سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ما لم تنشره الصحف فى «عمومية المهندسين».. 47 مليون جنيه عجزاً فى الميزانية.. وأعضاء يهتفون: «كفاية سرقة» !.. تعيين مندوب مالى ب 80 ألف جنيه شهرياً.. ومشادات بسبب «الموازنة»
تحقيق محمد الماحى: وافقت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين على ميزانية النقابة لعام 2016 وموازنة 2017، حيث تم التصويت على الميزانية والموازنة، وذلك من خلال رفع كارت الرأي (نعم /لا).. وطالب المهندس محمد خضر أمين عام النقابة من حضور الجمعية العمومية الموافقين على الميزانية والموازنة أن يرفعوا كارت باللون الأخضر مدون به كلمة " نعم " ورفع أغبية الحضور الكارت الأخضر،وبعدها طلب المهندس خضر من أعضاء الجمعية العمومية الرافضين للميزانية والموازنة أن يرفعوا كارت أحمر يحمل كلمة "لا "، وكان عدد الرافضين قليل جدا. تجدر الإشارة غلى أن كل عضو حضر الجمعية العمومية تسلم كارتين أخضر وأحمر لابداء الرأي بالجمعية..جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للمهندسين يوم الجمعة الماضي لمناقشة السياسة العامة للنقابة، وعرض إنجازات السنة الماضية، واعتماد موازنة السنة الحالية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، بالإضافة لمناقشة آراء الأعضاء.والذي تابعت "الاهالي" تفاصيله.. مشادات شهدت جلسات الجمعية العمومية مشادات عديدة منها مشادة كلامية بين عضو مجلس نقابة دمياط، وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب اقتناعه بأن الملاحظات التي أدلى بها عضو المركزي للمحاسبات مكررة وروتينية، وتقال كل جمعية عمومية دون تغيير – على حد قوله. وقال المهندس محمد خضر، الأمين العام لنقابة المهندسين.وكان عضو الجهاز المركزي للمحاسبات تحدث عن الملاحظات الموجودة فى ميزانية النقابة لعام 2016 والإيرادات والمصروفات والعجز بها، والملاحظات على الموازنة العامة للنقابة للعام الحالي..وقالت المهندسة زينب عفيفى – أمين صندوق للنقابة العامة للمهندسين، إن حجم الإيرادات لعام 2016 يصل إلي 771 مليون جنيه، وحجم المصروفات 819 مليون جنيه، وبلغ عجز الموازنة 47 مليون جنيه..وأضافت أن نسبة الزيادة فى الإيرادات بلغت نحو 180.3 مليون جنيه، مشيرة إلي أن بنود الزيادة جاءت کالتالي: "دمغات هندسية 109.5 ملايين جنيه، ورسم تنميه الموارد 13.5 مليون جنيه، ورسم قيد عضوية 7 ملايين جنيه والاستثمارات 6 ملايين جنيه وفوائد دائنة 2.8 مليون جنيه وإيرادات استثمار عقاري 51.1 مليون جنيه. شروط وقال الدكتور طارق النبراوي نقيب المهندسين إنه لن يسمح بدخول النقابة لدارسي الهندسة بالجامعات الخاصة فى حين حصولهم فى امتحانات الثانوية العامة بفارق 10٪ أقل من القبول بالجامعات الحكومية. وارتفعت الأصوات فى القاعة مطالبة بتقليص النسبة ل 5 ٪، ورد النقيب بصعوبة ذلك الأمر. واعلن عن افتتاح مسرح نقابة المهندسين، بعد توقف 25 عامًا، بعد تطويره وتجديده، وخروجه بحلة جديدة.وقال : إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مسرح النقابة، والذي ظل أكثر من 25 عامًا فى خراب، مشيرًا إلى أنه بعد اليوم لا يتم استئجار أي قاعات لانعقاد الجمعيات العمومية وندوات النقابة.واضاف ان المجلس الحالي نجح فى إبعاد النقابة عن العمل السياسي والحزبي، وستظل هكذا للحفاظ على العمل النقابي بها.