الجيزة: مغالاة صارخة فى رسوم تركيب عدادات مياه الشرب

أصاب الرفع المتوالي لرسوم تركيب عدادات مياه الشرب الفقراء البسطاء المهمشين بالإحباط وأصبحوا بين أمرين أحلاهما مر إما الاستمرار بنظام الممارسة المبالغ فيه أو اللجوء لتركيب عداد مياه من الزيادة المستمرة فى رسوم ومصاريف تركيب العداد وتصل إلى خمسة آلاف جنيه وهي مبالغة صارخة غير مقبولة.
تقول فاطمة عويس إنتظار تركيب العداد يمتد الآن إلى أكثر من عامين رغم سداد الرسوم مسبقاً وتأخير تركيب العداد يؤدي إلى استمرارية التعامل معنا بنظام الممارسة القاسي المغالي فيه لأنه يماثل أعلى شريحة استهلاك حتى لو كان بالمنزل حجرة وحمام.
وتقارن زينب السعيد بين منزلين متلاصقين إستهلاكهما واحد الأول به عداد والآخر لا يوجد به عداد.. الأول من عنده عداد يدفع بضع جنيهات قليلة بل وقد يكون عدد أدوار منزله أكثر واستهلاكه أكثر إلا أن صاحب المنزل الذي يخلو من العداد يدفع أكثر وهو أمر شائع فى عموم ريف الجيزة، وكأنها عقوبة ينفذها أي بيت يخلو من عداد مياه الشرب.
ويقول عطية الصايغ إننا نرسل مئات الشكاوي لجميع الجهات تضرراً من أسلوب الممارسة لكن للأسف تقابل الشكاوي بالاستهانة والاستخفاف من جميع الجهات وكأن الشعب دجاجة تبيض ذهباً.
ويتساءل حنا صليب إذا كانت قائمة الانتظار طويلة بل وتمتد لأكثر من عامين فلماذا المغالاة الصارخة فى نظام الممارسة المبالغ فيه والذي يفوق استهلاك ثلاثة منازل بها عداد مياه.
ويشير يحيي فهيم أنه مقيم خارج القرية ولديه منزل مغلق تماما والقرية كلها تعلم ذلك فوجئت برفع الاشتراك الشهري من خمسة جنيهات «مغلق» إلى عشرين جنيها دون مبرر.
وتطالب الهام سعد الدين مجلس النواب بوقف التقدير الجزافى فى رسوم تركيب العداد ورسوم نقل ملكية العداد ونظام الممارسة الشهري رحمة بآلاف البسطاء الذين يعيشون فى الريف ولا يجدون أي مساندة أو مساعدة من أحد.
ويتساءل عاطف طه عن سر وسبب تفشي البيروقراطية والروتين اللذين يتحكمان فى نقل ملكية عداد ففى عموم ريف الجيزة ينتشر بيع وشراء المنازل بعقد ابتدائي وقد يكون البائع غادر المنطقة لجهة غير معلومة والعقد مستوفى لكل الأركان القانونية وأهمها الشهود والإقامة بالمنزل وكل ما يرجوه نقل الملكية لكونه الحائز لكن الإجراءات والرسوم تحول دون نقل الملكية وهو ما يزيد الوضع تعقيدا.
ويؤكد ضاحي يوسف أننا إذا شكونا من ظلم بين أو تعسف واضح كانت الردود المعلبة سابقة التجهيز جاهزة للرد علينا والإجهاز على شكوانا ونفيها تماما وإفراغها من مضمونها ومحتواها.
وتضيف سنية حسين أنه لم يثبت لنا حتى اللحظة أن شركة مياه الشرب قد أنصفت مواطنا وأكدت صحة موقفها فى الشكوى التي تقدمت بها.