"عمومية المهندسين" تحيل وزير الري للتحقيق

قررت الجمعية العمومية بنقابة المهندسين، برئاسة النقيب طارق النبراوي، بأغلبية الأصوات، إحالة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، للتحقيق بالنقابة، فيما بدر منه من تعنت تجاه أبناء المهندسين العاملين بالوزارة.
وأكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، اتخاذ أقصى عقوبة وفقًا لقانون النقابة في حالة عدم مثوله للتحقيق، موضحًا أنه سيدعو لعمومية طارئة إذا لزم الأمر، لاتخاذ اى قرارات أخرى لدعم المهندسين العاملين في وزارة الري.
من ناحية أخرى وافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين على اعتماد ميزانية عام ،2015، وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2016، واستمرار تعيين المحاسب مصطفى شوقى مراقبًا للحسابات وزيادة أتعابه إلى 80 ألف جنيه.
كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض المجلس الأعلى بالتصرف في الشركات التي تساهم فيها النقابة برؤؤس أموال أقل من مليون جنيه، وكذلك بيع المجمع الصناعي بكفر ربيع وتصفية شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة، وكذلك الموافقة على زيادة معاشات المهندسين بواقع 150 جنيهًا اعتبارًا من مايو المقبل.
من ناحية أخرى أوضح الدكتور حمدي الليثى أمين عام النقابة أنه فيما يخص تقدم بعض المهندسين بشكوى لوجود مخالفات لأعضاء مجلس إدارة شركة المهندس للتامين، أنه تم تحويل الشكوى للنيابة العامة، و تم حفظ التحقيقات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن النقابة ستتقدم بطلب بإعادة التحقيق في الشكوى.
وفى عرضه للموازنة التقديرية لإيرادات ومصروفات صناديق النقابة لعام 2016، أشار المهندس محمد خضر إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات صندوق المعاشات مبلغ 824 مليون جنيه، على أن تكون المصروفات المتوقعة مبلغ حوالي 821 مليون جنيه بفائض متوقع 3 ملايين جنيه، مشددًا على أن الإيرادات المتوقعة اشتملت على 402 مليون جنيه للدامغات الهندسية، و45 مليون جنيه شهادات إشراف، و100 مليون جنيه استثمارات، و140 مليون جنيه استثمار عقاري.
وبالنسبة لموازنة صندوق النقابة أشار خضر انه من المتوقع أن تبلغ إيراداته عام 2016 مبلغ حوالي 50 مليون جنيه ومصروفات تقديرية حوالي 45 مليون جنيه بفائض متوقع حوالى 5 ملايين جنيه.
وفيما يخص موازنة صندوق علاج المهندسين وأسرهم أشار إلى أنه من المتوقع أن يحقق إيرادات بمبلغ حوالي 84 مليون جنيه، ومصروفات متوقعه 105 ملايين جنيه بعجز محتمل حوالي 21 مليون جنيه.
وفيما يخص الموازنة التقديرية لصندوق الإسكان أشار أمين الصندوق أن إجمالي الإيرادات المتوقعة حوالي 209 ملايين جنيه، يقابلها مصروفات متوقعه 208 مليون جنيه..
أما بالنسبة لصندوقي المعارض والقرض الحسن، فقد أوضح خضر أنهما في حكم الصناديق المنتهية التي تشتمل على أرصدة تراكمية، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعمل التسويات اللازمة بشأنها، وأنه ليس لها إيرادات ومصروفات تذكر حتى يتم إعداد موازنات تقديرية لها.
وعرض المهندس محمد خضر أمين الصندوق التقرير المالى لعام 2015 موضحا أن العجز بصندوق المعاشات كان في نهاية 2014 وصل إلى 110 ملايين، وأن المجلس الحالي لم يتسبب فيه، وتسلم النقابة بقيمة عجز 90 مليون جنيه، وتم إضافة 20 مليون جنيه أخرى نتيجة لزيادة المعاشات، مشيرًا إلى أن اجمالي إيرادات الصندوق بلغت عام 2015 مبلغ 591 مليون جنيه واجمالى المصروفات عن نفس العام 638 مليون جنيه بعجز مقداره 47 مليون جنيه .