وأوضح "النبراوي" أن النقابة أنجزت المرحلة الأولى فى تمرير تعديل قانون النقابة لسنة 1974، مما سيعود على النقابة بتعديلات مهمة كثيرة، مطالبًا أعضاء النقابة بالمحافظات التواصل مع Aالنواب لديهم حتى يتم تمرير القانون بالبرلمان بالشكل المطلوب.ثم انتقل النبراوي الي قضية التعليم الهندسي ووصفها بأنها قضية فى منتهي الخطورة وقال ان من يدخل كلية، معهد هندسي بأقل من 10% من اجمالي مجموع الثانوية العامة لن يتم قبوله فى نقابة المهندسين..ثم انتقل بعد ذلك للتدريب الهندسي ووصفه بأنه امر بالغ الأهمية لمعالجة القصور فى التعليم الهندسي ومن هذا المنطلق وجه الدعوة للشباب المهندسين بالدخول فى البرامج التدريبية التي توفرها النقابة واضاف ان شباب لجنة المهندسين ابرموا عقد التدريب مع شركة شنيدر العالمية واضاف انة يسعي للارتقاء بالخدمة الصحية والرعاية الصحية فالان يستهدف مشروع الرعاية الصحية 500 الف واضاف ان الحل الجذري فى مشكلة الرعاية الصحية اننا ننجح فى اقامة مستشفى للمهندسين ووصفها بأنها حلم من احلام المهندسين منذ سنوات عديدة واكد ان اخر تقدير لهذه المستشفى انها ستتكلف 700 مليون جنية غير مبلغ الأرض واكد انه لابد من تعاون المهندسين فى انشاء هذا الصرح الطبي الضخم الذي لم ينفذ ألا بتبرع المهندسين والمساهمة فيه. أراء نقابة المهندسين التي أنشئت سنة 1946 بموجب قانون صدر فى تلك السنة برقم 89، و تطورت بعد ذلك بفعل التطور السياسي والاجتماعي الذي شهده الشعب المصري، وبصفة خاصة بعد سنة 1952،وفى ظل الإطار القانوني الذي ينظم عمل النقابة ويحدد أهدافها ومجالات نشاطها حاليًا من خلال القانون رقم 66 الذي صدر سنة 1974،اعلنت فى جمعيتها العمومية تمسكها بالدفاع عن ما يقرب 700 الف عضو،فمحمد خضر الامين العام وصف الانعقاد بأنه عيد للمهندسين لأن الجميع يري فيه بعضه وتوجه بالشكر لنقابة المهندسين بشمال سيناء على حضورهم رغم الظروف الصعبة التي تمر،معلنا عن أن الجمعية العمومية صوتت على موازنة العام الحالي 2017 بالموافقة وتعيين مندوب مالي للنقابة بمبلغ يقدر 80 الف جنيه شهرياً مما اثار اعتراض وغضب العديد من الأعضاء بقولهم " كفاية سرقة "..ورصدت الأهالي هموم ومطالب اعضاء نقابة المهندسين،و قال المهندس هشام الشريف احد اعضاء نقابة المهندسين :"ان الميزانية غير سليمة وان مشاريع النقابة خاسرة وتقرير الجهاز المركزي بيثبت العجز كل عام ولدينا عجز فى خلال سنتين ونصف 220 مليون جنيه بصناديق المعاشات وانني ادعو كل المهندسين لتغيير هذا المجلس الفاشل قائلاً " احنا نفسنا النقابة ترجع زي زمان لانها كانت من اكبر القوي الاقتصادية فى مصر ونحن سنطعن على الجمعية امام المحكمة لأن ما يحدث من المجلس الحالي مهزلة بكل المقاييس"..فيما قال المهندس ابراهيم على :"هناك تطوير من المجلس الحالي للنقابة ولكن لم يصل لدرجة الكمال فانا اري أن على المجلس الحالي الاهتمام بالرعاية الصحية اكثر من ذلك واضاف أن أي مكان فى الدنيا لو مطورش يبقي بداية الانهيار فعلينا ان نطور النقابة لمتطلبات العصر الحديث فيما قال ان الميول السياسية ليس لها علاقة بالعمل النقابي فالمهم ان نعمل بجد."..وفى سياق اخر قال المهندس عبد العزيز عاطف. :"ان المجلس الحالي للنقابة طور بدرجة كبيرة من اداء النقابة ولديه انجازات عديدة فى الرعاية الصحية والاسكان و النقابة وتطوير النقابات الفرعية واضاف ان النقيب الحالي للمهندسين احدث طفرة كبيرة فى العمل النقابي وخصوصاً انه لم يقحم العمل النقابي فى السياسية واكد ضرورة استمرارية التطوير وان اعضاء النقابة يطمحون فى المزيد من التطور".