريم القاضي، القيادي بحركة تمرد وأحد المشاركين في الندوة اليوم، أن تعديل قانون التظاهر سيكون على رأس مطالبه، بالإضافة إلى إصدار ميثاق الشرف الإعلامى لعدم تشويه شباب الثورة في وسائل الإعلام.
ولفت "القاضي" إلى أن هناك عددا كبيرا من شباب الحركات السياسية سوف يشاركون في الندوة ولن يتم إهمال حركات على حساب أخرى، مؤكدا حضور ممثلين عن جبهة شباب الثورة، وتمرد، والمصريين الأحرار، وجبهة الإنقاذ، والوفد.