وزير الاسكان: لا خصخصة لشركات المياه في مصر

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الاثنين أنه لم ولن يتم تخصيص شركات المياه فى مصر ولا توجد نية أو حتى دراسة لدى الحكومة لخصخصة هذه الشركات.. وقال أن ما أثير هو تدبير تمويل للاسراع من إنتهاء المشروعات الإستثمارية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال المغربي -فى رده على طلبات الإحاطة حول التقدير الجزافى لإستهلاك مياه الشرب بدلا من قراءة العدادات- إن هناك تسعة ملايين مشترك ووجود خطأ بمقدار 1% يعنى وجود 90 ألف فاتورة بها خطأ.. وأكد أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على إستعداد لتصحيح أى خطأ.
وأضاف الوزير أن ما يدفعه المواطن حتى صاحب الشرائح المرتفعة لا يصل الى نصف التكلفة الفعلية لمياه الشرب، مشيرا الى أن تكلفة الفاتورة التى يستهلك صاحبها 10 متر مكعب شهريا تصل إلى ثلاثة جنيهات من ضمنها 35% رسم خدمة الصرف الصحى.. مؤكدا أنه لا مجال لزيادة هذا الحد الأدنى، ويقدر سعر المتر ب 23 قرشا وهو ما لم يتم تحريكه منذ أكثر من عشر سنوات.
وأشار الى أن تكلفة إنتاج مياه الشرب تبلغ جنيها واحدا للمتر المكعب وكذلك للمتر المكعب من الصرف الصحى وبذلك فنحن بعيدين تماما عن دفع التكلفة الحقيقية لهذه الخدمة.
وقال المغربى إنه إذا تم زيادة الدعم المخصص لمياه الشرب سيكون ذلك على حساب الموازنة الإستثمارية للمشروعات أى أننا سنأخذ للقادر التى تتوفر لديه الخدمة على حساب المواطن الفقير فى المناطق التى لم تصلها الخدمة.. وتساءل هل سندعم المواطن الذى وصلته الخدمة أم نوجه الدعم لإنشاء مشروعات فى مناطق تحتاج للخدمة.
وحول المطالبة بتركيب عداد لكل وحدة سكنية ليتحمل أصحاب الشقق فاتورة الإستهلاك الحقيقية، قال الوزير إنه لا مصلحة للحكومة فى تركيب عداد للمبنى أو للوحدة السكنية ولكن العدادات الموجودة لها عمر إفتراضى يبلغ سبع سنوات ويجب بعدها تغييره.. موضحا أنه تم الاتفاق مع شركات الإنتاج الحربى وشركات خاصة لتوريد عدادات ذات مواصفات عالمية تقرأ عن بعد وتصل القراءة لاجهزة الكمبيوتر لضمان أن يدفع المواطن قيمة إستهلاكه فقط.. وقد تم حتى الآن توريد 1.7 مليون عداد وتركيبها وجارى توريد الباقى وسيتم طرح مناقصة جديدة على هذه المصانع لتوريد مليون عداد سنويا لاحلال وتجديد العدادات على مستوى الجمهورية.
وأجمع النواب مقدمو طلبات الإحاطة على أن شركات المياه تحرص على زيادة أرباحها بدون تقديم خدمة حقيقية تقدمها للمواطنين ولذلك فهى حريصة على عدم تركيب عدادات حتى تقدر إستهلاك المياه جزافيا وتحقق أرباحا على حساب المواطنين وبها إرتفعت أسعار مياه الشرب 100%.
وأشار النواب الى أن الشقق المغلقة يدفع أصحابها فواتير إستهلاك وهناك قرى ومناطق عشوائية لا يوجد بها صرف صحى ويسدد أصحابها رسوم خدمة الصرف الصحى المدرجة فى الفاتورة.
وطالب النواب الشركة التى تحتكر بيع عدادات المياه بأن تقوم بتركيب عداد بكل شقة أسوة بعدادات الكهرباء والغاز.
(أ ش أ)