وقال: "إنه عند المقارنة بين عامى 2014، 2015 يتضح زيادة الإيرادات بمبلغ حوالى 121 مليون وزيادة فى المصروفات بمبلغ 57 مليون جنيه، أغلبها يرجع للزيادة فى مصروفات المعاشات، كما يلاحظ عند مقارنة العجز فى العامين المذكورين انخفاض العجز عام 2015 عن مثيله فى 2014 بمبلغ حوالى 64 مليون جنيه اى بنسبة 57% تقريبا حيث كان العجز عام 2014 بمبلغ 110 مليون جنيه، وعلى الرغم من زيادة مصروفات عام 2015 عن عام 2014 الا أن العجز انخفض لان الزيادة في إيرادات عام 2015 كانت اكبر من الزيادة فى مصروفاته".
وأضاف أن زيادة الإيرادات بلغت بنسبة 57% خلال عام 2015 ، وصلت قيمة العجز إلى 47 مليون جنيه فقط كنتيجة نهائية للميزانية.
وعن ميزانية صندوق النقابة أشار إلى أنه بلغ اجمالى الإيرادات به حوالي 37 مليون جنيه بينما بلغ اجمالى المصروفات حوالي 33 مليون بفائض حوالى 4 مليون جنيه .
وقال :" بالمقارنة بالعجز المحقق عام 2014 وقدره 8 ملايين جنيه يتضح أن هناك اتجاهًا ايجابيًا لصالح الصندوق عام 2015 بمبلغ قرابة 13 مليون جنيه على الرغم من أن مصروفات عام 2014 زادت عن مثيلتها عام 2015 بمبلغ حوالي 8 ملايين جنيه وترجع بشكل رئيسي لمصروفات الانتخابات التي أجريت عام 2014 حيث لم تجرى انتخابات عام 015 .
وفيما يخص ميزانية صندوق مشروعات الإسكان أشار خضر إلى أن الفائض المجمع للصندوق بلغ حوالي 11 مليون جنيه بزيادة عن عام 2014 قدرها 10 ملايين جنيه ترجع معظمها لفائض تربيح وحدات العاشر من رمضان المباعة عن أعوام سابقة قدره 9,3 مليون جنيه.
وبالنسبة لصندوق الرعاية الصحية أشار إلى أن هناك زيادة بمصروفات الصندوق في عام 2015 عن عام 2014 بمبلغ حوالى 20 مليون جنيه ويرجع معظمها إلى زيادة تكلفة علاج المهندسين وأسرهم بحوالي 18 مليون جنيه بالإضافة لزيادة في مخصص المطالبات قدرها 2 مليون جنيه، مشيرا إلى انه هناك عجز بالصندوق عن عام 2015 بلغ حوالى 25 مليون جنيه بزيادة عن عام 2014 بمقدار 17مليون جنيه، ليصبح إجمالى عجز الصندوق الظاهر بالميزانية نهاية عام 2015 بمبلغ 52 مليون جنيه.
وفيما يخص ميزانية صندوق المعارض أشار أمين الصندوق إلى أن هناك زيادة بإيراداته فى عام 2015 عن عام 2014 بمبلغ 287 ألف جنيه، موضحًا أنه بالنسبة لصندوق القرض الحسن المتبقي به أرصده تراكمية ترجع إلى أوائل التسعينيات وجار اتخاذ اللازم نحو تسويتها بعد استلام المستندات الخاصة به وفحصها وتبويبها طبقًا للقانون ومعايير المحاسبة المصرية وذلك خلال عام 2016 .
وشدد في نهاية عرضه للميزانية لعام 2015 أن هناك مؤشرات إيجابية بالنسبة لأغلب الصناديق، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لزيادة موارد النقابة خاصة موارد صندوق المعاشات والإعانات، بما يضمن تحقيق فائض في المستقبل حتى يمكن تنمية الخدمات المقدمة من النقابة لأعضائها.