المغربى: لا نية لخصخصة مياه الشرب

أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان أن مصر تم إدراجها تحت خط الفقر المائى بسبب ضعف الموارد المائية، وقال أمام جلسة مجلس الشعب اليوم إن الزيادة السكانية الكبيرة ستؤدى إلى تفاقم الفقر المائى وقال إن الشركة القابضة لمياه الشرب قامت منذ إنشائها عام 2004 بتطوير أنظمة عدادات المياه المستخدمة واستخدام عدادات عالية الكفاءة يتم قراءتها عن بعد منعاً لحدوث أخطاء بشرية.
وأضاف المغربى أن الشركة قامت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص لتوريد 2.2 مليون عداد، وطرحت مناقصات وتمت ترسيتها وتوريد 1.1 مليون عداد منها، وأكد الوزير فى معرض رده على 16 طلب إحاطة عن النواب حول ارتفاع فواتير المياه وعدم تركيب عداد مياه لكل شقة.
وأكد المغربى أن محاسب الشقق المغلقة تتم وفقاً للحد الأدنى وهو 10 أمتار مكعبة بسعر 23 قرشاً للمتر وقال إن تكلفة المتر سواء من المياه أو الصرف الصحى 100 قرش. وقال إن عدد المشتركين يصل إلى 9 مليون مشترك ونسبة الخطأ لا تتجاوز 1% فى الفواتير، وبرر ارتفاع بعض الفواتير بتحصيل المتأخرات ونفى حدوث أى تخفيض لأية شركة من شركات المياه. وقال إن هذا الموضوع ليس محل نقاش.
وقال النائب الإخوانى محمد عبد الباقى إسماعيل إن الشركات تهتم بتحقيق الربح وإن الزيادات بلغت 100% دون تحسين الخدمات ولفت إلى أصحاب الشقق المغلقة يدفعون رسوم الصرف الصحى ورسوم التنمية وتمثيل 95% من قيمة الفاتورة وطالب بتعديل طريقة احتساب استهلاك مياه الشرب.
وأكد النائب عطية الفيومى أن عدم تركيب عدادات للمياه يغرى ويشجع على الإسراف فى استهلاك المياه. وانتقد النائب حسن نشأت القصاص شبكة مياه الشرب فى شمال سيناء ووصفها بأنها مهلهلة. ولفت العضو يحيى وهدان إلى تضارب الفواتير وارتفاعها بمبالغ تفوق الاستهلاك الفعلى. وأتهم رجب القلا شركات المياه بفرض رسوم 2 جنيه على كل متر تأسيس ويحتكروا العدادات من المصانع الحربية والمغالاة فى أسعارها وقال، "متر المياه أغلى من لتر البنزين 92 وأسعار المياه فى مصر أغلى من الدول العربية".
وأشار أمين راضى إلى أن أحد المواطنين فى كفر الزيات لم يكن يذهب إلى شقة سوى مرة كل أسبوع وتأتيه الفاتورة بنفس الاستهلاك وعندما اشتكى أن الاستهلاك المدون بالفاتورة غير حقيقى أجابوه بقولهم، "روح افتح الميه على الفاضى" وانتقد تحصيل مبلغ 33 شهرياً رسوم صيانة والعدادات معطلة.